قال تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي «جلوبل»: ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها خلال اثني عشر شهرا، حيث أظهر موسم أرباح الشركات خاصة البنوك الكبرى في الولايات المتحدة أداء أفضل من المتوقع، مما خفف من حدة المخاوف من حدوث ركود اقتصادي مزدوج. وأدى أيضا انخفاض قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية إلى دعم ارتفاع أسعار النفط. فقد ارتفعت أسعار النفط الخام الأميركي بنسبة 13.5% خلال فترة الدراسة (من 21 سبتمبر إلى 20 الجاري) لتستقر عند مستوى 79.09 دولارا للبرميل. وخسر النفط الخام الأميركي 45.5% من قيمته منذ أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق بتسجيل 145.16 دولارا للبرميل في 14 يوليو 2008. ويبدو أن الاقتصاد العالمي يمضي في طريق الانتعاش مدفوعا في ذلك بالاقتصادات الناشئة. وازدادت الصناعات التحويلية في الصين، أكبر قوى الطاقة الناشئة في العالم، للشهر السادس على التوالي بفضل تنفيذ خطة كبيرة لتحفيز النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من ذلك، جاء الانتعاش الاقتصادي مدفوعا بالإنفاق الحكومي في شكل خطة تحفيز اقتصادي والتي لن تستمر إلى أجل غير مسمى. ففي نهاية المطاف، سيتعين على الاستهلاك الخاص مواكبة الإنفاق الحكومي من أجل الحفاظ على دوران عجلة النمو الاقتصادي. هنا، من المرجح أن يكون الانتعاش الاقتصادي بطيئا.
وأوضحت «جلوبل» في النشرة الشهرية عن أسواق النفط (شهر أكتوبر) ان أسعار النفط الخام الأميركي ارتفعت بمقدار 3.90 دولارات (5.8%) في 30 سبتمبر الماضي كما أظهر التقرير الأسبوعي عن مخزونان النفط الخام الأميركية انخفاضا في مخزونان البنزين.
وتلقت أسعار النفط مزيدا من الدعم قبل اجتماع إيران مع القوى الكبرى في العالم بشأن القضية النووية. حيث استقرت أسعار النفط في حدود 79.09 ـ 65.72 دولارا للبرميل خلال فترة الدراسة (من 21 سبتمبر إلى 20 الجاري). وتجاوز مؤشر داو جونز الصناعي مستوى الحاجز النفسي البالغ 10 آلاف نقطة خلال أكتوبر مما يدل على تجدد الثقة في أسواق الأسهم. كما ارتفعت أسواق الأسهم مدفوعة بموسم الأرباح المرتفعة في الولايات المتحدة حيث فاقت أرباح البنوك الكبرى مثل جولدمان زاكس وجي بي مورجان، توقعات المحللين الأمر الذي أدى الى تزايد الثقة في قوة النظام المالي.
وخلال الأسبوع الأول من فترة الدراسة، انخفضت أسعار النفط بنسبة 8.6% لتصل إلى 65.87 دولارا للبرميل حيث أثار ضعف البيانات الواردة بشأن مبيعات المساكن الأميركية وتزايد مخزونات النفط، الشكوك حول الانتعاش الاقتصادي. وانعكس الاتجاه خلال الأسبوع الثاني من فترة الدراسة، حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة 6.2% لتستقر عند 69.95 دولارا للبرميل.
كما انخفض أيضا سعر الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية مما جعله أقل سعرا في نظر المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في السلع المقومة بالنفط. حققت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوع الرابع من فترة الدراسة، حيث تجاوز مؤشر داو جونز مستوى 10 آلاف نقطة لأول مرة خلال عام واحد مما بعث على التفاؤل حيال الانتعاش الاقتصادي. وتلقت أسعار النفط مزيدا من الدعم بفضل الأداء الإيجابي للأرباح في وول ستريت، وخاصة أرباح البنوك الكبرى. حيث حققت أسعار النفط الخام الأميركي المزيد من الارتفاع في نهاية فترة الدراسة لتلامس مستوى 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى في عام واحد وذلك قبل أن تستقر عند مستوى 79.09 دولارا للبرميل.
ويتوقع أن يصل معدل الطلب العالمي على النفط إلى 84.2 مليون برميل يوميا في العام 2009، بانخفاض مقداره 1.4 مليون برميل يوميا على أساس سنوي. وشهد نمو الطلب على النفط تعديلا صعوديا مقداره 0.2 مليون برميل يوميا حتى الشهر الماضي نظرا لزيادة الإنتاج الصناعي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والصين، والهند (منظمة الدول المصدرة للنفط) كما يتوقع أن يزداد طلب الصين ودول الشرق الأوسط وأفريقيا بصفة أساسية على النفط. تسببت الأزمة المالية العالمية التي نشأت في الاقتصادات المتقدمة، في تراجع الطلب على النفط بشكل كبير خلال العام 2009. وعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمي يبدو في طريقه إلى الانتعاش، فمازال توقيت الانتعاش وقوته يكتنفهما الغموض. ووفقا للأوپيك، يتوقع أن يصل معدل الطلب العالمي على النفط إلى 0.7 مليون برميل يوميا في العام 2010. وقد شهد الطلب على النفط تعديلا صعوديا مقداره 0.2 مليون برميل يوميا عن تقديرات الشهر السابق.
