فرضت السلطات الاميركية مجموعة من القيود على رواتب القطاع المصرفي وعلى الشركات الكبرى التي أنقذتها الدولة اخيرا من الافلاس، الأمر الذي يعتبر استثنائيا في بلد المبادرة الحرة.
وصدر القرار الأشد وطأة عن الاحتياطي الفيدرالي الاميركي (البنك المركزي) بن برنانكي الذي فرض على المصارف مراجعة سياسة المكافآت بحيث «لا تقوض» سلامتها المالية وصحة أوضاعها.
وهذا القرار ليس سوى بداية عملية اعتبرت ضرورية لتصحيح أوضاع النظام المالي طبقا للالتزامات التي قطعتها الدول الصناعية والناشئة الكبرى العشرين لدى اجتماعها الشهر الماضي. وبعدما قابلت الولايات المتحدة بتحفظ الاقتراحات الأوروبية القاضية بالحد من المكافآت التي تمنحها المصارف، تبدو الآن مصممة على ان تكون قدوة بعدما اعترفت بحصتها الكبرى من المسؤولية في اندلاع الأزمة المالية. ولفت الاحتياطي الفيدرالي الى ان «ممارسات القطاع المالي على صعيد المكافآت كان واحدا من العوامل الكثيرة التي ساهمت في الأزمة».
وحض المصارف على الشروع فورا بمراجعة سياستها في هذا المجال دون انتظار صدور المذكرة التي يأمل في تبنيها بشكل سريع، وإلا تعرضت هذه المصارف لعقوبات.
اما الشق الثاني من حملة السلطات الاميركية على الرواتب والمكافآت، فصدر عن الحكومة الفيدرالية التي قررت فرض تخفيض قوي في رواتب مسؤولي الشركات السبع التي حصلت على اكبر قدر من المساعدات من الدولة منذ 2008 وصلت الى حد اقرب الى التأميم، وذلك اعتبارا من الشهر المقبل.
وجاء في «التوصيات النهائية» الصادرة عن كينيث فاينبرغ الذي كلفه الرئيس باراك اوباما بمراقبة الرواتب في هذه الشركات، انه سيتوجب عليها تخفيض مجموع رواتب مسؤوليها الـ 25 الذين يتقاضون أعلى الرواتب بنسبة 50% اعتبارا من نوفمبر.
وتفرض هذه التوصيات التي قد تطاول في مرحلة أولى 175 شخصا، تخفيض الرواتب التي يتقاضاها المسؤولون نقدا بنسبة 90%، بالتزامن مع منح اسهم للموظفين.
ولن يكون من الممكن لمسؤولي الشركات المعنية بيع الاسهم التي يحصلون عليها قبل عدة سنوات من اجل ضمان ادارة ناجعة للشركات على المدى البعيد.
وقال فاينبرغ انه اخذ علما بـ «استياء» الأميركيين عند مساعدة هذه الشركات لإنقاذها من الإفلاس، موضحا انه لن تكون هناك «مكافآت تلقائية» لموظفيها.
وتشمل صلاحيات فاينبرغ شركتي كرايسلر وجنرال موتورز للسيارات وشركتي الخدمات المالية جي ام ايه سي وكرايسلر فايننشال ومصرفي سيتي غروب وبنك اميركا وشركة التأمين ايه آي جي. والتنظيمات التي يصدرها ليست ثابتة بل مؤقتة إذ ان الشركات المعنية تخضع لها طالما انها مدينة للدولة. وقد أعلنت السلطات عزمها على التخلي عن مساهمتها في هذا الشركات في أسرع وقت ممكن.
غير ان اوباما اعتبر رغم ذلك ان فاينبرغ «اجتاز مرحلة مهمة». من جهته، أشار فاينبرغ الى ان تفويضه «محدود» معبرا عن أمله ان تتبنى هيئات ضبط النظام المالي وجميع الشركات الاميركية «طوعا» هذه المعايير.
خطة خفض الرواتب المرتفعة بالشركات الأميركية
واشنطن ا.ف.پ: في ما يلي توصيات الحكومة الأميركية لخفض الرواتب المرتفعة في الشركات التي استفادت من الحصة الأكبر من المساعدات الحكومية لإنقاذها من الازمة الاقتصادية. تشمل الخطة اعلى 25 راتبا في الشركات السبع التي تلقت «مساعدة استثنائية» من الدولة بموجب القانون الصادر في الثالث من اكتوبر 2008 لانقاذ النظام المالي، وهي شركة التأمين «ايه آي جي» ومصرفا «سيتي غروب» و«بنك اوف اميركا» وشركتا الخدمات المالية «كرايسلر فايننشال» و«جي ام ايه سي» وشركتا تصنيع السيارات «كرايسلر» و«جنرال موتورز». اصلاح سياسات دفع الرواتب لربط المكافآت بزيادة قيمة الشركات على المدى البعيد والاستقرار المالي: رفض العلاوات النقدية على اساس الاداء على المدى القصير. خفض كبير في رواتب الادارة: خفض المكافآت الاجمالية بنسبة 50%، والمكافآت النقدية بأكثر من 90%، وتحديد سقف 500 الف دولار سنويا للمكافآت لاكثر من 90% من الموظفين، مع استثناءات ترمي الى «الحفاظ على المواهب وحماية مصلحة المكلفين».
الابقاء على الزامية دفع الرواتب بالاسهم على المدى الطويل: ايداع الاسهم في حساب مجمد والسماح ببيعها لطرف ثالث اعتبارا من العام 2011 (او قبل هذا التاريخ في حال سددت الشركة الديون المترتبة عليها للدولة). إلزامية ربط المكافآت باهداف: تسمية اهداف محددة مسبقا ينبغي بلوغها قبل دفع الاسهم.
