نشرت وكالة اس اند بي جلوبل للتصنيفات الائتمانية ان إجمالي الديون السيادية للكويت ستزيد بقيمة 10.3 مليارات دولار خلال العام الحالي لتصل الى 28.5 مليار دولار بنهاية 2017 وكلها ديون تجارية 3.7% فقط منها ديون قصيرة الأجل بينما تتركز اغلبها في الديون طويلة الاجل بنسبة 96.3%.
وقالت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» إن الاقتراض السيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيشهد تباطؤا في العام 2017 بعد أن شهد ارتفاعا حادا في العام 2016.
جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة بعنوان: «تقرير الديون السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2017: توقعات بانخفاض الاقتراض بنسبة 20% إلى 136 مليار دولار».
وقال المحلل الائتماني في الوكالة ترفر كلينان: «نتوقع أن تقوم 13 حكومة سيادية نصنفها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باقتراض ما يعادل 136 مليار دولار من مصادر تجارية طويلة الأجل في العام 2017.
وبذلك تكون نسبة الانخفاض في إصدارات سندات الدين التجارية طويلة الأجل 20% (ما يعادل 34 مليار دولار)».
هذا، وسيتم في العام 2017 استخدام 28 مليار دولار (نحو 20%) من إجمالي الاقتراض السيادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإعادة تمويل الديون طويلة الأجل المستحقة، مقارنة بـ 24 مليار دولار تم استخدامها في العام 2016، وبذلك من المتوقع أن يبلغ صافي متطلبات الاقتراض 108 مليارات دولار.
بالنتيجة، نتوقع أن يصل رصيد الديون التجارية للحكومات السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنهاية العام 2017 إلى 720 مليار دولار، بارتفاع قدره 19% عن العام 2016.
وباحتساب الديون الثنائية والديون متعددة الأطراف، سيصل إجمالي رصيد الدين إلى 821 مليار دولار، بارتفاع سنوي قدره 135 مليار دولار، أو 20%.
ومن المتوقع أن ترتفع حصة الديون الرسمية غير التجارية (الثنائية ومتعددة الأطراف) من إجمالي الديون السيادية إلى 14% من إجمالي الديون بنهاية العام 2017، من 13% في العام 2016.
ونتوقع أن تصل الديون التجارية قصيرة الأجل المستحقة (الديون التي تمتد فترة استحقاقها الأصلية إلى أقل من عام) إلى 106 مليارات دولار بنهاية العام 2017.