أظهرت نشرة أول إصدارات السعودية من الصكوك الدولارية أن المملكة اختارت هيكلا هجينا للإصدار، وهو هيكل يستخدم على نطاق واسع في سوق الدين السعودية المحلية لكنه ليس الأكثر شيوعا في الإصدارات السيادية.
وتقول نشرة الإصدار إن نحو 51% من حصيلة الصكوك ستستخدم في اتفاق مضاربة وهو نوع من الشراكة في إدارة الاستثمارات الإسلامية، بينما ستستخدم النسبة المتبقية البالغة 49% بموجب تسهيل مرابحة من قبل شركة في جزر كايمان مفوضة بإدارة الأموال تسمى «كيه.إس.ايه صكوك ليمتد» لشراء سلع أولية متوافقة مع الشريعة.