المساهمون في عهدة الجهات الرقابية بمواجهة الشركات المتلاعبة

أحمد يوسف في الوقت الذي قامت به العديد من الشركات بإعادة هيكلتها وتوفيق أوضاعها لمجابهة الأزمة الاقتصادية وتلاشي آثارها، واصلت بعض ادارات الشركات غير الجادة التلاعب وايهام المساهمين خصوصا الصغار منهم بأن أوضاعهم جيدة وليس هناك ما يدعو الى القلق، مستغلة بذلك الإعلام لمساعدتها في الوصول الى بغيتها. ورغم ان وزارة التجارة والصناعة عقدت العزم على تفعيل قرارات كانت في السابق مهملة لمحاسبة مجالس ادارات الشركات المتلاعبة والمخالفة للقوانين، حفاظا على حقوق المساهمين، الا ان هناك من يرى أن هذ التفعيل لم يكن كافيا ولم يردع الشركات المخالفة. ورأت المصادر ان هناك أبعادا كثيرة لمخالفات هذه الشركات قد تصل الى الإضرار بسمعة الكويت خارجيا وهذا أكثرها خطورة فيما يكمن أقلها في احداث اضطرابات للعمالة وهو الأمر الذي حدث أخيرا. وفي السياق ذاته اشار الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور الى تفاقم المشاكل في الشركات المتخلفة عن إعادة الهيكلة وعدم اعتماد هذا المبدأ لديها حتى اليوم والذي نادى به المساهمون في معظم الجمعيات العمومية، الا ان رؤساء مجالس الادارات لم يكترثوا لذلك وتمادوا الى ان أصبحت أوضاع المعالجة لها شبه مستحيلة. وتساءل بوخضور أين الدور الرقابي على الشركات المدرجة سواء من قبل سوق الكويت للأوراق المالية أو بنك الكويت المركزي أو وزارة التجارة والصناعة؟ وقال ان خسائر المساهمين فيها ستكون كبيرة، غير انه لم يكن هناك محرك للأمور في ظل الأوضاع المتردية سوى ما قام به مالك مقر الشركة المؤجر بعد إنصاف المحكمة باسترداد مقر الشركة والتي تراكمت عليها ديون الإيجار لأشهر عدة. وقال بوخضور ان حال هذه الشركات لم يخف علينا، وأصبح الأمر حاليا لهذه الشركات يرسم الصورة جليا لمتخذي القرار بضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة وتفعيل قوانين موجودة فعليا لحماية صغار المساهمين وسمعة الشركات الكويتية الملتزمة من السمعة السيئة التي قد تتعرض لها جراء ذلك.