البورصة.. هل تمر بأزمة ثقة أم أزمة سيولة مالية استثنائية؟

تجاهل للنتائج المالية الجيدة لبعض الشركات خاصة الأرباح غير المتوقعة للبنك الوطني تماسك أسعار أسهم الشركات القيادية وتدهور أسهم الشركات الرخيصةهشام أبوشادي أثارت الآلية المتواضعة لأداء سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الماضي الاستياء والتساؤلات لدى أوساط المتداولين على الرغم من وجود بوادر إيجابية أكثر من جيدة سواء على صعيد الأولويات الحكومية خاصة ما يتعلق بمشاريع التنمية الاقتصادية أو على صعيد النتائج الجيدة التي أعلن عنها خاصة أرباح البنك الوطني والتي فاقت التوقعات ومع ذلك تجاهلها السوق، الأمر الذي يشير الى ان السوق يمر بأزمة استثنائية حقيقية إما أن يتجاوزها الأسبوع الجاري أو يهبط بشدة خاصة في ظل حواجز المقاومة التي تمر بها مؤشرات السوق حاليا. فإذا كان هناك أزمة سيولة حاليا والتي بدت واضحة من خلال انخفاض المعدل اليومي لقيمة التداول بنسبة 41% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فإن هذه الأزمة تقود الى أزمة الثقة في السوق والتي تولدت من عدة أزمات أبرزها شعور الأوساط الاستثمارية بعدم الاستقرار السياسي والمخاوف من أزمات قد تؤدي الى حل مجلس الأمة وفقا لتوقعات بعض الأعضاء جراء الاستجوابات المتوقعة لبعض الوزراء، وهو ما سيؤدي الى تأخر إقرار مشاريع التنمية الاقتصادية، وبالتالي استمرار تداعيات الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية فضلا عن اجواء الترقب لدى الاوساط الاقتصادية للدورة البرلمانية التي ستبدأ بعد غد الثلاثاء، وكذلك الترقب لإعلان أكبر عدد من الشركات عن نتائجها المالية لفترة الربع الثالث من العام الحالي، فكل هذه الاجواء ادت الى تراجع جميع مؤشرات السوق. فقد انخفض المؤشر العام للبورصة 100 نقطة ليغلق على 7607.9 نقاط بانخفاض نسبته 1.3% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي لتصل خسائره منذ بداية العام الى 174.7 نقطة بانخفاض نسبته 2.2%، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضا محدودا قدره 1.8 نقطة ليغلق على 447.9 نقطة بانخفاض نسبة 0.4% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، لتصل مكاسبه منذ بداية العام الى 41.2 نقطة بارتفاع نسبته 10.1%، وذلك بفضل تماسك أسهم الشركات القيادية فيما ان أسهم الشركات الرخيصة تواصل التدهور، وسجلت المتغيرات الثلاثة تراجعا كبيرا مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فقد تراجعت كمية الاسهم المتداولة بنسبة 33.2% والقيمة بنسبة 41.2% والصفقات بنسبة 33.6%. ونظرا لمحافظة أغلب الشركات القيادية على أسعارها أو صعود بعضها بشكل محدود، فإن الخسائر السوقية للسوق الأسبوع الماضي كانت متواضعة، والتي بلغت 160 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 35 مليارا و260 مليون دينار محققة ارتفاعا منذ بداية العام بمقدار مليار و461 مليون دينار بارتفاع نسبته 4.3%. على الرغم من وجود بعض المعطيات الإيجابية الا ان السوق تجاهلها من خلال الضعف الواضح في السيولة المالية الموجهة للسوق. ومن هذه المعطيات: أولا: تجاوز أسعار النفط الكويتي لحاجز الـ 75 دولارا للبرميل علما بأن الميزانية العامة تم اقرارها على سعر 35 دولارا للبرميل، ما يعني ان هناك فائضا جيدا في الميزانية، ولكن في هذا الصدد، فإن الكثير من الأوساط الاقتصادية والاستثمارية تتساءل: ما جدوى الفائض المالي لميزانية الدولة حاليا ولم تقم الحكومة في السنوات الماضية باستغلال ما لديها من فوائض مالية في مشاريع