محمود عيسى
قالت شركة «كونستراكشن ويك» ان الشرق الأوسط، وبشكل أكثر تحديدا دول الخليج، لديها أعلى حالات الغش في صناعة البناء والتشييد من أي منطقة اخرى في العالم.
ومع شح السيولة التي يعاني منها هذا القطاع نتيجة لانخفاض أسعار النفط ما ادى الى جمود نمو اقتصادات دول الخليج الرئيسية، فقد ازدادت حالات الاحتيال على ما يبدو في دول مثل الإمارات والسعودية، وقطر، وفقا للخبراء في هذا الشأن.
وقالت الشركة ان ارتفاع حالات الغش والاحتيال في المنطقة يمكن ان يعزى الى عدة عوامل منها خطط التوسع المتسارعة بجرأة واندفاع، ومشاريع البنية التحتية الضخمة، وانتشار التعاملات النقدية على نطاق واسع.
وفي هذا السياق، قالت الشريكة في مكتب المحاماة «مورغان لويس ريبيكا كيلي»: «في قطاع البناء والتشييد في جميع أنحاء العالم، هناك دائما انتشار واسع النطاق للاحتيال، وهذه الظاهرة ليست فريدة من نوعها في الشرق الأوسط.
أما بالنسبة لهذه المنطقة، فإن الفارق الوحيد هو أن الكثير من مشروعات البناء الجارية ذات طابع حكومي او هي تابعة للحكومة، الامر الذي يعني اطلاق العقود الحكومية على مستوى واسع النطاق».
وتضيف كيلي انه على الرغم من شيوع الاحتيال في الوقت الحاضر بنسب عالية في مختلف دول الخليج، فمن المهم أن نلاحظ أن هناك زيادة في نوع معين من الاحتيال.
فمنذ نحو خمس سنوات، كانت اغلبية عمليات الغش المرتكبة في قطاع البناء في بند المشتريات.
ومع ذلك، فإن الصناعة تشهد الآن المزيد من الحوادث المتصلة بالحوادث الإلكترونية، سواء في الشرق الأوسط أو على الصعيد العالمي.
ولكن كيلي اعربت عن اعتقادها أنه ليست هناك صلة بين أسعار النفط وزيادة حالات الغش في المنطقة، وأن التحول إلى البيانات والتكنولوجيا الكبيرة غير أنواع الحالات التي نراها في صناعة البناء والتشييد.
ولكن المدير الشريك في شركة «كرول» العالمية لاستشارات المخاطر «دانيال تيرنر» له رأي مخالف حيث يرى ان أكبر خطر يواجه صناعة البناء مازال كامنا في بند المشتريات، قائلا ان ذلك عائد الى ضعف الضوابط التي تحكم عملية ونظم واجراءات المشتريات، وسيكون هناك المزيد من هذه الحالات.
ويعتقد «تيرنر» انه قد تبين ان المخاطر الرئيسية تنتشر على المستوى الفردي في نطاق شركة ما، حيث يمثل غياب عمليات التدقيق المحاسبي المنتظم والسليم اكبر التحديات في هذا المضمار، بالاضافة الى الافتقار الى التدريب وتعزيز الوعي، لاسيما عندما يتعلق الامر بالشركات الصغيرة.
وقد اجمع الخبيران «كيلي» و«دانيال» على ان الإمارات لديها أكبر عدد من حالات الغش والمخاطر في المنطقة، حيث الارقام أعلى من المتوسط.
ومرة أخرى، تجري غالبية الأنشطة الاحتيالية داخل الشركات على مستوى الموظفين الافراد.
ووفقا لتقرير «كرول» السنوي العالمي للاحتيال والمخاطر، أفاد حوالي 70% من المديرين التنفيذيين في القطاع على الصعيد الدولي بأن شركاتهم كانت ضحية للاحتيال في عام 2016.
كما سلط التقرير الضوء على زيادة في احتيال البائعين أو الموردين أو اقسام المشتريات باعتبارها من اكثر انواع الاحتيال انتشارا في هذا القطاع، وهو ما يمثل 28% من المشاركين في الاستبيان.
ولكن العدد الأكبر كان قد تم الإبلاغ عنه في الحوادث المتعلقة بالجرائم الالكترونية حيث تبين ان 77% من شركات البناء والهندسة والبنية التحتية العالمية شهدت هذا النوع من الاحتيال في العام الماضي.
وانتهى التقرير الى القول ان الامارات سجلت أكبر عدد من حالات الغش المبلغ عنها في العام الماضي، وتليها السعودية وقطر في المركزين الثاني والثالث على التوالي، وفقا لتيرنر.
ويرجع ذلك جزئيا إلى التطورات الهائلة في البنية التحتية التي تحدث في إطار التحضير للأحداث العالمية، مثل إكسبو 2020 دبي وكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.
ومع تباطؤ السوق والميزانيات الاكثر تشددا، فإن من المرجح أن تزداد هذه الحالات من الناحية الاحصائية في ظل ضعف الضوابط والقيود.