الكويت تزيد غلتها من السندات الأميركية في فبراير 400 مليون دولار

أحمد موسى

كشفت أحدث بيانات لوزارة الخزانة الأميركية زيادة حيازة الكويت من السندات الأميركية خلال شهر فبراير الماضي بنحو بلغ 400 مليون دولار لتصل إلى 29.8 مليار دولار.

وللشهر الثاني على التوالي عكست الكويت اتجاهها الاستثماري في سندات الخزانة الأميركي بعد تسجيلها في يناير الماضي أول عملية شراء بعد سلسلة من عمليات البيع استمرت من يوليو 2016 وحتى نهاية 2016.

وخلال شهري يناير وفبراير 2017 اشترت الكويت سندات خزانة أميركية بقيمة 1.1 مليار دولار لترفع حيازتها من السندات الأميركية بنسبة 4% إلى 29.8 مليار دولار مقابل 28.7 مليار دولار في ديسمبر 2016.

وتتوزع إجمالي السندات التي تمتلكها الكويت على 3.4 مليارات دولار سندات قصيرة الأجل، ونحو 26.4 مليار دولار سندات خزانة طويلة الأجل.

وارتفع حجم سندات الخزانة التي تملكها الكويت إلى نحو 6% من إجمالي أصولها الخارجية التي تقدرها وكالة موديز للتصنيف الائتماني بنحو 500 مليار دولار، والتي يديرها صندوق الثروة السيادي.

وفي الوقت الذي زادت فيه الكويت حيازتها من السندات الأميركية، يشهد العائد على تلك السندات تراجعا، حيث هبطت عائدات السندات الأميركية آجال 10 سنوات منذ ديسمبر 2016 بنحو بلغ 14% لتبلغ 2.23%، كما تراجعت السندات الأميركية آجال 5 سنوات 16% منذ نهاية 2016 إلى نحو 1.76% فيما تبلغ آجال 30 عاما عند 2.9%.

يذكر أن الكويت قامت خلال منتصف مارس الماضي ببيع سندات في الأسواق الدولية بقيمة 8 مليارات دولار وبفائدة 2.88% لشريحة بقيمة 3.5 مليارات دولار تستحق في 2022، وشريحة أخرى بقيمة 4.5 مليارات دولار بفائدة 3.61% وتستحق في 2027.

وتشهد السندات الكويتية خلال شهر أبريل ارتفاع مختلف آجال الاستحقاق، مع قرب مرور شهر على إدراجها في بورصتي لندن وإيرلندا، فيما انخفضت عوائدها خلال الفترة الحالية، وتتداول سندات الكويت آجال 10 سنوات والتي تبلغ إجمالي قيمتها 4.5 مليارات دولار بسعر 101.6% وهو أعلى مستوى لها منذ بدأ تداولها في بورصتي لندن وإيرلندا في 20 مارس الماضي.

وتراجعت عوائد السندات آجال 10 سنوات إلى 3.34%، حيث توجد في سوق السندات علاقة عكسية بين سعر السند ونسبة الفائدة، فلو ارتفع سعر السند ينخفض العائد.

ووفقا لتصريحات سابقة للعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الصندوق السيادي للبلاد يبلغ حجم استثمارات الكويت في أسواق السندات الدولية بين 100 و150 مليار دولار.

وأفصحت وزارة الخزانة الأميركية في مارس الماضي لأول مرة منذ 4 عقود عن حجم سندات الخزانة التي تمتلكها الدول الخليجية.

وخلال فبراير اشترت السعودية سندات خزانة أميركية بقيمة 1.5 مليارات دولار، لترفع رصيدها إلى 113.8 مليار دولار، فيما كانت 102.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر.

وخفضت الإمارات رصيدها من السندات الأميركية بقيمة 1.2 مليار دولار لتبلغ 60 مليار دولار في فبراير مقابل 61.2 مليار دولار في يناير 2017.

وواصلت اليابان إزاحة الصين من على عرش قائمة أكبر حائزي سندات الخزانة الأميركية، حيث بلغت حيازة اليابان من السندات الأميركية نحو 1.1 تريليون دولار فيما بلغت ملكية الصين نحو تريليون دولار.

وعكس صندوق الثروة السيادي للنرويج أكبر الصناديق السيادية بالعالم من اتجاهه البيعي من السندات الأميركية لتبلغ 45.8 مليار دولار ليوقف بذلك سلسلة إجمالي مبيعاته من السندات الأميركية منذ نهاية 2015 بنحو 25 مليار دولار.