الحداد: «آنة جروب» تطلق الإثنين المعرض الدولي للعقار السادس

تنطلق أنشطة المعرض الدولي للعقار السادس بعد غد الاثنين بحلته الجديدة وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 29 الجاري. صرح بذلك رئيس مجلس الإدارة بشركة آنة جروب القائمة على تنظيم هذا المعرض م.مساعد الحداد ووعد بأن يكون المعرض عند حسن ظن الجهات المشاركة والحضور كما اعتادت الشركة على تقديمه في نسخ المعرض الخمس السابقة داخل وخارج الكويت. وبين الحداد أن الشركة قامت بكل التجهيزات اللازمة لإنجاح المعرض من الناحية التنظيمية والتسويقية والترويجية على المستويين المحلي والخارجي. حيث ان الشركة قامت بمراسلة العديد من المستثمرين المهمين خارج دولة الكويت لحضور هذا المعرض العقاري المميز بالإضافة إلى دعوة شخصيات بارزة من داخل الكويت والمهتمين بالسوق العقارية المحلية والخليجية والدولية، مبينا أن الشركة تحظى بعلاقات قوية في الداخل والخارج بنيت من خلال قيامها بإقامة النسخ السابقة من المعرض محليا ودوليا لاسيما أن شركة تهتم بكل التفاصيل الدقيقة التي تعمل على إظهار مشاريعها ومعارضها بصورة مميزة بما في ذلك التركيز على اختيار عناصر فعالة في حملتها الإعلامية وتغطيتها الصحافية وانتشارها الإعلامي بشكل عام من خلال أفضل وأكثر السبل تأثيرا في هذا المجال. وعن الطرق المستحدثة التي استخدمتها آنة جروب للمعرض الدولي للعقار السادس في مختلف وسائل الإعلام اشار الحداد أن الشركة قد قامت بالتعاون مع أفضل شركات الدعاية والإعلان في الكويت بدراسة ميدانية مبنية على إحصائيات دقيقة لاختيار السبل الأفضل للترويج والإعلان عن المعرض، موضحا أن الحملة الإعلامية للمعرض الدولي للعقار السادس سوف تشمل إعلانات تجارية قبل وخلال فترة المعرض في تلفزيوني الراي والوطن ببرامج تحظى بأكثر نسبة مشاهدة على مستوى الكويت وهما برنامج «د.فوز» وبرنامج «تو الليل» هذا بالإضافة إلى إعلانات تجارية في برنامج الديوانية في قناة المارينا إف ام الإذاعي. وقال الحداد ان الشركة قد استخدمت التكنولوجيا الحديثة للإعلان عن المعرض من خلال الإعلان بالشبكة الالكترونية والبريد الالكتروني هذا بالإضافة إلى الرسائل القصيرة. وأكد الحداد أن الشركة قد تعاونت مع جميع الجهات الرسمية والحكومية بالكويت لمعرفة كل القوانين التي تحمي الجهات المشاركة والحضور والمستثمرين بعد أن راسلت وقابلت المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة في الكويت ومراسلة وزارة البلدية لتوفير جميع الظروف القانونية اللازمة لإعادة الثقة بالسوق العقارية الكويتية.