تحويل «الخاص» إلى «الاستثماري» يشعل فتيل الأزمة مجدداً ويزيد حدة المضاربات على أسعار الأراضي

عمر راشد فجر النائب أحمد السعدون قضية مخالفات السكن الخاص وتحويله إلى «الاستثماري» والتي قد تشعل فتيل الأزمة مجددا بين مجلس الأمة ووزير الأشغال والبلدية. الاسئلة التي وجهها النائب السعدون جاءت على خلفية ازدياد ظاهرة تحويل السكن «الخاص» إلى «الاستثماري» في المناطق الكويتية في الآونة الاخيرة، ففي بعض المناطق السكنية مثل الرميثية على سبيل المثال هناك قسائم بمساحة 500 متر قسمت لثلاثة أدوار وكل دور فيه 3 شقق أي ان البناية التي كانت سكنا خاصا تحولت إلى استثماري يضم 10 شقق، الأمر الذي أثر على الخدمات بشكل أدى إلى وجود الكثير من الظواهر السلبية في تلك المناطق. وتفاعلا مع القضية التي أثارها النائب السعدون، رأت أوساط عقارية أن تحويل السكن الخاص إلى استثماري يعد من القضايا التي أثرت بشدة في أسعار «الاستثماري» في المناطق الداخلية وأدت إلى زيادة أسعار قسائم الخاص دون مبرر وجعلت العروض أقل من الطلب. واستدركت بالقول إن استفحال ظاهرة الإيجار والاستئجار في مناطق السكن الخاص يضعف الطلب على القطاع العقاري الاستثماري ويلحق بالمطورين فيه خسائر أو قلة جدوى في المشاريع سواء القائمة أو الجديدة. ومن جهته حذر رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح من أن غياب الرقابة الجادة من بلدية الكويت والجهات المعنية الأخرى أدى إلى انتشار ظاهرة غير حميدة في مناطق عديدة مصنفة على أنها للسكن الخاص، إلا أنها تتحول إلى سكن استثماري حيث تبني عمارات على أنها للاستخدام العائلي الخاص فإذا بنا نشهدها تمتلئ بالمستأجرين. ولفت الى أن هذا الأمر خلق تشوهات واختلالات أبرزها التأثير السلبي المباشر على أداء الخدمات والمرافق الخاصة بتلك المناطق التي وجدت لخدمات المواطنين، مع وجود آلاف المستأجرين في تلك المناطق يحصل ضغط أحيانا كثيرة بسبب اختناقات مرورية كما يسبب ضغطا على شبكات الماء والكهرباء وغيرها من الخدمات فضلا عن تحول مناطق هادئة إلى مكتظة مع ما لذلك من آثار سلبية عديدة. وقد شهدت تداولات العقار نشاطا ملحوظا خلال الأسبوع ببلوغ العقارات المتداولة على مستوى العقود والوكالات 76، منها 65 عقدا و11 وكالة بقيمة 19 مليون دينار، نصيب السكن الخاص منها 10.2 ملايين دينار بنسبة 57% فيما جاء «الاستثماري» في المرتبة الثانية 43%. وفي التفاصيل بلغ عدد المتداول منها على مستوى العقود 65 عقارا نصيب الخاص منها 49 عقارا بقيمة 9.3 ملايين دينار فيما بلغ عدد العقارات الاستثمارية المتداولة 15 عقارا بمبلغ وقدره 7.6 ملايين دينار فيما تم تداول عقار واحد في المخازن بقيمة 2.7 مليون دينار، ولم يشهد عقار التجاري والصناعي أي تحرك لهذا الاسبوع. وعلى مستوى العقارات المتداولة للوكالات، تم تداول 10 عقارات في السكن الخاص منها عقار بقيمة 1.7 مليون دينار فيما تم تداول عقار في الاستثماري بقيمة 356 ألف دينار ولم يشهد العقار التجاري أو المخازن أو الصناعي أي تحرك لهذا الأسبوع. وفي مقارنة حركة تداول العقود خلال أسبوعين بلغ إجمالي العقارات المتداولة للاسبوع الماضي 65 عقارا بينما الأسبوع قبل الماضي 83 عقارا، حيث انخفض المؤشر للأسبوع الحالي عن الماضي بواقع 18 عقارا. وعلى مستوى حركة تداول الوكالات خلال أسبوعين، انخفضت العقارات المتداولة بواقع 11 عقارا حيث تراجع عدد الوكالات المتداولة خلال الأسبوع الماضي بواقع 9 عقارات، حيث بلغت تداولات الوكالات بواقع 20 عقارا الاسبوع قبل الماضي.