التنمية المعطلة؟! وبالتالي فإن ذلك زاد من حالة الإحباط لدى الأوساط الاستثمارية خاصة ان الكويت، في الوقت الذي قامت به العديد من دول العالم بزيادة الانفاق الحكومي على مشاريع التنمية، قامت بخفض الميزانية بنسبة 25% خلال الأزمة. ثانيا: النتائج المالية الاكثر من جيدة لاغلب الشركات التي اعلنت حتى الآن، خاصة البنك الوطني والوطنية للاتصالات، ومع ذلك السوق تجاهل هذه الارباح ولم يتفاعل معها، علما انها تعطي مؤشرات جيدة الا انه من الواضح ان حالة الاحباط تسيطر على نفسية المستثمرين. ثالثا: رغم الاجواء السياسية التي تشعر بعدم الارتياح، الا ان الحكومة اعدت برنامجا يتضمن خططا عن مشاريع التنمية واقرار بعض القوانين الاقتصادية، الا ان اقرار ذلك يتطلب تعاونا من السلطتين، لكن هناك قضايا تتعلق بمطالب بعض اعضاء مجلس الامة قد تدفع بخلق تصادم مع الحكومة، وبالتالي تأخير اقرار برنامج الحكومة. رابعا: مع نهاية الاسبوع الجاري، فإنه يبقى اسبوعان من الفترة القانونية لاعلان الشركات عن نتائج اعمالها، ومع ذلك فإن اغلب الشركات القيادية بالاضافة الى عدد كبير من الشركات لم تعلن نتائج اعمالها، الامر الذي زاد من اجواء الحذر في الشراء لدى اوساط المتداولين، خاصة الصناديق والمحافظ المالية بشكل عام، الامر الذي جمد السيولة المالية والتي يتوقع ان تستمر في التجمد حتى تنتهي الشركات من نتائجها المالية لفترة التسعة اشهر والتي يتوقع ان تكون في معظمها افضل، الامر الذي يدفعنا لأن نتوقع ان يشهد السوق نشاطا في النصف الثاني من الشهر المقبل ما لم تطرأ اي تطورات سلبية على صفقة زين. 1- منا القابضة تصدرت شركة منا القابضة النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 45 مليون سهم نفذت من خلال 1451 صفقة قيمتها 22.3 مليون دينار، وانخفض سهمها 10 فلوس. للاسبوع الثالث على التوالي يشهد سهم منا القابضة تداولات نشطة ما يجعلها ضمن قائمة الشركات العشر الاكثر نشاطا، الا ان طبيعة التداولات على السهم تظهر ان هناك جهات تركز على تداولات السهم، فالشركة لديها محفظة مالية بقيمة 10 ملايين دينار مخصصة للتداول في السوق، خاصة على سهم منا القابضة، ويشجع على ذلك ان هناك نحو 80.7% من اسهم الشركة البالغ عددها 600 مليون سهم يمتلكها نحو خمس جهات، وبالتالي فإن ما يتبقى من اسهم الشركة القابل للتداول حوالي 120 مليون سهم تداول منها الاسبوع الماضي حوالي 37.5%، لذلك فإن هناك قدرة على المضاربة على السهم الذي شهد تذبذبا سعريا الاسبوع الماضي ما بين 480 فلسا و510 فلوس، وقد حققت الشركة ارباحا في النصف الاول من العام الحالي تقدر بنحو 5.5 ملايين دينار منها نحو 5 ملايين دينار ارباحا في الربع الثاني فقط جاءت من بيع استثمارات لها، وباعتبار ان الشركة لم تقم بأي عمليات تخارج من استثمارات في الربع الثالث، فإنه يتوقع ان يكون هناك تحسن في ربحية الشركة في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني. 2- التمويل الخليجي جاء بيت التمويل الخليجي في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 104.8 ملايين سهم نفذت من خلال 1547 صفقة قيمتها 12.9 مليون دينار، وانخفض سهمها 14 فلسا. سيطرت عمليات البيع القوية على تداولات سهم بيت التمويل الخليجي الاسبوع الماضي، الامر الذي ادى لانخفاض كبير في سعره بنسبة 10.8% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، حيث انخفض السهم من 130 فلسا الى 116 فلسا للسهم، وهناك اسباب وراء هذا الهبوط، منها: اولا: ان معظم عمليات البيع تعود لمساهمين شاركوا في عمليات زيادة رأس المال