ميزانيات «غير مدققة» تستنفر «التجارة» ومكاتب التدقيق ترفع كتاباً لإدارة الشركات الأسبوع الجاري

عمر راشد استنفار تشهده أروقة وزارة التجارة خلال الأيام المقبلة والسبب ميزانيات «غير مدققة» يتم تقديمها عبر مكاتب تدقيق غير مؤهلة وتقوم بمخالفة المعايير المحاسبية الدولية المطبقة خاصة ما يتعلق بمراعاة معياري 39 و40 المحاسبيين في شأن التدقيق على جميع تفاصيل أصول الشركة وبشكل عادل للأصول التي يتم تقييمها. والقصة جاءت على خلفية وجود خلاف وقع بين شريكين في إحدى الشركات، قام كل منهما على إثره بعمل ميزانيتين مختلفتين للشركة، الأمر الذي فضح أحد مكتبي التدقيق والذي بالغ في تقييم الأصول دون مستندات واضحة للتقييم. وترتب على الأمر اتجاه وزارة التجارة لاصدار قرار يلزم مراقبي الحسابات بتقديم نسخة طبق الأصل عن الملف الكامل للشركات المساهمة لتتمكن من دراسته وإبداء ملاحظاتها عليه خاصة ما يتعلق بأصول الشركة من أسهم وعقارات وطريقة تقييمها منعا للتدليس والغش. رئيس مجلس إدارة أحد مكاتب التدقيق علق لـ «الأنباء» على القرار بالقول ان اتجاه الوزارة للتدقيق على كيفية تقييم أصول شركات مكاتب التدقيق هو أمر «جيد» ويقضي على ظاهرة مكاتب «البصمة» التي تقوم بتلفيق ميزانيات الشركات التي تقوم بها دون فحص وتدقيق. غير أن المصدر استدرك بأن على وزارة التجارة الفصل بين الشركات الجيدة والرديئة وأن تتبنى قرارا قابلا للتطبيق. وأشار إلى أنه من الصعب وضع ملف الشركات أمام وزارة التجارة للتدقيق وكشف أسرار العملاء أمامها. واقترح أن تقوم وزارة التجارة بالكشف على تلك الميزانيات بشكل دوري يتراوح بين مرة و5 مرات وفي ميزانيات تعتقد الوزارة أنها ليست «جيدة». وأوضح أن مكاتب التدقيق بصدد التنسيق مع جمعية المحاسبين الكويتية لرفع كتاب إلى وزارة التجارة بشأن ملاحظاتها على القرار الاسبوع الجاري. يذكر أن مكاتب التدقيق المحاسبي في الكويت تم توجيه اصابع الاتهام لها بأنها جزء رئيسي من الأزمة المالية التي عانت منها الشركات بسبب غياب تطبيق معايير الرقابة والمحاسبة الدولية في ميزانياتها.