تطرق تقرير شركة بيان للاستثمار إلى تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح حول تجميد وثيقة الإصلاح الاقتصادي الحالية، وذلك على هامش ملتقى الكويت المالي الأسبوع الماضي، وشدد الوزير على الاستمرار في ملف الإصلاح الاقتصادي، متوقعا ان تشهد الأسابيع المقبلة طرح وثيقة جديدة تنطلق مع الواقع الاقتصادي الجديد.
وأضاف، ان الحكومة تستهدف رفع سقف الاقتراض إلى 20 مليار دينار من 10 مليارات حاليا.
وقال التقرير انه بالرغم من تعدد وثائق الإصلاح الاقتصادي وتنوعها، ولجوء الدولة إلى الاستعانة بعدد من الخبراء والمستشارين الخارجيين على مدى السنوات الماضية وذلك لقاء مبالغ مالية ضخمة، وهدر الوقت بوضع خطط وإصدار وثائق إصلاح ذات طابع متشابه، إلا أن هذه الخطط تفتقر إلى آليات تنفيذية واضحة مرتبطة ببرنامج زمني محدد.
كما ان هذه الخطط يجب أن تعالج أولا الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وبالذات اتخاذ إجراءات فاعلة لوقف الهدر الحكومي، الذي لايزال شبحه يخيم على الميزانية العامة للدولة، وان توجه الحكومة إلى سوق الدين العام في ظل عدم وجود خطة اقتصادية واضحة لحل المشكلات العالقة، لأمر يثير الدهشة، حيث يجب أن يتزامن تخفيض الميزانية العامة للدولة مع استعمال بعض العوائد الآتية من استثمارات الصندوق السيادي.