قال تقرير صادر عن بنك الإمارات للاستثمار النسخة الرابعة بعنوان «الثروات في دول الخليج ٢٠١٧»، ان هناك تفاوتا في آراء ذوي الملاءة المالية المرتفعة بشكل كبير حول الوضع الاقتصادي في بلدانهم، وجاءت أكثر الإجابات إيجابية من الإمارات وقطر (حيث أكد 69% و42% على التوالي بأن الوضع يتحسن)، فيما كانت الآراء الأقل إيجابية في الكويت والسعودية. وقال أصحاب الملاءة المالية المرتفعة في سلطنة عمان (75%) انهم يشعرون بأن الوضع الاقتصادي في بلدهم يزداد سوءا، وهو ما ينسجم مع التوقعات لعام 2016.
وأشار التقرير الى ان ذوي الملاءة المالية المرتفعة في المنطقة يواصلون تفضيل الاستثمار في أعمالهم الخاصة، والتركيز على تنميتها بدلا من الحفاظ عليها. وقد أشار نصف ذوي الملاءة المالية المشاركين في الاستبيان (50%) إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي أثر على منهجهم الاستثماري، وكان أكثر أثر ذكرته تلك المجموعة (42%) هو أن المستثمرين باتوا أكثر حذرا ويسعون لتقليل المخاطر. وأشارت مجموعة مماثلة من ذوي الملاءة المالية المرتفعة (49%) الى أن الوضع الاقتصادي المحلي أثر على قراراتهم ومنهجياتهم الاستثمارية. وكان أكثر أثر ذكرته هذه المجموعة عموما (20%) هو تزايد الاستثمار في القطاعات الجديدة/ المتنامية، وأنهم باتوا أكثر حذرا (20%) عند اتخاذ القرارات الاستثمارية بهدف تفادي الخسائر. وقد أشار 2 من بين كل 10 مشاركين في الاستبيان (18%) إلى أن الظروف الاقتصادية المحلية دفعتهم لإيقاف استثماراتهم.
من جهة ثانية، قال أكثر من ثلث المشاركين في الاستبيان من أصحاب الملاءة المالية المرتفعة إن قراراتهم الاستثمارية قد تأثرت «إلى حد كبير» نتيجة التغيرات في أسعار النفط (37%)، والإصلاحات الهيكلية في بلدان المنطقة (37%).
وأكد ما يزيد على 2 من كل 5 مشاركين في الاستبيان (45%) أن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة العربية تسببت في تغير منهجهم الاستثماري، كما أثرت على قراراتهم الاستثمارية بشكل عام. ومن حيث تخصيص الأصول، كان توزيع الثروات مشابها إلى حد كبير لنتائج التقرير خلال السنوات السابقة، الأمر الذي انطبق أيضا على تخصيص الأصول، حيث أكد أصحاب الملاءة المالية المرتفعة تخصيصهم الجزء الأكبر من ثرواتهم لمشاريعهم الخاصة (34%). وكشف التقرير أن ذوي الملاءة المالية المرتفعة يواصلون منذ عام 2015 تركيزهم على تخصيص حصة كبيرة من ثرواتهم للنقد/ الودائع (بنسبة تصل إلى 27% مقارنة مع 17% في عام 2015)، إضافة إلى الابتعاد عن الاستثمار في العقارات (بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بـ 30% في عام 2015).
وكشف التقرير عن تفاؤل قوي بشأن الاقتصادين العالمي والخليجي على مدى الأعوام الخمسة القادمة، حيث أبدى 76% من المشاركين في الاستبيان تفاؤلا إلى حد ما بشأن آفاق الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وبالرغم من هذا التفاؤل، تظهر التوقعات حالة من الحذر مقارنة بعام 2016 وحتى عام 2015، وذلك وسط انخفاض مستمر في نسبة المشاركين الذين أكدوا أنهم متفائلون «جدا»، وزيادة في نسبة المتفائلين «إلى حد ما». وبالنسبة لذوي الملاءة المالية المرتفعة المتفائلين بشأن الوضع الاقتصادي العالمي على مدى الأعوام الخمسة المقبلة والبالغة نسبتهم (76%)، فإن السبب الأبرز وراء هذا الرأي يعود إلى حالة الاستقرار الاقتصادي ورصد بوادر إيجابية (26%).