وليس لديهم السيولة المالية لتغطية عمليات الزيادة، الامر الذي يدفعهم للبيع بخسائر ليتمكنوا من الاكتتاب في زيادة رأس المال، خاصة ان سعر الاكتتاب بقيمة 0.38 دولار للسهم. ثانيا: المخاوف من ان يتراجع السهم عن سعر تكلفة الاكتتاب عند تخصيص الاسهم والذي حدد له موعد بتاريخ الخامس من نوفمبر المقبل، حيث سيزيد عدد اسهم بيت التمويل الخليجي بمقدار 907.8 ملايين سهم، فيما ان عدد اسهمه حاليا نحو 724 مليون سهم، وبذلك سيصل عدد الاسهم بعد الزيادة الى 1.6 مليار سهم، بالاضافة الى ان هناك احقية في الاكتتاب بعدد من الاسهم تقدر بنحو 19 سهما مقابل 20 سهما ليصل عدد الاسهم الاجمالية الى نحو 1.8 مليار سهم، ومع الاخذ في الاعتبار ان هناك مالكا واحدا فقط يمتلك نحو 5.4% من اسهم البنك، وهذا يعني ان السهم يفتقر الى ملاك كبار وبالتالي فإن المعروض من السهم سيكون باعداد كبيرة ما يدفع باتجاه استمرار نزوله. ثالثا: هناك مخاوف لدى اوساط المتداولين تجاه النتائج المالية لفترة الربع الثالث، بمعنى ان بيت التمويل الخليجي تكبد خسائر في النصف الاول تقدر بنحو 26.4 مليون دينار، وبالتالي فإن هناك صعوبة شديدة في ان يكون عوض هذه الخسائر في الربع الثالث، وبالتالي فإن افضل سيناريو له هو ان يكون هناك تقليل في الخسائر، وسيعقد مجلس الادارة اجتماعا في العاشر من الشهر المقبل لمناقشة البيانات المالية لفترة الربع الثالث من العام الحالي، اي قبل نهاية الفترة القانونية لاعلانات الشركات بنحو خمسة ايام. 3- زين جاءت مجموعة الاتصالات المتنقلة (زين) في المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 8.7 ملايين سهم نفذت من خلال 497 صفقة قيمتها 11.9 مليون دينار وارتفع سهمها 20 فلسا. تعد التداولات التي شهدها سهم زين الاسبوع الماضي الادنى على الاطلاق منذ فترة طويلة، وهذا يعود الى اسباب عدة، اولها النقص الملحوظ في السيولة المالية الموجهة للسوق بشكل عام. ثانيا: ترقب اوساط المتداولين لتطورات صفقة زين والتي من المفترض الانتهاء منها بشكل نهائي في شهر ديسمبر المقبل، وفي هذا الصدد فإنه رغم انتشار معلومات حول وجود اكثر من تحالف يرغب في شراء حصة في زين، خاصة بعض الشركات الصينية، الا انه وفقا لمعلومات نشرتها «الأنباء» في وقت سابق عن مصادر في مجموعة الخرافي فإن المفاوضات مستمرة مع التحالف الهندي ـ الماليزي الذي تقوده شركة فافاسي الهندية، وان عمليات الفحص النافي للجهالة ستبدأ قريبا، وبالتالي فإن الصفقة مستمرة، خاصة ان نسبة الشراء البالغة 46% من اسهم الشركة تم توفيرها حسب قول مصادر مطلعة على سير الصفقة. ثالثا: الترقب للنتائج المالية للشركة والتي يتوقع الاعلان عنها بدايات الشهر المقبل، ففي ضوء معدلات ارباح الشركة في النصف الاول من العام الحالي والتي بلغت 155 مليون دينار منها نحو 79.3 مليون دينار في الربع الثاني من العام الحالي بزيادة قدرها 3.6 ملايين دينار عن ارباح الربع الاول من العام الحالي، وفي حال تحقيق هذه الزيادة نفسها والتي تعتبر متوافقة في الربع الثالث من العام الحالي فإنه يفترض ان تحقق الشركة ارباحا تقدر بنحو 237.9 مليون دينار لفترة التسعة اشهر من العام الحالي على الاقل وقد تصل الى 250 مليون دينار. 