تصنيف الكويت دولة غنية يرفع الرسوم على صادراتها!

علمت «الأنباء» أن غرفة تجارة وصناعة الكويت تعمل على التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة مثل وزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية لتسهيل عملية تصدير منتجات الكويت إلى دول الاتحاد الأوروبي ويكون ذلك على شكل تعريفات جمركية مخفضة على بضائع هذه الدول لدى دخولها سوق الاتحاد الأوروبي.

وأشارت مصادر مطلعة الى أنه في العام 2014 كانت نسبة الضريبة لا تتعدى 2.4% على البضائع التي تصدرها الشركات والمصانع ولكن بعدما تم اعتبار الكويت من الدول ذات الدخل المرتفع، بالإضافة الى المملكة العربية السعودية، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، عمان، بروناي دار السلام، تم استبعادها من الخطة وبالتالي مضاعفة الرسوم، ما أضر بالشركات والمصانع الكويتية وفقدان نسبة من أعمالها في الاتحاد الأوروبي.

ويعاني الميزان التجاري غير النفطي مع دول الاتحاد الاوروبي عجزا كبيرا حيث اختفت دول الاتحاد من قائمة اكبر 20 دولة تستقبل صادرات كويتية غير نفطية خلال الربع الثالث من العام الماضي بحسب احصائيات الادارة المركزية للإحصاء في الوقت الذي تواجدت المانيا بالمركز الخامس وايطاليا بالمركز الثامن في اكبر 20 دولة مصدرة في اشارة الى ضرورة تذليل عقبات التصدير الى السوق الاوروبية الكبيرة في اطار خطة الدولة نيو كويت لزيادة الاعتماد على الاقتصاد غير النفطي ضمن رؤية 2035.

وبينت المصادر ان الاتحاد الاوروبي قد قام بإجراء تعديلات على نظام الافضليات المعممة في العام 2011 حيث دخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ في عام 2014 اذ بموجب هذه التعديلات تم استبعاد عدد من الدول ذات الدخل المرتفع حسب تصنيف البنك الدولي، الا ان دولا خليجية ترى ان استبعادها من هذا النظام يتناقض مع اتفاقية التعاون المشترك بين الطرفين.

وأوضحت المصادر أن من الاسباب الرئيسية وراء استبعاد الكويت وغيرها من الدول الخليجية تقصير المنظمات الخليجية وتخلفها عن حضور العديد من الاجتماعات التي عقدها الجانب الاوروبي لمناقشة تلك القضية.

وتحاول الدولة جاهدة العمل الى ازالة تلك المعوقات حيث اعلن سفيرنا لدى بلجيكا جاسم البديوي في نوفمبر الماضي ان هناك مناقشات مع غرفة تجارة وصناعة الكويت بشأن عقد منتدى اقتصادي وصفه السفير بانه سوف يكون شاملا جدا خلال الربع الثاني من عام 2017.

واعربت المصادر انه سيتم طرح هذا الموضوع من خلال المنتديين الاقتصاديين اللذين تقوم سفارة الكويت في بروكسل بالإعداد لهما خلال العام الحالي مما يساهم في استعادة الخليج مكانته السابقة في الاسواق الاوروبية.

خطة أفضلية

وتسهم خطة الاتحاد الأوروبي العامة بشأن أفضلية الاستيراد من الدول النامية، والتي وضعت في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، في مساعدة الدول النامية لجهة تسهيل عملية تصدير منتجاتها إلى دول الاتحاد.

ويكون ذلك على شكل تعريفات جمركية مخفضة على بضائع هذه الدول لدى دخولها سوق الاتحاد الأوروبي، ومن خلال عائد التصدير الإضافي المضمون، تعمل الخطة على تعزيز مداخيلها ودعم نموها الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة «في هذه الدول».

والخطة وسيلة محددة تركز على هدف واحد وهو الأفضلية في التعريفات الجمركية للتجارة بالبضائع.

ولا ترمي إلى غرض آخر أو إلى احتمال معالجة مسائل أخرى تواجهها الدول النامية.

وليس هناك من سبيل لمعالجة تلك القضايا المعقدة سوى وجود سياسة شاملة ذات آلية تعنى بهذا الموضوع.

وتخضع الخطة إلى قانون منظمة التجارة العالمية (WTO)، وبالأخص إلى الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (GATT) وما يسمى «شرط التخويل» وهو المبدأ الذي يمنح «الدولة الأكثر رعاية» استثناء لدى الاتحاد الأوروبي (وهذا يعني المعاملة بالمثل لجميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية (WTO).