«أمريكانا»: توزيعات نقدية قياسية بـ ٦١٥ فلساً

أوصى مجلس إدارة الشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا» الجمعية العمومية العادية للشركة بالانسحاب الاختياري من بورصة الكويت، كما أوصى مجلس الإدارة للعمومية بالموافقة على الاستقالة الجماعية للمجلس.

وأفصحت الشركة في بيان للبورصة أمس، أنها حققت صافي أرباح لعام 2016 بلغ 47 مليون دينار مقارنة مع 43.8 مليون دينار بنمو 7%، وبربحية 120 فلسا للسهم مقارنة مع 112 فلسا في 2015.

وأوصى مجلس إدارة الشركة برئاسة مرزوق ناصر الخرافي بتوزيعات نقدية قياسية بلغت 615 فلسا نقدي للسهم، علما بأن الأرباح التشغيلية للشركة بلغت 946.5 مليون دينار بنهاية 2016، وبلغ الربح التشغيلي 73 مليون دينار.

وجاء في نص بيان الشركة ان أسباب الانسحاب الاختياري تعود الى:

1 ـ تراجع عدد المساهمين الى أقل من 220 مساهماً وانخفاضه عن الحد الأدنى حسب شروط الإدراج، مما نتج عنه ان نسبة الأسهم المتاحة للتداول من اجمالي الأسهم المصدرة قد انخفضت الى أقل من نسبة 5% (وهي نسبة تقل عن 30% المشروطة للإدراج).

2 ـ متطلبات حوكمة الشركات على الشركات المدرجة: تعكف الشركة حاليا بعد تغيير المساهمين الرئيسيين على إعادة هيكلة الشركة داخليا والشروع في مسيرة النمو، الأمر الذي يتطلب وقتا ومجهودا كبيرين للتركيز على أداء الشركة التشغيلي والتأكيد على استمرار العمل بشكل ايجابي. ان متطلبات الإدراج الإضافية تزيد العبء على الإدارة التي تركز على النمو وإعادة الهيكلة.

3 ـ تتحمل الشركة حاليا العديد من الالتزامات المالية والتكاليف نظير الإدراج في بورصة الكويت في حين الشركات غير المدرجة لا تخضع لهذه الشروط.

4 ـ قلة عدد أسهم الشركة المتداولة في السوق مقارنة بالأسهم المصدرة، وبالتالي انخفاض معدل دوران سهم الشركة، الأمر الذي ينتفي معه الغرض الأساسي من الإبقاء على إدراج الشركة وهو تمكين المساهمين من زيادة اسهمهم في الشركة والتخارج منها بسيولة عالية، حيث تراجعت نسبة التداول على أسهم الشركة من نسبة 4.5% في عام 2015 إلى نسبة معدلة على أساس سنوي بمقدار 0.024% عن شهر مارس 2017.

5 ـ ضعف نسبة التداول في الشراء أو البيع، ان ضعف التداول على أسهم الشركات سيؤدي الى ان تبقى هذه الشركات خاملة لشهور طويلة، وبالتالي فإن مساهميها يرون عدم جدوى الاستمرار في بورصة الكويت.

6 ـ تأثير انسحاب الشركة على السوق: لا تأثير بعد انسحاب الشركة من بورصة الكويت على مؤشر التداول الوزني ويؤثر الانسحاب ايجابيا على المؤشر السعري لخروج سهم ذي قيمة عالية مما يقلل من تقلب المؤشر عند تغيير سعر السهم (ذو القيمة العالية).

علما بأن قرار الانسحاب يعود بالدرجة الأولى الى رغبة الغالبية العظمى من مساهمي الشركة ويخضع الى قرارات الجمعية العمومية.

وفي النهاية، ليس من المتوقع ان ينتج عن قرار الانسحاب أي تأثير على استمرار الشفافية من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة أمام المساهمين، كما لأنه ليس متوقعا ان يؤثر ذلك على الاستمرار في تنفيذ استراتيجية الشركة والمحافظة على حقوق جميع المساهمين.

وجاء في التقرير التفصيلي لشرح أسباب الانسحاب الاختياري لأسهم الشركة الكويتية للأغذية من بورصة الكويت حول أداء الاقتصاد المحلي:

1 ـ المؤشرات المحلية تشير إلى تراجع النمو الاقتصادي الكويتي خلال عام 2015 وذلك بعد انخفاض اسعار النفط الخام العالمية منذ منتصف عام 2014، ليتراجع اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية 2015 إلى 26% ليصل إلى ما يقارب 34.3 مليار دينار (مقابل 46.3 مليار دينار خلال عام 2014)، حيث تجدر الإشارة إلى تراجع قيمة الناتج المحلي من القطاع النفطي والغاز الى 14.9 مليار دينار لتشكل قيمته 43.3% (لعام 2015) من اجمالي الناتج المحلي (مقابل 60.8% خلال عام 2014)، بينما اختلف الحال مع القطاعات غير النفطية ليرتفع نصيبها من اجمالي الناتج المحلي الى 57% في عام 2015 (مقابل 39% خلال عام 2014).