4- البنك الوطني جاء بنك الكويت الوطني في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 9.2 ملايين سهم نفذت من خلال 380 صفقة قيمتها 11.5 مليون دينار وارتفع سهمه 20 فلسا. على الرغم من الارباح التي حققها البنك الوطني وفاقت التوقعات، الا ان السوق لم يتفاعل معها، الامر الذي دفع بالعديد من الاوساط الاستثمارية لطرح تساؤلات عدة حول ذلك، خصوصا ان البنك الوطني تاريخيا كانت ارباحه تعطي جرعة تفاؤل ونشاط للسوق، بعض الاوساط ارجعت عدم تفاعل السوق مع الارباح القياسية التي حققها البنك لفترة التسعة اشهر والبالغة نحو 201.5 مليون دينار الى اجواء المناخ العام للسوق، والذي يغلب عليه موجة الاحباط والتشاؤم، كذلك النقص في السيولة المالية سواء لدى الصناديق الاستثمارية او المحافظ المالية الكبيرة او لدى كبار المستثمرين، كذلك في ظل اجواء الحذر الراهنة والاوضاع السياسية والترقب لاعلان باقي البنوك عن نتائجها والشركات التشغيلية الاخرى فإن اصحاب الاتجاهات الاستثمارية بعيدة ومتوسطة المدى يرون ان الوقت مبكر لبناء مراكز مالية للحصول على توزيعات البنك، بمعنى انه من خلال اتصالات مع بعض كبار المستثمرين ومديري المحافظ المالية، فإنهم يفضلون الدخول على اسهم الشركات التشغيلية بشكل عام والبنك الوطني بشكل خاص في بدايات العام المقبل، حتى تكون فترة الاستثمار محدودة، وفي الوقت نفسه يكون قد تم الانتهاء من اتمام صفقة زين التي يتوقع ان يكون لها تأثير ايجابي قوي على السوق بشكل عام وعلى البنك الوطني بشكل خاص باعتبار ان هناك رهونات كثيرة من اسهم زين لدى البنك الوطني. 5- الوطنية للاتصالات احتلت شركة الوطنية للاتصالات المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 3.9 ملايين سهم نفذت من خلال 446 صفقة قيمتها 6.2 ملايين دينار وظل سهمها ثابتا. على الرغم من التداولات المتواضعة لسهم الوطنية للاتصالات، الا ان الشركة دخلت لاول مرة خلال العام الحالي قائمة الشركات العشر الاكثر نشاطا، وهذا يعود في المقام الاول الى الضعف العام في اداء السوق، و رغم الارباح القياسية التي حققتها الشركة وكانت مفاجئة للاوساط الاستثمارية والتي بلغت 194 فلسا الا ان السهم لم يتفاعل مع هذه الارباح بسبب ضعف القوة الشرائية على السهم الذي ارتفع من دينار و540 فلسا الى دينار و620 فلسا قبل اعلان الشركة عن ارباحها ليتراجع الى دينار و540 فلسا مرة اخرى، ومعروف ان معدل دوران سهم الوطنية للاتصالات متدن جدا بسبب افتقار السهم لصانع السوق، خاصة بعد ان باعتها مشاريع الكويت الى شركة كيوتل للاستثمارات العالمية التي استحوذت على 52.5%، فيما ان الهيئة العامة للاستثمار لاتزال تمتلك نحو 23.54% من اسهم الشركة البالغ عددها نحو 504 ملايين سهم ونسبة الـ 24.1% المتبقية من اسهم الشركة موزعة بين الصناديق والمحافظ المالية الكبيرة وبعض المستثمرين، لذلك فإن معدل دوران السهم في السوق يعد من ادنى معدلات الدوران. 6- اجيليتي احتلت شركة اجيليتي المركز السادس من حيث القيمة، اذ تم تداول 5 ملايين سهم نفذت من خلال 167 صفقة قيمتها 6.2 ملايين دينار وظل سهمها ثابتا. اتسمت حركة التداول على سهم اجيليتي الاسبوع الماضي بالضعف الشديد والتي تعتبر الادنى على الاطلاق، الا ان السهم حافظ على سعره مستقرا، ورغم الضعف الملحوظ في الاقبال على شراء السهم الا انه في المقابل هناك شبه احجام عن البيع، وذلك لاسباب اهمها النتائج المالية المتوقعة للشركة لفترة التسعة اشهر والتي يتوقع ان تتراوح ما بين 110 ملايين و112 مليون دينار مع توقعات ان تصل ارباح الشركة في نهاية العام الى 150 مليون دينار، كما ان الشركة لديها قدرة على تحقيق نمو في الاداء التشغيلي، خاصة انه رغم الاوضاع العالمية الا ان الشركة حافظت على تحقيق ارباح تشغيلية جيدة، فضلا عن قوة المركز المالي للشركة بعد احتفاظها بالارباح التي حققتها في العام الماضي. 