«التجارة»: نحقق مع المتلاعبين ومخزون اللحوم كاف لـ 6 أشهر

محمود فاروق

أكد رئيس جهاز حماية المنافسة نايف اللافي أن الجهاز بدأ في التحقيق مع الشركات التي تستهدف رفع أسعار المواشي بعدما قدم وزير التجارة ووزير الشباب خالد الروضان طلبا رسميا لجهاز حماية المنافسة لفتح تحقيق في موضوع وقف استيراد الأغنام والتحقق من أي ممارسات احتكارية تمت، وتطبيق جميع العقوبات بحسب القانون.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي: انه بتعليمات من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان تم استدعاء أصحاب الشركات الموقعة على الوثيقة المسربة ويجري حاليا التحقيق معهم وفق ما يكفله القانون لهم، وذلك للتأكد من صحة ما في الوثيقة، واكد انه لا داعي للقلق، حيث ان المخزون الاستراتيجي من اللحوم كاف لـ 6 اشهر مقبلة، وانه لا زيادة في الأسعار.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد عقدت مؤتمرا صحافيا أمس لمناقشة الإجراءات التي يجرى اتخاذها تجاه الشركات التي تستهدف رفع أسعار المواشي.

واستنفرت وثيقة مسربة موقعة من 9 شركات تستهدف رفع أسعار المواشي، الحكومة ومجلس الأمة امس الأول، إذ اتفق تسعة من كبار مستوردي الأغنام الحية على عدم استيراد أي أغنام من جميع المصادر في إيران والأردن وسلطنة عمان وجورجيا اعتبارا من 12 مارس حتى 15 مايو المقبل.

وفي المؤتمر، قال رئيس جهاز حماية المنافسة نايف بندر اللافي ان الجهاز بدأ في التحقيقات مع الشركات التسع لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد كل شركة يثبت تورطها في هذا الاتفاق الذي من شأنه ان يضر المواطن.

وأضاف اللافي ان قانون حماية المنافسة يعطي الحق في فرض غرامات أو مصادرة السلع أو وقف النشاط لمدة ثلاثة أشهر للشركات التي يثبت تلاعبها ضد المستهلك.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي بدر السبيعي ان الشركة لديها برنامج يغطي احتياجات السوق المحلي للشهور الثلاثة المقبلة أي حتى فترة ما بعد رمضان.

وأضاف السبيعي خلال المؤتمر الصحافي ان عدد الشحنات التي ستستقبلها الكويت خلال الفترة المقبلة تصل على 200 ألف رأس غنم من خلال 7 رحلات قادمة من استراليا وان مستويات الأسعار ثابتة ولن تتغير حيث تبدأ من 35 دينارا للراس.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة أسامة بودي انه يوجد بالسوق نحو 70 ألف راس غنم زيادة عن احتياجات السوق لتغطية أي احتياجات إضافية قد تطرأ على السوق خاصة في هذه الفترة، إضافة على أغنام أسترالية مبردة.

وأشار إلى ان الشركة تستورد أغناما خلال الفترة المقبلة من جورجيا وأرمينيا والأردن في حالة الاحتياج.

من جانب اخر، قال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي انه بتعليمات من وزير التجارة والصناعة تم استدعاء أصحاب الشركات الموقعة على الوثيقة المسربة ويجري حاليا التحقيق معهم وفق ما يكفله القانون لهم، وذلك للتأكد من صحة ما في الوثيقة، وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يثبت تلاعبه بالمستهلك.

وكشف الرشيدي إلى ان الدولة لديها مخزون استراتيجي من اللحوم يكفي لـ 6 اشهر المقبلة ما بين لحوم حية ومجمدة، ولا يوجد ما يستدعي للفزع حيال وضع السوق أو احتياجاته من اللحوم خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، دعا الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص بوزارة التجارة د.عبدالله العويصي الراغبين من الشركات في الحصول على تراخيص لاستيراد المواشي مراجعة الوزارة للحصول على التسهيلات اللازمة تجاه هذا النشاط.

من جانبه، قال مدير ادارة الصحة الحيوانية في الهيئة د.عبدالرحمن الكنـــدري ان الكويت تستورد نحو مليون ونصف المليون من الغنم سنويا لتغطية احتياجات السوق، إضافة إلى مشاريع الامن الغذائي التي تقوم بها الوزارة لتوفير اللحوم الحية، ما يبين انه لا توجد أزمة بالكويت من نقص في اللحوم.

«الزراعة»: اتفاق الشركات الـ 9 غير شرعي وباطل

محمد راتب

رفضت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية البيان التوضيحي للشركات وتعليلها بانه مؤقت والسبب وجود عوائق في الاستيراد الى جانب تنسيقها التام بهذا الشان مع الهيئة، حيث بينت «الزراعة» ان الاتفاقات الموقعة غير شرعية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع الممارسات الاحتكارية.

وصعدت الهيئة لتؤكد رفضها التام لايقاف عمليات الاستيراد سواء كان مؤقتا أو غير مؤقت والهدف الوحيد منه هو رفع الأسعار، اضافة الى ان التلميح بان ما يجري هو بالتعاون مع الهيئة مرفوض تماما، وستتخذ الإجراءات القانونية وفق قوانين الهيئة المتعارف عليها.

وكانت الهيئة شددت على اتخاذ أقصى العقوبات الصارمة بحق «أصحاب الوثيقة»، موضحة أنها لن تتردد في إلغاء تراخيص الشركات التي تتلاعب بالأمن الغذائي بالإضافة إلى سحب القسائم المخصصة لهذه الشركات وإيقاف دعم الأعلاف الذي يحصلون عليه.