وبناء على المعطيات الآنفة الذكر نشأ عجز في الموازنة العامة للدولة، كما أقرت الحكومة تطبيق ميزانية تقشفية للسنة المالية 2015/ 2016 والتي تضمنت تخفيض بند المصروفات بنسبة 17.8% عما كان مقررا في السنة المالية 2014 ـ 2015، نتيجة الهبوط المستمر لأسعار النفط وعدم استقرارها، مع موافقة الجهات الرسمية لتطبيق وثيقة الإصلاح الاقتصادي بمحاورها في شهر مارس 2016، والتي تهدف بشكل عام الى تقليص بند المصروفات وتنويع مصادر الدخل للدولة، ومن جهة أخرى، من المتوقع ان يرتفع نمو الناتج المحلي الاجمالي في عام 2017 والسنوات القادمة وذلك بسبب زيادة انتاج النفط الخام كنتيجة لتبني الدولة لاستراتيجية تهدف للوصول إلى مستوى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 إلى جانب المردود الايجابي من خطط التنويع الاقتصادي في القطاع غير النفطي.

قطاع السلع الاستهلاكية

ويشكل نشاط قطاع تجارة الجملة والتجزئة ما يقارب 9.2% من الناتج المحلي غير النفطي. هذا، وشهد هذا القطاع نموا في قيمته المضافة بنحو 95.5 مليون دينار وبمعدل 5.7% ليصل إلى 1.784 مليون دينار خلال عام 2015، مقارنة مع 1.689 مليون دينار كويتي خلال عام 2014، بينما يشكل قطاع المطاعم والفنادق ما يقارب 2.1% من الناتج المحلي غير النفطي، وذلك بعد نمو قيمته المضافة بنحو 43.2 مليون دينار ليصل إلى 408 ملايين دينار خلال عام 2015، مقارنة مع 364 مليون دينار خلال عام 2014.

وبالنظر إلى النمو السنوي المركب لقطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع المطاعم والفنادق خلال السنوات الست السابقة كانت (5.9% و8.4%) على التوالي، وهو أمر يشير إلى حالة الانتعاش والتوسع لهذين القطاعين.

وتأسست الشركة الكويتية للأغذية ش.م.ك.ع كشركة مساهمة كويتية مقفلة في 29 ديسمبر 1963 وتم إدراج اسهم الشركة في بورصة الكويت في 29 سبتمبر 1984، منذ تأسيس شركة الأمريكانا في الكويت عام 1963، أصبحت شركة الأمريكانا وشركائها التابعة «مجموعة امريكانا» واحدة من أكبر وأنجح الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تم ادراج مجموعة امريكانا في بورصة الكويت تحت الرمز «أغذية»، وتمتد أنشطة مجموعة امريكانا لتغطي 13 دولة.

بعد إتمام عملية بيع كمية تتجاوز 67% بتاريخ 20 اكتوبر 2016 وعملية الاستحواذ الإلزامي بتاريخ 7 مارس 2017 على أسهم الشركة الكويتية للأغذية من قبل شركة اديبتيو ايه دي انفستمنتس اس بي سي ليمتد، اصبحت ملكية الأخيرة تساوي 93.42% من رأسمال الشركة الكويتية للأغذية.

وتتركز إيرادات امريكانا جغرافيا في مصر وافريقيا بنسبة 34.5% ثم جنوب الخليج بنسبة 24.7% ثم السعودية بنسبة 21.8% وتليهم الكويت بنسبة 13.8% وهذه النسب تمثل متوسط نسب التوزيع القطاعي الجغرافي خلال السنوات الخمس السابقة انتهاء بعام 2015.

وجدير بالذكر ان نسب التوزيع حافظت على مستويات متقاربة خلال تلك الفترة سنويا، ما يشير إلى ان حصص الايرادات جغرافيا ستظل على تقارب من متوسط نسب السنوات الماضية خلال السنوات القادمة ما لم يكن هناك أي تغيرات في البيئة التشغيلية.

وبالنظر الى دراسة البن كابيتال لسوق الأطعمة في الخليج نرى ان من المحتمل ان تقدر الايرادات من قطاع الأطعمة والمشروبات في الكويت بحدود 9.5 مليارات دولار (أي 2.9 مليار دينار) سنويا من اجمالي الشركات المدرجة منها وغير المدرجة، وهو الأمر الذي يعني ان حصة امريكانا قد لا تتجاوز نسبة 5.0% من اجمالي الإيرادات.