أموال صغار المستثمرين تتبخر في البورصة تحت وطأة الضغوط السياسية

البيع الملحوظ على الأسهم القيادية يدفع الرخيصة للهبوط الحاد استحواذ قيمة تداول أسهم 7 شركات على 55.1% من القيمة الإجمالية هشام أبوشادي التدهور الحاد لأسعار الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية في ختام تعاملات الأسبوع امس أمر طبيعي، فليس هناك اي محفزات ايجابية تدفع السوق للتماسك على الأقل وليس الصعود، فسياسيا، تزداد الأوضاع سخونة في ظل تهديد بعض الأعضاء باستجواب بعض الوزراء، فحتى الآن هناك 3 وزراء معرضون للاستجواب، وبطبيعة الحال سيؤدي ذلك الى أزمات سياسية تدفع اما لاستقالة هؤلاء الوزراء في حالة عدم صعودهم منصة الاستجواب او احداث عمليات إعادة تدوير في الوزارة او استقالة الحكومة، وفي كل الأحوال، فإن ذلك سيؤدي الى تأخير خطط التنمية الاقتصادية وإقرار وتعديل بعض القوانين الاقتصادية، وبالتالي زيادة تداعيات الأزمة العالمية على الأوضاع الاقتصادية المحلية، خاصة ان الحكومة لم تتخذ اي اجراءات لمعالجة هذه التداعيات سوى قانون الودائع لحماية الجهاز المصرفي، وما عدا ذلك فإنها لم تتخذ اي اجراءات لإنقاذ القطاع الخاص في الكويت، لذلك، فإن كان هناك من يرى ان الوضع الاقتصادي في الكويت سيشهد تحسنا في عام 2010، فإن ذلك غير صحيح، في ظل استمرار الأوضاع الراهنة سياسيا واقتصاديا، بل على العكس من ذلك، فإن أوضاع الشركات قد تكون أكثر سوءاً لأسباب أبرزها استمرار معاناة الشركات من التزاماتها المالية، بالاضافة الى عدم دخولها في مشاريع جديدة في ظل الافتقار الى سيولة مالية جديدة، فحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي تقدر قروض شركات الاستثمار المدرجة فقط بنحو 6 مليارات دينار، وبالتالي فإذا كانت شركات الاستثمار التي تعد اللاعب الأساسي في السوق تعاني من ضخامة هذه القروض وصعوبة سدادها، فمن الطبيعي ان يواصل السوق الهبوط. المؤشرات العامة وقد انخفض المؤشر العام للبورصة 87.4 نقطة ليغلق على 7347.5 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 6.75 نقاط ليغلق على 422.78 نقطة فيما تم تداول 183.8 مليون سهم قيمتها 44.1 مليون دينار. وبلغ إجمالي الشركات المتداولة 136 شركة من أصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار أسهم 21 شركة وتراجعت اسعار أسهم 98 شركة وحافظت أسهم 17 شركة على أسعارها و67 شركة لم يشملها النشاط. كما تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 60.6 مليون سهم نفذت من خلال 1245 صفقة قيمتها 6.5 ملايين دينار. وجاء قطاع العقار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 36.4 مليون سهم نفذت من خلال 622 صفقة قيمتها 3.9 ملايين دينار. واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 32.9 مليون سهم نفذت من خلال 968 صفقة قيمتها 13.1 مليون دينار. وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 22.4 مليون سهم نفذت من خلال 455 صفقة قيمتها 3.3 ملايين دينار. وجاء قطاع الصناعة في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 15.2 مليون سهم نفذت من خلال 481 صفقة قيمتها 6.4 ملايين دينار. تقليص الخسائر وعلى الرغم من ان اسواق المال الخليجية واغلب اسواق المال العالمية سجلت تراجعا لأسباب متباينة الا انها في اطار عمليات جني الارباح خاصة ان هذه الاسواق حققت مكاسب كبيرة في الفترة الماضية، ورغم ان السوق الكويتي لم يحقق ارتفاعات متزامنة مع الارتفاعات التي حققتها اسواق