محمود عيسى
قالت مجلة ميد ان هيئة مشروعات الشراكة تتجه على الارجح نحو تمديد الاجل النهائي المحدد للشركات للتعبير عن الرغبة في المشاركة بمشروع سكة الحديد الوطنية الكويتية من الربع الأول إلى الربع الثاني من عام 2017، وفقا لمصادر مطلعة على المشروع.
واضافت المجلة ان مشروع الهيئة العامة للنقل البري يتألف من 6 حزم، تمت هيكلة الحزمتين الاولى والثانية منها وفقا لنظام المشاركة بين القطاعين، وتشمل:
٭ الاعمال المدنية ومنها التصميم والبناء والتمويل واعمال الصيانة الكبرى لكافة جوانب البنية التحتية، ومن المفروض ان تقوم الشركة العامة للمشروع بطرح اولي عام وفقا لقانون المشاركة بين القطاعين.
٭ المسار، ونظام السكك الحديدية ومحطة الركاب في مدينة الكويت ـ والتصميم والبناء والتمويل، والصيانة.
٭ تشغيل شركة قطار الركاب - التشغيل والصيانة بموجب عقد الخدمات.
٭ تشغيل شركة قطار الشحن - التشغيل والصيانة بموجب عقد الخدمات.
٭ مدير البرامج – ويكون مسؤولا بين امور اخرى عن ادارة التواصل بين الاقسام المختلفة.
٭ سكك المسار- وهذه يمكن شراؤها من قبل الحكومة الكويتية أو هيئة السكك الحديدية بدول مجلس التعاون الخليجي، ويتوقف ذلك على قرارات مجلس التعاون الخليجي المشتركة.
كما تم نقل إدارة مشروع السكك الحديدية المخطط له إلى جانب شبكات النقل البري الأخرى في الكويت من وزارة المواصلات إلى الهيئة العامة للطرق والنقل التي أنشئت حديثا كجزء من عملية إعادة الهيكلة الجارية للقطاع.