أكدت «موديز» ان القطاع المالي غير البنكي في الكويتي يعتبر الأكبر خليجيا من حيث النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث يصل الى 41% من الناتج المحلي الاجمالي فيما يصل في السعودية الى 40% والبحرين الى 36% وهو ما يتمثل في أسواق رأس المال من صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد والأوراق المالية غير المصرفية.
وأوضح التقرير ان ذلك التنوع في تقسيم القطاع المالي بالكويت يعزز من قدرتها على تحمل المخاطر والتحديات الاقتصادية ليصبح القطاع المالي الكويتي اكثر مرونة وصلابة لتحمل الأزمات المالية العالمية أو المحلية مقارنة بأقرانه من القطاعات المالية بباقي دول المنطقة.
وذلك في التقرير المنفصل الذي نشرته الوكالة وتناول إصدارات الدين السيادية التي قامت بها دول الخليج خلال الفترة الماضية وتوقعات الفترة المقبلة مع مستويات المخاطر والقدرة على السداد.