المال الخليجية والعالمية الا ان السوق الكويتي تفاعل هبوطا مع هبوط هذه الاسواق امس بالاضافة الى زيادة تأثره بسخونة الاوضاع السياسية في ظل اعلان بعض النواب امس عن انهم يعدون لاستجواب بعض الوزراء، فقد ادت هذه الاوضاع الى زيادة وتيرة الاتجاه النزولي للسوق الذي وصل لأعلى مستوى هبوط في الدقائق الاخيرة بمقدار 157 نقطة، كما بلغ انخفاض المؤشر الوزني 9.8 نقاط الا انه في الثواني الاخيرة من الاغلاق تقلصت خسائر المؤشر الوزني بمقدار 70 نقطة ليغلق على انخفاض قدره 87.4 نقطة، كذلك تقلصت خسائر المؤشر الوزني من 9.8 نقاط الى 6.7 نقاط، وفي ظل تصاعد الجوانب السلبية المحلية خاصة في الوضع السياسي، فإن السوق يتوقع ان يواصل الهبوط الاسبوع المقبل الذي يعد قبل الاخير من نهاية الفترة القانونية لإعلانات الشركات عن نتائجها المالية لفترة الاشهر الستة والتي تنتهي منتصف الشهر المقبل. آلية التداول وقد ازدادت عمليات البيع على اسهم البنوك التي سجلت اغلبها انخفاضا في اسعارها خاصة سهم التمويل الكويتي الذي كان اكثر تداولا وانخفاضا في سعره ليتراجع دون حاجز الدينار و200 فلس بفعل سيطرة عمليات البيع على السهم نتيجة الاوضاع الحالية والمخاوف من استمرار الاتجاه النزولي للسهم، والسوق بشكل عام، واذا كان هناك مخاوف تدفع اوساط المتداولين لبيع اسهم البنوك، فمن الطبيعي ان تنهار اسهم الشركات الرخيصة التي سجل اغلبها تراجعا حادا امس.النشاط. وتصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 60.6 مليون سهم نفذت من خلال 1245 صفقة قيمتها 6.5 ملايين دينار. وجاء قطاع العقار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 36.4 مليون سهم نفذت من خلال 622 صفقة قيمتها 3.9 ملايين دينار. واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 32.9 مليون سهم نفذت من خلال 968 صفقة قيمتها 13.1 مليون دينار. تقليص الخسائر وعلى الرغم من ان اسواق المال الخليجية واغلب اسواق المال العالمية سجلت تراجعا لأسباب متباينة الا انها في اطار عمليات جني الارباح خاصة ان هذه الاسواق حققت مكاسب كبيرة في الفترة الماضية، ورغم ان السوق الكويتي لم يحقق ارتفاعات متزامنة مع الارتفاعات التي حققتها اسواق المال الخليجية والعالمية الا ان السوق الكويتي تفاعل هبوطا مع هبوط هذه الاسواق امس بالاضافة الى زيادة تأثره بسخونة الاوضاع السياسية في ظل اعلان بعض النواب امس عن انهم يعدون لاستجواب بعض الوزراء، فقد ادت هذه الاوضاع الى زيادة وتيرة الاتجاه النزولي للسوق الذي وصل لأعلى مستوى هبوط في الدقائق الاخيرة بمقدار 157 نقطة، كما بلغ انخفاض المؤشر الوزني 9.8 نقاط الا انه في الثواني الاخيرة من الاغلاق تقلصت خسائر المؤشر الوزني بمقدار 70 نقطة ليغلق على انخفاض قدره 87.4 نقطة، كذلك تقلصت خسائر المؤشر الوزني من 9.8 نقاط الى 6.7 نقاط، وفي ظل تصاعد الجوانب السلبية المحلية خاصة في الوضع السياسي، فإن السوق يتوقع ان يواصل الهبوط الاسبوع المقبل الذي يعد قبل الاخير من نهاية الفترة القانونية لإعلانات الشركات عن نتائجها المالية لفترة الاشهر الستة والتي تنتهي منتصف الشهر المقبل. ازدادت عمليات البيع على اسهم البنوك التي سجلت اغلبها انخفاضا في اسعارها خاصة سهم التمويل الكويتي الذي كان اكثر تداولا وانخفاضا في سعره ليتراجع دون حاجز الدينار و200 فلس بفعل سيطرة عمليات البيع على السهم نتيجة الاوضاع الحالية والمخاوف من استمرار الاتجاه النزولي للسهم، والسوق بشكل عام، واذا كان هناك مخاوف تدفع اوساط المتداولين لبيع اسهم البنوك، فمن الطبيعي ان تنهار اسهم الشركات الرخيصة التي سجل اغلبها تراجعا حادا امس.