7 - التمويل الكويتي جاء بيت التمويل الكويتي في المركز السابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 4.3 ملايين سهم نفذت من خلال 334 صفقة قيمتها 5.6 ملايين دينار وارتفع سهمه 20 فلسا. على الرغم من التداولات الضعيفة لسهم التمويل الكويتي الا ان سعره سجل ارتفاعا محدودا، الا ان تداولاته تعتبر الادنى على الاطلاق في اسبوع واحد منذ بداية العام، ويعود ذلك الى الاداء الضعيف للسوق، بالاضافة الى ترقب الاوساط الاستثمارية للنتائج المالية لفترة التسعة اشهر والتي يتوقع ان تتراوح بين 48 و50 فلسا ما لم يكن هناك مخصصات أكبر من المخصصات التي تم اخذها في الربع الثاني من العام الحالي. 8 - هيتس تلكوم احتلت شركة هيتس تلكوم المركز الثامن من حيث القيمة، اذ تم تداول 47.4 مليون سهم نفذت من خلال 960 صفقة قيمتها 5.3 ملايين دينار، وانخفض سهمها أربعة فلوس. على الرغم من رخص سعر سهم هيتس تلكوم الا ان تداولاته اتسمت بالضعف الشديد الاسبوع الماضي قياسا بتداولاته السابقة، وهذا يعود الى ضعف التداولات التي كان يشهدها السهم من قبل بعض المحافظ المالية التابعة لشركات تمتلك في هيتس تلكوم حصصا كبيرة، الأمر الذي أدى إلى تذبذب ملحوظ في سعر السهم الذي تراجع من 116 فلسا الى 106 فلوس، إلا انه أغلق على 112 فلسا. ويذكر ان هناك نحو ثلاث شركات تمتلك 64.1% من اسهم الشركة البالغ عددها 720 مليون سهم منها نحو 40.8 مليون سهم اسهم خزينة والتي تعادل نحو 5.6% من اجمالي اسهم الشركة، وكانت الشركة حققت أرباحا في النصف الأول من العام الحالي تقدر بـ 147 ألف دينار علما بأن أرباحها في الربع الأول قد بلغت نحو 193 ألف دينار، ما يعني انها تكبدت خسائر في الربع الثاني بمقدار 46 ألف دينار. 9- بنك الخليج جاء بنك الخليج في المركز التاسع من حيث القيمة، اذ تم تداول 15.5 مليون سهم نفذت من خلال 333 صفقة قيمتها 5.1 ملايين دينار، وانخفض سهمه 15 فلسا. تراجعت بشدة حركة التداول على سهم بنك الخليج واتسمت بالضعف الشديد مع انخفاض سعر السهم بنسبة 4.3% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، وتترقب الأوساط الاستثمارية النتائج المالية لبنك الخليج لفترة الأشهر التسعة علما بأن البنك تكبد خسائر تقدر بنحو 7.4 ملايين دينار في النصف الأول من العام، وهناك معلومات تشير الى ان النتائج المالية للبنك في الربع الثالث يتوقع ان تعوض خسائر النصف الأول مع تحقيق أرباح والتي في ضوئها سيمكن توقع اداء الربع الأخير من العام الحالي للبنك. وفي ضوء استقرار الإدارة التنفيذية للبنك، فإن ذلك دفع بعض المستثمرين للدخول على السهم لبناء مراكز مالية لآجال طويلة المدى باعتبار ان البنك يتوقع ان يحقق أداء جيدا في العام القادم، خاصة بعد ان تجاوز الأزمة التي عصفت به في مثل هذا الوقت من العام الماضي. 10- مجموعة الصناعات احتلت مجموعة الصناعات الوطنية المركز العاشر من حيث القيمة، اذ تم تداول 10.6 ملايين سهم نفذت من خلال 237 صفقة قيمتها 4.5 ملايين دينار، وانخفض سهمها خمسة فلوس. اتسمت حركة التداول على سهم مجموعة الصناعات الوطنية بالضعف الشديد مع انخفاض محدود في سعر السهم بنسبة 1.2% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي. وتترقب الأوساط الاستثمارية النتائج المالية لمجموعة الصناعات الوطنية لفترة الأشهر التسعة والتي يتوقع الاعلان عنها الاسبوع القادم، حيث تشير التوقعات الى اعلان الشركة عن أرباح بعد تعويض الخسائر التي تكبدتها في النصف الأول من العام الحالي، والتي بلغت نحو 11.3 مليون دينار، وذلك نتيجة التحسن الملحوظ لقيم أصول استثماراتها في السوق المحلي والأسواق الخليجية.