إضراب «المباركية».. كلاكيت ثاني مرة

طارق عرابي

للمرة الثانية على التوالي وفي أقل من شهر، هدّد أصحاب المحلات التجارية الواقعة في سوق المباركية بالإضراب وإغلاق محلاتهم يومي الأربعاء والخميس المقبلين، حيث خلص الاجتماع الذي ضم نحو 40 من أصحاب المحلات التجارية الواقعة في سوق المباركية أمس الاول إلى تحديد موعد جديد للإضراب للمرة الثانية ولمدة يومين، وذلك على خلفية رفض وزارة المالية والجهات المسؤولة بالدولة تنفيذ قرار مجلس الوزراء.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان اجتمعا مع أصحاب المحلات في سوق المباركية في 17 مارس الماضي، واستمعا لمشكلاتهم بتوجيه من سمو رئيس مجلس الوزراء تفاعلا مع ما أثير في وسائل الإعلام حول شكواهم، حيث أكد الوزيران الصالح والروضان آنذاك حرص الحكومة على حفظ حقوق جميع العاملين في سوق المباركية دون الإخلال بالطابع التراثي للسوق وما يحمله من تاريخ، كما أشارا الى حرص الحكومة على إيجاد حلول سريعة لمشكلة أصحاب المحلات بالسوق، مشددين على أهمية حفظ مصالح المستأجرين وعدم التأثير على الأسعار بشكل عام.

وحول هذه التطورات قال الناطق الرسمي بما يعرف بـ «اتحاد أصحاب محلات سوق المباركية» أنور القناعي أن أصحاب المحلات التجارية وافقوا وبالإجماع على إغلاق محالهم يومي 5 و6 ابريل الجاري اعتراضا على ما أسموه بإهمال الجهات المعنية بالدولة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 17 مارس الماضي والمتعلق بإيقاف الزيادة التعسفية التي قررتها الشركة المديرة للمشروع بدون أي سند قانوني، مشيرا إلى إمكانية تمديد الاضراب ما لم تتجاوب الجهات المعنية بالدولة مع قضيتهم.

وأضاف أن الاجتماع الذي عقد أمس الاول ناقش عددا من الامور التي كان من بينها تعسف الشركة المديرة للمشروع مع أصحاب المحلات، ورفضها التواصل معهم منذ اندلاع الأزمة في 16 مارس وحتى يومنا هذا، فضلا عن قيام الشركة المعنية بإغلاق أسطح السوق بالكامل، علما بأن الاسطح كانت تستخدم كمخازن لبعض المحال والمطاعم الموجودة بالسوق.

وفي السياق نفسه، استغرب القناعي تجاهل إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية لقضيتهم، مؤكدا أن وفدا يضم أكثر من 10 تجار من كبار تجار السوق توجهوا يوم الاثنين الماضي إلى وكيل أملاك الدولة بوزارة المالية دون الخروج بأي نتيجة تذكر.

وأكد القناعي على أن أغلب أصحاب المحلات لجأوا إلى المحكمة لسداد الايجارات المستحقة عليهم والتي رفضت الشركة المذكورة تسلمها، معربا عن خوف المستأجرين من أن تتمادى الشركة في التعنت معهم فتقوم بقطع الكهرباء أو الماء عنهم دون أن يحرك أحد من المسؤولين ساكنا.

واختتم القناعي كلامه متسائلا: هل تم إيهام رئيس مجلس الوزراء بأن المشكلة قد انتهت وأن الامور عادت إلى طبيعتها؟ ولماذا لم يتم تطبيق القرار الصادر عن سمو رئيس مجلس الوزراء، مناشدا سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد التدخل شخصيا لحل الازمة قائلا: «إحنا عيالك ونبيها منك يا سمو الامير».