فقد هوت اسعار اغلب أسهم الشركات الاستثمارية بشدة ما دفع أسهم 6 شركات للانخفاض بالحد الأدنى، فيما ان اغلب الشركات اقتربت من مستويات تراجعها من الحدود القصوى للتراجع مع ضعف واضح في التداول، الأمر الذي يظهر مدى الضعف الشديد في شراء هذه الأسهم، خاصة انه حتى الآن لم تعلن اي شركة استثمارية عن نتائجها المالية لفترة الربع الثالث، الأمر الذي ولد مخاوف لدى الأوساط الاستثمارية تجاه تجاوز بعض الشركات الفترة القانونية لإعلانها البيانات المالية وبالتالي وقف تداول أسهمها، الأمر الذي دفع أوساط المتداولين للبيع، وسيدفع ذلك أيضا للمزيد من البيع في الأسبوعين المقبلين، الأمر الذي سيؤدي لمزيد من التراجع في الأسعار، وهذا الاتجاه سيشمل كل الشركات التي لم تعلن نتائجها المالية، وفي مقابل انخفاض اسعار اغلب أسهم الشركات الاستثمارية، سجل سهم الاولى للاستثمار ارتفاعا بالحد الأعلى في الدقائق الاخيرة في إطار عمليات تقليص الخسائر، فيما كان هناك العديد من الشركات الاستثمارية أسعارها متراجعة بالحد الأدنى، إلا انه تم تقليص خسائرها في الثواني الاخيرة. فقد سجل سهم ايفا انخفاضا بالحد الأدنى معروضا دون طلبات شراء في تداولات متواضعة، فيما ان سهم الديرة القابضة استقر عند مستوى الـ 100 فلس، مسجلا انخفاضا بمقدار 8 فلوس، كما تراجع كل من سهمي اكتتاب والمدينة للتمويل بالحد الأدنى أيضا. وهوت أسهم الشركات العقارية بشدة مع انخفاض أسهم 7 شركات بالحد الأدنى خاصة سهم الوطنية العقارية الذي انخفض بالحد الأدنى معروضا دون طلبات شراء بفعل عمليات البيع القوية التي شهدها السهم، ويلاحظ ان اسعار معظم الأسهم تراجعت بشدة في تداولات متواضعة جدا الأمر الذي يظهر مدى الهلع الذي يسود أوساط المتداولين. الصناعة والخدمات هذا وقد هوت اسعار اغلب أسهم الشركات الصناعية في تداولات متواضعة، فيما ان بعض الأسهم حققت مكاسب كبيرة في الثواني الاخيرة في تداولات متواضعة كسهمي إصلاح السفن والخدمات البحرية، وقد تماسك سهم الصناعات الوطنية في تداولات مرتفعة نسبيا، فيما انه رغم التداولات المرتفعة على سهم منا القابضة إلا انه سجل هبوطا بالحد الأدنى معروضا دون طلبات شراء. كما هوت أسهم الشركات الخدماتية بشدة خاصة أسهم الشركات القيادية في القطاع، فرغم التداولات المرتفعة على سهم أجيليتي إلا انه سجل هبوطا سعريا ملحوظا متراجعا عن حاجز الدينار و200 فلس، كذلك انخفض سهم زين دون حاجز الدينار و200 فلس، ورغم الأداء التشغيلي الجيد للشركتين إلا ان مخاوف أوساط المتداولين من استمرار الاتجاه النزولي للسوق دفعتهم لعمليات بيع قوية، وقد سجلت اغلب أسهم الشركات الرخيصة في القطاع تراجعا لمستويات قريبة من الحدود القصوى في تداولات ضعيفة. أرقام ومؤشراتاستحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات والبالغة 24.3 مليون دينار على 55.1% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بيتك، الوطنية العقارية، الصناعات الوطنية، منا القابضة، اجيليتي، زين. استحوذت قيمة تداول سهم منا القابضة والبالغة 6.3 ملايين دينار على 14.2% من القيمة الاجمالية. باستثناء ارتفاع مؤشري قطاع الشركات غير الكويتية بمقدار 48.4 نقطة والأغذية بمقدار 7.3 نقاط، فقد تراجعت مؤشرات القطاعات الاخرى، أعلاها قطاع الخدمات بمقدار 208.4 نقاط، تلاه قطاع الاستثمار بمقدار 138.5 نقطة، تلاه قطاع البنوك بمقدار 107 نقاط.