«بيان»: التخوف من عودة التأزيم بين السلطتين وترقب النتائج الفصلية وراء تراجع تداولات أكتوبر

أرجع تقرير «بيان» حول أداء سوق الكويت للأوراق المالية عن شهر أكتوبر 2009 تراجع السوق خلال الشهر إلى عدة عوامل أهمها افتقاره لمحفزات جديدة من أجل عودة النشاط وتحقيق النمو، وترقب المتعاملين بالسوق لنتائج الشركات عن فترة الأشهر التسعة المنقضية من العام الحالي. وقال التقرير انه رغم انقضاء ثلثي مدة الإفصاح عن النتائج الفصلية، إلا أن عدد الشركات المعلنة لم يتجاوز سوى 18% من الشركات المدرجة في السوق الرسمي. وأضاف أنه من بين العوامل الأخرى تخوف المتعاملين من عودة التأزيم إلى الساحة السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما قد ينعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية المحلية وذلك في وقت يمر فيه الاقتصاد الكويتي بمرحلة هو بأمس الحاجة فيها إلى توافق حكومي برلماني من أجل إقرار العديد من القوانين الاقتصادية المؤجلة والمضي بمشاريع ذات طابع تنموي من شأنها دفع عجلة الأعمال في البلد إلى الدوران. كما لعبت تطورات صفقة أسهم شركة الاتصالات المتنقلة «زين» دورا بارزا في نشاط السوق، إذ كان لها وقع سلبي على مجريات التداول خلال بعض جلسات الشهر، بعد أن ساهمت أخبار تلك الصفقة بشكل مباشر في الارتفاعات التي سجلها السوق في فترات سابقة. وقد انعكست العوامل المذكورة أعلاه على مستويات التداول في أكتوبر، فاتسمت بالضعف الشديد. حيث تسببت في شيوع حالة من الحذر والتردد فيما بين المتداوين، ما أدى إلى هيمنة عمليات البيع على تحركاتهم مقابل إحجامهم الواضح عن الشراء، كما تراجع إجمالي كل من كمية وقيمة التداولات خلال الشهر إلى أدنى مستوى لهما منذ فبراير من العام الحالي. وقال: تراجع سوق الكويت للأوراق المالية للشهر الثاني على التوالي، إلا أن نسبة الخسائر المتكبدة خلال شهر أكتوبر كانت أكبر من التراجع المسجل في شهر سبتمبر السابق، فبعد أن اتخذ السوق مسارا هابطا خلال أكتوبر، والذي ازدادت حدته في الأسبوع الأخير من الشهر، أنهى كل من مؤشري السوق الرئيسيين تداولات أكتوبر مسجلين أكبر نسبة تراجع شهرية منذ شهر مارس من العام الحالي، حيث انخفض المؤشر السعري بنسبة 6.01% فيما خسر المؤشر الوزني ما نسبته 7.08%. وبين أن السوق بدا أقل تأثرا بالتطورات الاقتصادية العالمية خلال الشهر، حيث شهد أكتوبر استمرار أسواق الأسهم العالمية بالارتفاع وتسجيل بعضها لأعلى مستوياتها منذ 12 شهرا، وذلك على ضوء مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بتطورات الأزمة المالية بالإضافة إلى تحقيق بعض الشركات لأرباح جيدة عن الربع الثالث من السنة. وتزامن ذلك مع مواصلة أسعار النفط للنمو، حتى تجاوز سعر البرميل في الأسبوع الثالث من الشهر حاجز الـ 80 دولار للمرة الأولى هذا العام، وساهم في ذلك تراجع سعر الدولار خلال الشهر وتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية بارتفاع الطلب العالمي على النفط في نهاية العام الحالي. وبين أن سوق الكويت للأوراق المالية لم يتجاوب في أكتوبر مع هذه المؤشرات الإيجابية، كما تجاوبت بعض الأسواق الخليجية المجاورة، والتي تمكنت من تحقيق المكاسب بنهاية الشهر، في حين كانت تراجعات الأسواق الباقية أقل حدة من الخسائر التي تكبدها السوق المحلي، فباستثناء الأسبوع الأول من أكتوبر الذي حقق فيه سوق الكويت نموا اتسم بالتردد، سجل السوق انخفاضات شبه متواصلة على مدى الأسابيع الثلاثة التالية أعادت مؤشر السوق السعري إلى ما دون مستوى إغلاق العام الماضي، في حين تآكلت المكاسب السنوية للمؤشر الوزني بشكل ملحوظ بسبب الضغوط التي تعرضت لها مجموعة من الأسهم القيادية. وانخفض المؤشر السعري في 14 يوما من إجمالي 21 يوم تداول في أكتوبر بينما ارتفع في 7 أيام. ومع نهاية الشهر بلغت نسبة إجمالي التراجع في أكتوبر 6.01%، حيث أنهى المؤشر السعري تداولات الشهر عند 7.347.5 نقطة بعد تسجيل انخفاض قدره 469.8 نقطة. من ناحية أخرى، سجل المؤشر الوزني خسائر في 15 يوما من الشهر بينما ارتفع في الـ 6 أيام الباقية، وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند 422.78 نقطة بخسارة مقدارها 32.19 نقطة ونسبتها 7.08% من إقفاله في سبتمبر. ومع إقفال اليوم الأخير من الشهر تكون خسائر المؤشر السعري المسجلة، مقارنة بإغلاق العام 2008، قد بلغت 5.59%، في حين تقلصت مكاسب المؤشر الوزني السنوية 3.95%.