كثيرا ما تم الحديث عن مخرجات التعليم ومدى عدم ملاءمتها لاحتياجات سوق العمل وخاصة القطاع الخاص وكثيرا ما تم اعداد دراسات وتوصيات وتشكيل لجان لهذا الغرض ولكن أين التنفيذ وهل مازلنا نعاني مشكلة تكدس أعداد هائلة من خريجي الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي بانتظار الفرص الوظيفية التي تناسب تخصصاتهم او على الأقل يتم قبولهم وتعيينهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص والجواب نعم لانزال مكانك راوح وقد يكون السبب من الطرفين.. الأول يتمثل في بعض الخريجين الذين لا يرغبون في العمل بالقطاع الخاص واصرارهم ومحاولاتهم والتوسط لهم للعمل في القطاع الحكومي بالجهة والوظيفة التي يرغبون فيها وحتى لو كان العمل ليس له علاقة بتخصصهم وخاصة الفنيين وهنا تفقد الدولة الكثير من ابنائها الذين تكون تخصصاتهم فنية ويحتاجهم البلد للعمل في هذا المجال بدلا من جلب فنيين وعمالة من خارج الكويت، وكذلك الطرف الآخر هو القطاعان العام والخاص حيث لا يحتاجون تخصصات معينة وهم كثر وهنا يجب أن نتوقف قليلا ونعرف ما التخصصات التي لا يحتاجها القطاعان العام والخاص ونستبعدها من مناهجنا حتى لا تتفاقم المشكلة في المستقبل القريب أكثر مما هي علية الآن ولا اعرف لماذا حتى هذا الوقت الحاضر لم تقم الدولة بوقف هذه التخصصات واعتقد ان لديها الكثير من المقترحات والتوصيات سواء من الخبراء أو الأكاديميين أو اللجان التي شكلتها لهذا الغرض والمطلوب اتخاذ القرار وهذا ما يدور في الشارع الكويتي عن تردد الحكومة في اتخاذ القرارات في وقتها دون الالتفاف للضغوط سواء من بعض اصحاب المصالح أو من بعض اعضاء مجلس الأمة.
هنالك مقترح يشاركني فيه الكثير من أصحاب الأعمال في القطاع الخاص وهو إدخال منهج تدريبي عملي للسنة الأخيرة من الدراسة سواء جامعة أو كلية أو معهدا وذلك بالسماح للطلبة في السنة الأخيرة من الدراسة بالعمل في القطاع الخاص كل حسب تخصصه وادخال ذلك ضمن المنهج الدراسي وبإشراف من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة ويتم تقييمهم ومنحهم رواتب أو مكافأة شهرية للعمل الجزئي بساعات أقل من الموظف العادي ويتم جدولة محاضراتهم لتتناسب مع عمله الجزئي ويعتمد تخرجه من الدراسة بمنح جهة العمل تقريرا عن مدى التزامه وادائه وانتاجيته بالتنسيق مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة وعندها يكون قد مارس العمل وأنتج وتم تقييمه من جهة العمل بالقطاع الخاص وباتفاق الطرفين (الخريج وجهة العمل) سيعدل وضعة بجهة العمل ويتم التعاقد معه على أساس العمل بدوام كامل ويمنح راتبا محفزا ومشجعا ويتم احتساب فترة عملة من بداية عمله الجزئي ويسجل في التأمينات الاجتماعية على هذا الأساس وحتى نشجع التخصصات الفنية للعمل في القطاع الخاص