أعلنت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية أمس تدشين اولى ورش عمل تقييم مشروعات خطة التنمية السنوية (2018-2019) الهادفة لإشراك المواطنين في تقييم واختيار المشروعات الانسب للخطة.
وقال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي في تصريح نقله بيان للامانة: ان هذه الورش تعد مبادرة جديدة تطبق للمرة الاولى وتهدف لتطوير واختيار وتقييم مشروعات الدولة التنموية بمشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية.
واضاف مهدي انه سيتم اختيار مشروعات الخطة التي تتفق مع المعايير والاشتراطات التنموية من خلال هذه الورش في حين سيتم استبعاد اي مشروعات لا تتوافر فيها تلك المعايير.
وأوضح ان الورش المقرر عقدها بشكل يومي حتى نهاية مارس الجاري ستشهد مشاركة كل الجهات الحكومية المشاركة في الخطة والتي ترغب في ادراج مشروعات تنموية جديدة ضمن خطة التنمية.
وذكر ان التقييمات سيتم جمعها وفرزها ومن ثم عقد اجتماع موسع مع كل المشاركين لمناقشة التقييم والاعلان عن النتائج التي تم التوصل اليها.
وأشار مهدي الى انه تم اعداد نموذجين للتقييم احدهما للمحكمين الخارجيين وعددهم 14 محكما يمثلون المجتمع المدني والقطاع الخاص، اما النموذج الثاني فسيكون للمحكمين الداخليين من المستشارين والخبراء في «امانة التخطيط».
وقال انه تم توجيه الدعوة لكل الجهات الحكومية المشاركة في الخطة على ان تقدم كل جهة عرضا مرئيا لكل مشروع ترغب في ادراجه في الخطة على ان يشتمل العرض على معلومات وافية عن المشروع والهدف منه وتكلفته وتمويله وفرص العمل التي يوفرها والعوائد التنموية الاستثمارية منه.