المصرف المتحد يطلق أكبر حملة للتعريف بأفضل سبل شراء العقار

أعلن المصرف المتحد عن انضمامه للمشاركة الفعالة في معرض عمار يا مصر بدورته الثامنة عشرة الذي تقيمه وتنظمه الشركة المتحدة للتسويق وتنظيم المعارض UNIEXPO بالتعاون مع شركة عمار يا مصر للمعارض والتسويق العقاري وذلك خلال الفترة من 12 إلى 15 ابريل الجاري بفندق كراون بلازا - قاعة البركة.

وتتوقع التقارير العالمية المتخصصة أن يشهد قطاع التمويل العقاري في مصر نسبة نمو تقدر بنحو 18.9% خلال عام 2017 الحالي مع توقعات بأن تمتلك ما يقرب من 300 ألف أسرة وحدات سكنية عن طريق نظام التمويل العقاري خلال العام الحالي.

وبهذه المناسبة يقول رئيس قطاع التمويل العقاري ونائب المدير العام في البنك المتحد محمد سمير إن نقص ثقافة التمويل العقاري لدى العملاء يمثل أحد العوائق التي تواجه سوق التمويل العقاري المصري، مشيرا إلى أن المصرف المتحد ممثلا في قطاع التمويل العقاري قد أخذ على عاتقه نشر ثقافة التمويل العقاري بين المصريين المقيمين والعاملين في الخارج للاستفادة من المميزات الهائلة التي تتيحها مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل متوسطي الدخل وفوق متوسطي الدخل والتعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قانون التمويل العقاري المصري رقم 148 لسنة 2001 من خلال تعديل أحكام القانون رقم 55 لسنة 2014 وذلك ببدء حملة إعلامية لتوعية العملاء بأهمية التمويل العقاري بعقد أولى الندوات التعريفية بمزايا القانون وبمبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري للمصريين المقيمين بالكويت وذلك بالتعاون مع معرض عمار يا مصر، حيث سيتم عقد ندوات يومية للجمهور أثناء انعقاد المعرض لتعريفهم بكيفية تملك عقار في مصر بنظام التمويل العقاري وذلك تحت شعار «ليه تأجر.. لما ممكن تتملك».

وأكد سمير أن المصرف سيقوم بطرح برامج تمويل عقاري جديدة تناسب كافة الاحتياجات أهمها برنامج الاجارة المنتهية بالتملك المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية والتي تتيح للعميل أن يختار العقار بحرية كاملة ويقوم بشرائه للعميل ثم يعيد تأجيره له مع وعد بالتملك في نهاية مدة الاجارة، وبرنامج تشطيب الوحدات، مشيرا إلى ان أهم مميزات برنامج التشطيب الجديد ان العميل يمكن أن يستفيد بتشطيب الوحدة دون رهن أو تسجيل الوحدة.

وأضاف ان أهم التعديلات التي تم ادخالها على قانون التمويل العقاري تتمثل في ارتفاع قيمة القسط إلى صافي الدخل الشهري لفئة محدودي الدخل الشهري من 25% الى 35% و40% لباقي الفئات بخلاف إدخال برامج تمويلية جديدة بصيغ إسلامية كبرنامج المرابحة والإجارة المنتهية بالتملك ما أتاح استهداف شرائح أكبر في المجتمع من المصريين وساهم في حل وتقليل مشكلة تسجيل العقار عن طريق تملك الوحدة للجهة التمويلية.