أصدرت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) في تقريرها لشهر فبراير عن الأسواق المالية، والذي يسلط الضوء على أداء أسواق المال العالمية الرئيسية بالإضافة للأسواق الخليجية مع تحليل لأداء السوق وارتباطه بأهم المجريات والأحداث الاقتصادية المؤثرة، حيث ذكر التقرير أن أسواق الأسهم العالمية سجلت أداء إيجابيا في شهر فبراير، حيث ارتفع مؤشر MSCI للأسهم العالمية بواقع 2.6%.
في الولايات المتحدة الأميركية، كما سجل مؤشر داو جونز، الأفضل أداء بين الأسواق العالمية ارتفاعا بواقع 4.8% ويليه مؤشر S&P500 بنسبة 3.7% كما ساهمت مجموعة من الأحداث الاقتصادية والسياسية إلى ارتفاع مؤشرات الأسواق الأميركية، حيث تعهد الرئيس الأميركي بتعزيز النمو الاقتصادي السنوي الى 4% وذلك من خلال الإنفاق على البنية التحتية، وتخفيضات الضريبة والتحرر من القيود.
ووفقا لوكالة رويترز تباطأ نمو الاقتصاد الأميركي لتصل نسبة نموه إلى 1.6% لسنة 2016 والذي يعتبر أسوأ أداء له منذ عام 2011 بعد النمو بنسبة 2.6% في عام 2015.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الأميركي بنسبة 2.2% الربع الاخير من 2016. ومن جانب آخر، وفقا لبلومبيرغ احتمالية زيادة أسعار الفائدة ارتفعت من 30% الى 80%، ومن المتوقع رفع الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2017.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسواق بسبب خطة رئيس الولايات المتحدة الأميركية في تخصيص تريليون دولار للبنية التحتية والتي يمكن أن تستفيد منها العديد من الشركات الأوروبية حيث ارتفع مؤشر داكس الالماني بواقع 2.6%، وسجل كل من مؤشر فاينانشال تايمز100 ومؤشر كاك 40 الفرنسي ارتفاعا بواقع 2.3%. كما زاد النشاط في قطاع الصناعات في منطقة اليورو خلال شهر فبراير ولكن بوتيرة أقل من السابق.
وفي آسيا، ارتفع مؤشر شانغهاي الصيني بواقع 2.6%. وقالت رويترز إن الرغبة في اتخاذ المخاطرة قد تحسنت على آمال التدفقات الكبيرة في أسواق الاسهم من صندوق التقاعد، أما مؤشر نيكاي الياباني فقد اقفل بارتفاع طفيف نسبته 0.4% متأثرا بالسياسات الاقتصادية غير الواضحة من قبل الرئيس الأميركي وكذلك التردد السياسي في أوروبا.
من جهة اخرى، أنهت أسعار النفط إقفالها الشهري بارتفاع، حيث سجل خام غرب تكساس وخام برنت 1.1% ليغلقا عند 54 و56.5 دولارا للبرميل، على التوالي.
ثبات الاسعار خلال هذه الفترة جاء بسبب التزام دول منظمة أوپيك بالتخفيضات للشهر الثاني على التوالي.
وفي السلع الثمينة، ارتفع الذهب بنسبة 3.1% وكذلك الفضة بنسبة 4.3%، مدفوعة من قبل نسبة مخاطرة المستثمرين وذلك بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخطط الصين للتلاعب بالعملة.
عجز في ميزانية الكويت للسنة المالية 2017/2018
في السعودية، بدأ الملك سلمان بزيارة دول آسيا منها ماليزيا، إندونيسيا، اليابان والصين لتعزيز العلاقات والفرص الاستثمارية بما في ذلك الاكتتاب العام لشركة أرامكو.
وفي الكويت، وفقا لما ذكره وزير المالية أنس الصالح أن الحكومة أعلنت الميزانية المقدرة للسنة المالية 2017/2018 التي ستبدأ من اول ابريل 2017، بافتراض متوسط سعر متحفظ للنفط يقدر بـ 45 دولارا للبرميل، لتقدر الإيرادات بما يعادل 13 مليار دينار والمصروفات بـ 19 مليار دينار وبذلك العجز يقدر بأنه سيصل الى 7.9 مليارات دينار، وجاءت تلك التقديرات بعد خصم مساهمة 10% من ايرادات الصندوق السيادي.
اما في الامارات العربية المتحدة، فقد تفوقت دبي على ماليزيا بحجم اصدارات الصكوك وفقا لتقرير سيتي، حيث يقدر حجم اصدارات الصكوك عالميا بـ 65 مليار دولار لعام 2016.
ويقدر حجم دبي 23% من سوق صدارات الصكوك وتليها ماليزيا بنسبة 21.4%.
وفي قطر، أظهرت التسهيلات الائتمانية ارتفاعا وصلت نسبته 12% مقارنة مع العام الماضي، لتصل الى 839 مليار ريال قطري منها 748 مليار ريال مدفوعة من القطاع العقاري، وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي القطري.
وفي البحرين، توقع محافظ البنك المركزي البحريني نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النقطي بنسبة 3.5% لعام 2017، موضحا ان البحرين تمكنت من التكييف مع الوضع الاقتصادي الجديد.
ومع ذلك، ذكر أن تخفيض وكالات التصنيف تصنيف البحرين لدرجة الاستثمار غير المرغوب فيه العام الماضي من BB+ الى BB، كان مقلقا.
وفي عمان، أعلنت الحكومة أنها تهدف إلى بيع سندات تتجاوز 2 مليار دولار، وتخطط أيضا لإصدار الصكوك بالدولار خلال الأشهر المقبلة لسد العجز في الميزانية الناتج من انخفاض أسعار النفط.
انخفاض في الأسهم الخليجية
الى ذلك، قال التقرير: ان مؤشر MSCI للأسهم الخليجية أغلق على انخفاض بنسبة 0.9% وكان مؤشر سوق البحرين الأفضل من بين الاسواق الخليجية، بينما كان مؤشر السوق السعودي الأسوأ، بمساهمة سلبية من قطاع الإعلام بانخفاض نسبته 14.8% وقطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 7.5% وفي البحرين سجل مؤشر البحرين أعلى أداء من بين دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.5% وجاء الدعم من قطاع الصناعات بنسبة 4.8% والبنوك بنسبة 3.3% اما في الكويت فقد انخفض مؤشر السوق بنسبة 0.8% لانخفاض لقطاعات العقار الذي تراجع بنسبة 5.2%، وقطاع الصناعة 4.4% والاتصالات 2.8% وقد شهد السوق ارتفاعا من قطاع البنوك الذي ارتفع بواقع 1.2% وقطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.4% في حين أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مستقرا عند 0.1% حيث ارتفع قطاع البنوك بنسبة 2.5% وارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.8% وانخفض مؤشر سوق دبي للأوراق المالية بواقع 0.3% لانخفاض قطاع العقار 1.6% وقطاع التأمين 0.9%، وفي قطر، ارتفع مؤشر سوق قطر للأوراق المالية 1.9% لارتفاع قطاع العقار 3.4% وقطاع الصناعة 3% وفي عمان سجل المؤشر استقرارا عند 0.1%، حيث سجل قطاع الصناعة ارتفاعا بنسبة 3.4% وقطاع البنوك 2.7% في حين سجل انخفاضا في قطاع الخدمات بنسبة 0.5%.