باهبري: «هيتس تيليكوم» تحصل على موافقة للإدراج في «سوق أبوظبي»

أعلن رئيس مجلس الادارة في شركة هيتس تيليكوم القابضة د.سلطان باهبري عن حصول الشركة على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة لقيد أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات المتبعة بين الشركة والسوقي. وقال باهبري في تصريح صحافي ان ادراج أسهم الشركة في سوق ابوظبي يدعم توسعاتها الخارجية في كثير من الأسواق الإقليمية، وذلك من خلال توسيع قاعدة مساهميها في أقطار جديدة لافتا الى قرب تحديد موعد الادراج الرسمي، فيما توقع ان تدرج أسهم الشركة رسميا في أبوظبي قبل نهاية العام الحالي. واشار الى ان الشركة ستعمل جاهدة على انجاح ادراج أسهمها في سوق ابوظبي، في الوقت الذي ستهتم فيه بمواصلة مساعيها للادراج في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة حيث قطعت شوطا جيدا في هذا الصدد. وكشف باهبري عن تولي شركة المدينة للتمويل والاستثمار مهام مستشار الادراج لـ «هيتس» سواء في ابوظبي او اسواق مالية اخرى، لافتا الى ان المدينة تملك الامكانية الفنية لادارة مثل هذه الأنشطة والعمليات لما لها من خبرات كبيرة في قطاع الاستثمار المالي محليا وخارجيا. وبيّن ان هيتس هي الشركة الكويتية الأولى التي تدرج أسهمها في سوق ابوظبي المالي وسط قناعة بوضع هذا السوق كون غالبية قطاعاته كانت الاسرع استعادة لتوازنها عقب الأزمة المالية الأمر الذي يعكس مدى متانة السوق وقدرته على التجاوب مع اي جديد لافتا الى ان الشركة قامت بانجاز جميع الاجراءات اللازمة لذلك وتعمل حاليا على الانتهاء من بعض الخطوات النهائية. واكد ان هيتس تسير وفق استراتيجية تتوافق مع أهداف الانطلاق في قطاع الاتصالات الذي تنشط فيه عبر شبكاتها التي تغطي عددا من الأسواق الافريقية والعربية. وتحدث باهبري عن الانتشار الجغرافي للشركة حيث يؤكد ان هذا الانتشار ستكون له آثاره الايجابية على مدى السنوات المقبلة خصوصا على صعيد حجم الأصول التابعة أو المملوكة لـ «هيتس». وأشار الى ان إجمالي أصول الشركة تجاوز نصف المليار دولار أميركي أي ما يعادل نحو 150 مليون دينار وسط توقعات بأن تتضاعف هذه الأصول خلال السنوات القليلة المقبلة خاصة في ظل الفورة التي يشهدها قطاع الاتصالات في القارة السمراء وغيرها. وذكر ان عددا من شركاتها الإقليمية ستدخل حيز التشغيل عن قريب في اشارة الى ان شبكة غينيا قد انطلقت تجريبيا قبل ايام، مما سينعكس على حقوق المساهمين والإيرادات والأرباح التشغيلية أيضا، مشيرا إلى أن حقوق المساهمين حتى نهاية العام الماضي 2008 بلغت 358 مليون دولار أي ما يعادل 103 ملايين دينار.