طارق الكندري: عراقيل ومشاكل تعوق قطاع الاتصالات ونطالب الحكومة بالإسراع في إنشاء هيئة رقابية

اكد رئيس مجلس ادارة شركة حيات للاتصالات «حيات كوم» طارق الكندري ان الشركة ستحقق ارباحا في نهاية العام الحالي، دون ان يؤكد في الوقت ذاته ان العام الحالي يعتبر من اصعب الاعوام التي مرت على الشركة كونه صاحب احداث الازمة المالية العالمية، وتعمد عملاء الشركة من شركات الاتصالات تقليص نطاق تطوير شبكاتها وتخفيض نفقاتها بشكل عام جراء تأثرها بهذه الازمة. واضاف في لقاء تنشره «الأنباء» بالتزامن مع جريدة «مكان» في عددها الصادر اليوم ان قطاع الاتصالات في الكويت يعاني العديد من المشاكل والعراقيل التي تصعب من مهمة الشركات العاملة فيه، مطالبا الحكومة بالاسراع بانشاء هيئة رقابية للاتصالات تقوم بتنظيم الامور في هذا القطاع المهم، والذي من شأنه ان يلعب دورا كبيرا في عملية تحويل الكويت الى مركز مالي واقليمي، واشار الكندري الى ان مجلس الامة اصبح معرقلا اكثر مما هو مساعد لعملية التنمية الاقتصادية في البلاد، مؤكدا ان دوره كمجلس في تدهور تام في السنوات الخمس الاخيرة، كما طالب بزيادة الانفاق الحكومي على المشاريع التنموية وتطوير البنية التحتية حتى نجاري الدول المحيطة بنا التي تنفق باستمرار على بنيتها التحتية، كل هذه الامور والعديد من التفاصيل الاخرى في اللقاء التالي: بداية قال الكندري ان شركة «حيات كوم» متخصصة في جميع الشبكات السلكية واللاسلكية من ناحية تنفيذها كبنية تحتية او ادارتها، وعملاؤها بشكل عام هم شركات الاتصالات والوزارات مثل وزارة المواصلات والدفاع والداخلية وغيرها، وكان تركيز الشركة منذ تأسيسها منذ ما يقارب الـ 12 سنة هو العمل في السوق الكويتية، ومن ثم توسعت ودخلت السوق العراقية، وبعد ذلك انتشرت حتى وصلت في العام الحالي الى العمل في 13 دولة في قارتي آسيا وأفريقيا. وعن أرباح الشركة اكد ان من الصعب ان نتوقع حجم الأرباح هذا العام، خصوصا ان العام الحالي يعتبر من اصعب السنوات التي عملت بها الشركة، ليس من ناحية الارباح، بل على العكس أؤكد ان الشركة ستحقق ارباحا مع نهاية العام، ولكن الصعوبة تكمن في تقليل المصاريف الرأسمالية بشكل ملحوظ من قبل عملائنا من شركات الاتصالات وخصوصا من الشركات التي كانت تتوسع في الاسواق الخارجية مثل «زين» بعدما اتخذت قرارا استراتيجيا بعدم انفاق مصاريف رأسمالية في 2009 بعد الصفقات التي أتمتها، وهذا ما أثر على اعمالها خارج الكويت وقلص نطاق العمل معها، وهذا ما ينطبق كذلك على شركة الاتصالات السعودية التي اتخذت نفس القرار، ولهذا فإن الشركة تأثرت نظرا لأن الشركتين المذكورتين تعتبران من اهم العملاء الحاليين. وحول مشاريع الشركة قال: دائما ما تكون هناك مفاوضات ولكن نأمل خيرا من السوق الآسيوية والتي تعد سوقا كبيرة، فمثلا شركتنا التابعة في الهند لم تصل بعد لمرحلة النضج والتي من المتوقع ان يكتمل نموها خلال العام المقبل. وعن خطط الشركة كشف الكندري ان قطاع الاتصالات في تطور مستمر، فشركات الاتصالات المشغلة للخدمة سابقا كانت تقوم بتنفيذ وادارة الشبكات السلكية واللاسلكية، اما الآن وتحديدا في بعض دول آسيا وأوروبا فالوضع اختلف، حيث تقوم شركات أخرى تعمل في مثل نشاطنا ببناء وتنفيذ الشبكات المطلوبة ومن ثم القيام بتأجيرها لشركات الاتصالات المشغلة للخدمة، وهذا ما يساهم في توحيد المحطات وتقليلها وهذا ما يسمى عالميا بنظام الـ B.O.L وأرى اننا خلال فترة السنوات الثلاث المقبلة سننتقل من ادارة الشبكات الى امتلاكها وتنفيذها، وسيتحول الامر من عقود للشركة الى اصول تشغيلية، ولكن بالطبع فإن هذا الامر من المستبعد ان يحصل في الكويت خلال هذه الفترة نظرا لأن التشريعات الكويتية لا تسمح حتى الآن الا لشركات الاتصالات المقدمة للخدمة بتملك الشبكات. اما بالنسبة لقانون الاستقرار المالي فقال: لو اخذنا السوق بكاملها فسنرى اقل من 10% من الشركات المدرجة به