- النفط يرتفع من أقل مستوى في 4 أشهر.. والمخزونات تكبح الأسعار
- «أوپيك» لم تستخدم لفظ «صادرات» في الاتفاق لتظل متحكمة بالأسعار العالمية
في الوقت الذي تستضيف فيه الكويت الأحد المقبل الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج للدول المصدرة للبترول من «أوپيك» وخارجها برئاسة وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، لمناقشة الآثار المترتبة على قرار الخفض والآليات التي تضمن الحفاظ على استقرار وتوازن السوق النفطي ومدى التزام الدول المشاركة في الاتفاق حتى الآن، ارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوياتها في 4 أشهر خلال تداولات أمس لكن التعافي يتسم بالحذر في ظل قلق المستثمرين من أن تخفيضات المعروض التي تقودها «أوپيك» لم تنجح حتى الآن في تقليص مخزونات الخام الأميركية المرتفعة عند مستويات قياسية.
وسجل خام القياس العالمي برنت 50.84 دولارا للبرميل بزيادة 20 سنتا عن الإغلاق السابق ومنتعشا من 49.71 دولارا المسجل اول من امس، وهو أقل سعر منذ 30 نوفمبر عندما أعلنت «أوپيك» خطط خفض الإنتاج. وزاد الخام الأميركي الخفيف 20 سنتا إلى 48.24 دولارا، لكن برنت مازال دون أعلى مستوى للعام فوق 58 دولارا الذي سجله بعد فترة وجيزة من أول يناير عندما بدأ تنفيذ اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول والمنتجين غير الأعضاء في «أوپيك» على خفض الإمدادات 1.8 مليون برميل يوميا.
واستمر ارتفاع المخزونات العالمية منذ ذلك الحين.
في حين، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.14 دولار للبرميل بنسبة قدرها 2.4% ليسجل 47.33 دولارا، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.
التمديد ليس سهلاً
وذكر موقع «أويل بريس» في تقرير أن أسعار النفط خضعت على مدار الستة أشهر الماضية بشكل كبير لتحركات منظمة «أوپيك» بداية من الحديث عن احتمالات التوصل لاتفاق، ثم إبرام اتفاق بالفعل لخفض الإنتاج وإعادة التوازن في السوق.
وينص الاتفاق بوضوح على خفض إنتاج أعضاء المنظمة، لكن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي كانت له تصريحات مغايرة مؤخرا، حيث أكد أن الصادرات تشكل أساس خطة الخفض وليست الإنتاجية.
وبطبيعة الحال انخفاض الصادرات هو نتيجة ثانوية منطقية جراء كبح الإنتاج، لكن كل عضو من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط سيشعر بآثار مختلفة نتيجة هذا الاتفاق.
وكل دولة لها طلبها المحلي القائم على التعداد السكاني ونسبة النفط ومنتجاته المستخدمة في مزيج الطاقة وتوليد الكهرباء، إلى جانب ذلك فكل عضو له عملاؤه المميزون وخططه للحفاظ أو تعزيز حصته السوقية العالمية.
ووفقا للتقرير سيضر خفض الصادرات بدلا من الإنتاج مصدري النفط بشدة، لذا كان جليا لماذا اختارت المنظمة الحد من الإنتاج بدلا من الصادرات بهدف كبح المعروض وتأمين دخل ثابت للمنتجين، ولم تستخدم المنظمة لفظ «صادرات» قط في أي اتفاق لخفض الإنتاج، لأن كبح الصادرات يعني تراجع حصتها السوقية، وهو بالتبعية يعني تراجع نفوذها في التحكم بالأسعار العالمية.
وهناك سبب لتفضيل العراق خفض الصادرات هو أن عملية الخفض تلك مخادعة بعض الشيء، فعادة ما تكون البيانات متضاربة حول حجم الشحنات وجداول النقل ومن الصعوبة البالغة قياس المبيعات الخارجية من النفط لكل عضو، في المقابل، بيانات الإنتاج تكون موجزة في تقرير الأسواق الشهري لـ «أوپيك»، بعضها مباشر والبعض الآخر عن مصادر ثانوية، بينما البيانات المتوافرة عن الصادرات أقل شفافية لاسيما في حالة العراق الذي يملك صادرات شمالية وجنوبية.
صعوبة التوافق
ويقول التقرير إن الامتثال الهائل المدعوم بالدور السعودي الكبير في عملية الخفض، أسهم في تزايد الثقة في المنظمة، وتقريبا كافة أعضاء المنظمة يمتثلون بشكل كامل أو حتى بأكثر، بينما البعض يرى أن الخطة ترتكز على الصادرات فقط.
وتؤكد «أوپيك» في الوقت الراهن على الامتثال الكامل لكل الموقعين على الاتفاق، وترتفع الأسعار في كل مرة تتحدث عن احتمال تمديد أجل الخطة، بينما يبدو أن السعودية سئمت من تحمل العبء عن الأعضاء المتهاونين.
ووفقا لتقديرات «أوپيك»، وصلت المخزنات النفطية التجارية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في يناير إلى 278 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات، وإذا لم يمدد الاتفاق سيصعب خفض هذا الفائض قريبا.
إلى جانب ذلك سيكون من الصعب إقناع العراق بأن الاتفاق يرتكز أساسا على الإنتاج وليس الصادرات، وربما التركيبة المتنوعة للعلاقات بين الأعضاء تؤثر في الأمر، وفي نهاية المطاف فحتى تمديد الاتفاق يهدد الحصة السوقية للمنظمة.
السعودية تتوقع استقرار إمداداتها عند 10 ملايين برميل
«رويترز»: قالت مصادر بصناعة النفط إن السعودية تتوقع استقرار إمداداتها من الخام عند حوالي 10 ملايين برميل يوميا في الاشهر القليلة المقبلة بما يتماشى مع حصتها في اتفاق «أوپيك» لخفض الإنتاج وبصرف النظر عن التقلبات المحتملة في الإنتاج الشهري.
وقال مصدر في المملكة لـ «رويترز» ان الإنتاج قد يقل عن الإمدادات في مارس أو ابريل.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات أن السعودية حافظت على موقعها كأكبر مورد للنفط إلى الصين في فبراير، بعد شهرين من بدء خفض إنتاج «أوپيك»، وذلك رغم انخفاض الواردات نحو 13% مقارنة مع مستواها قبل عام.
ووفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية فقد استوردت الصين 4.77 ملايين طن من النفط الخام من السعودية توازي نحو 1.24 مليون برميل يوميا خلال فبراير.
«أرامكو» تعيّن «سامبا كابيتال» مستشاراً للطرح المحلي
«رويترز»: أبلغت مصادر مصرفية أمس أن شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية اختارت سامبا كابتال واحدا من بنكين للعمل كمستشار في بيع أسهمها بالرياض.
وتنافس ما لا يقل عن ستة بنوك استثمار على تقديم المشورة لأكبر منتج للنفط في العالم بخصوص الإدراج بسوق الأسهم في الرياض.
وتهدف السلطات السعودية إلى إدراج ما يصل إلى 5% من أرامكو في البورصة المحلية وفي سوق أجنبية واحدة أو أكثر ضمن طرح عام أولي قد يجمع 100 مليار دولار.
وكانت مصادر مطلعة أبلغت «رويترز» بأنه تم تكليف جيه.بي مورجان واتش.اس.بي.سي بالعمل في الإدراج العالمي لأرامكو السعودية.