الروضان: توزيع قسائم صناعية.. قريباً

يوسف لازم

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أهمية الدور الذي تؤديه الاستثمارات الصناعية بشقيها العام والخاص في دفع عملية التنمية الصناعية المستدامة.

وقال الروضان في كلمته بمناسبة حفل توزيع جائزة سمو أمير البلاد للمصانع المتميزة في دورتها الرابعة مساء أمس الأول ان الاستثمارات الصناعية تعد المحرك الأساسي لتطوير القدرات الانتاجية والرافد الرئيسي لتشغيل العمالة الوطنية.

واكد الروضان انه ستكون هناك قسائم صناعية سيتم توزيعها قريبا ستكون كافية للوفاء باحتياجات الصناعيين، كما ان هناك قسائم جديدة سيتم توفيرها للتخزين وللتصنيع بالإضافة الى اصدار المزيد من الاجراءات لمساعدة الصناعيين في التصدير او الاستيراد.

وأشار إلى اهمية دور المصانع المحلية في جذب الاستثمارات الخارجية لتوظيفها في الداخل ما يساعد على دعم القدرات التنافسية للمؤسسات المحلية ومواجهة الشركات العالمية.

وبمجرد انتهاء الوزير من إلقاء كلمته وحفل التكريم وتوزيع جوائز التميز الصناعي للمصانع الكويتية على ما حققته المصانع من انجازات اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع على البلاد حتى عاد الوزير إلى كرسيه ثم خلع «البشت» ليقدم للصناعيين اقتراحا بمناقشة وسماع شكاواهم واقتراحاتهم الصناعية بما ان المسؤولين عن القطاع الصناعي متواجدون بما فيهم مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالوكالة عبد الكريم تقي ورئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي وبتشريف من المدير العام لمصنع الصانع للمواد الكيماوية ومؤسس اتحاد الصناعات خالد الصانع.

وبدأ الوزير بتلقي الاقتراحات من خلال الآلية في تقديم المعاملات فيما بين وزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة التي تشوبها عراقيل، وتقدم الصناعيون باقتراحات نحو استقلال الاراضي غير المستقلة من قبل الاخرين وتقديمها للمصانع التي تحقق انتاجية وتنافسية اكبر لتتوسع بشكل عالمي.

وكان رد الوزير ان «قضية القطاع الصناعي ليست سهلة فنحن نساعد الصناعيين الحقيقيين من خلال الالتزام بالضوابط لحل كل العراقيل التي تواجه الصناعيين عبر اللقاءات الدورية من فترة لأخرى مع كل الفئات»، لافتا الى «اننا ستكون لنا لقاءات دورية كل 6 شهور وكل فترة للاستماع الى افكار».

وقال الروضان «اننا نبدأ مرحلة جديدة تعتمد على المباشرة والصراحة حيث نواجه المشاكل اولا بأول وليس هناك اختباء منها»، ذاكرا انه سيتم بحث آلية التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية وكيفية الاستفادة من الصناعة الكويتية لكي يكون لها دور في المشاريع التي تقام خارج البلاد ضمن مساهمات الصندوق في الدول التي تنفذ بها مشاريع تنموية.