تستطيع الاستفادة من القانون، ورغم ذلك فإن اغلب هذه الشركات لا تريد الدخول في القانون، ولكن لا اتوقع ان يكون القانون هو سبب الاستقرار الاقتصادي ان تم، فالقانون يعتبر مجرد دفعة معنوية بسيطة اكثر منها فعلية، كي نضمن مساعدة جميع الشركات في جميع القطاعات لا ان نستهدف قطاعين او ثلاثة فقط. وعن متطلبات الاقتصاديين قال: التشريع السليم، فعلى سبيل المثال اعلن وزير المواصلات السابق عن تأسيس شركة ستقوم بتوحيد البنية التحتية وستعمل وفق نظام الـ «B.O.L» وسيتم تأسيسها وفق نظام المزايدة المعتاد، ولكن هذه الفكرة لا تعتبر استراتيجية للدولة، فلماذا لا تقوم الدولة بوضع التشريع لشركات عديدة تتنافس فيما بينها بدلا من تأسيس شركة واحدة تقوم باحتكار هذه العملية. الأمر الآخر، أرى انه وفي ظل الأوضاع المحيطة الراهنة واعتماد أغلب دول الخليج على البترول كمصدر أساسي للدخل، والتي تضخ بشكل مستمر على البنية التحتية لتطويرها، فلماذا لا يتم هذا الأمر في الكويت؟ أننتظر وقتا آخر حتى تستوعب الحكومة انها تحتاج لتطوير البنية التحتية للدولة؟ وعن دور مجلس الأمة قال: للأسف، حضور المجلس كمجلس في تدهور تام منذ 5 اعوام مضت، وافتقدنا لوجود الاعتدال في أدائه، وهذا ما يفكر فيه نسبة كبيرة من شباب الكويت، كما لم نر اي تشريعات مهمة في الدولة منذ اقرار حقوق المرأة السياسية حتى اصبح المجلس معرقلا لمشاريع التنمية اكثر مما هو مساعد، فمنذ متى اصبحت التهديدات بالاستجوابات تبدأ قبل تعيين الوزراء؟ أما فيما يخص الحكومة فأضاف انه لا يوجد شيء، دعنا نتحدث عن البنية التحتية والشبكة السلكية تحديدا، فالشبكة الحالية يتراوح عمرها بين 30 و40 سنة وهو ما يعتبر امرا ضرورا لاستبدالها بأقرب وقت ممكن، فجميعنا رأينا المشاكل التي واجهناها عندما طرحت خدمة استقبال المكالمات من الخطوط الأرضية مجانا لعملاء شركات الاتصالات النقالة. وعن العلاقة مع الشركات الأخرى بيّن الكندري ان الشركة تأسست قبل عامين من إنشاء «الوطنية للاتصالات» ولكن عملها الحقيقي بدأ معها، فالشركة قامت ببناء 80% تقريبا من مواقع «الوطنية»، وكذلك زادت قوة هذه العلاقة بعد ان فازت «الوطنية» برخصة الهاتف النقال في العراق وايضا كانت لنا نسبة كبيرة من بناء المواقع لها هناك، اما «زين» فعملياتنا الاكبر مع شركاتها التابعة لها في افريقيا. اما «ڤيڤا»، فقد قمنا ببناء ما يقارب 70% من شبكتها النقالة هنا في الكويت، وكذلك لدينا اعمال مع «STS» الأم في السعودية والبحرين في الرخصة الثالثة الجديدة والتي نقوم بتجهيز 65% من الشبكة النقالة منها هناك. اما بالنسبة لوضع الشركة المالي فبين الكندري ان جميع التزاماتنا وقروضنا تدفع في الوقت المحدد، وللعلم فإن هناك قرضا وحيدا فقط على الشركة تقدر قيمته بأقل من 4 ملايين دينار وأقرب استحقاق له هو في بداية العام المقبل، والشركة ـ ولله الحمد ـ لا تواجه اي مشاكل في هذا الموضوع نهائيا، وعن تحول الشركة الى مشغل للاتصالات اكد الكندري ان هناك فرصا ندرسها حاليا ولم يتم البت فيها الى الآن، وهو توجه لامتلاك وادارة وتشغيل شبكات في الشرق الاوسط، ومن الممكن ان نوقع العقود الرسمية خلال 3 اشهر تقريبا لتشغيل خدمة الانترنت ونقل البيانات اللاسلكية وتحديدا خدمة «الواي ماكس» في احدى الدول في الشرق الاوسط، علما ان المفاوضات جارية حاليا مع طرف يمتلك الرخصة هناك. والشركاء الرئيسيون لشركة «هواوي الصينية» لتصنيع معدات الشبكات، والعام الماضي وقعنا اتفاقية معها لنصبح احد الموردين العالميين للشركة البالغ عددهم 11 موردا، وأصبحت الشراكة معها تشكل 40% من دخل الشركة، اما «mtn» فأصبحت لدينا تعاونات معها في الاشهر الـ 5 الماضية، وكذلك «ڤودافون» و«الكاتل» من خلال شركتها التابعة في قطر، ولا ننسى بالطبع تعاملاتنا مع «stc» في السعودية والبحرين والكويت، اما الهدف الرئيسي لنا فهو ان ندخل في مشاريع البنية التحتية في السعودية في العام المقبل.