أعلن نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبدالله القويز إن المملكة تستهدف البدء في إدراج الشركات الأجنبية في بورصتها خلال العام الحالي في إطار سعيها لأن تصبح مركزا إقليميا لإصدارات الأسهم.
تعكس هذه الخطة النطاق الأوسع لمساعي المملكة الرامية لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط.
وعلى مدى العامين الماضيين ركزت هيئة السوق المالية على فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب على أساس أن مشاركتهم ستزيد من فعالية وكفاءة الشركات السعودية.
وقال القويز خلال مقابلة مع «رويترز» إن تلك الإجراءات اكتملت إلى حد كبير ولهذا تركز الهيئة على هدف آخر للإصلاحات وهو جعل الرياض مركزا تتمكن من خلاله الشركات في منطقة الخليج وربما مناطق أخرى من جمع رأس المال.
وأشار القويز إلى عامل جذب تتمتع به السوق السعودية وتفتقر إليه الأسواق الأخرى بمنطقة الخليج وشمال أفريقيا والمناطق المجاورة، ألا وهو حجم السوق.
وتبلغ القيمة السوقية للبورصة السعودية نحو 435 مليار دولار، بينما تصل القيمة السوقية لبورصة دبي 90 مليار دولار كما أن القيمة السوقية للسوق السعودية تقارب القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية مجتمعة.
ويعني ذلك أن الشركات التي ستدرج أسهمها في السوق السعودية ستتمتع بسيولة أكبر لأسهمها وتقييمات أعلى وقاعدة مستثمرين أوسع عند جمعها رؤوس أموال جديدة، بحسب القويز.
وأوضح القويز ان هيئة السوق المالية تعكف على زيادة فرص دخول المستثمرين الأجانب للسوق الموازية «نمو» عبر السماح لهم بشراء الأسهم في السوق دون الحصول على ترخيص المستثمر الأجنبي المؤهل.
وأضاف أن هناك أكثر من 20 شركة وقعت اتفاقات مع مستشارين لدراسة فرص الإدراج في السوق الموازية.
وذكر أن الهيئة تجري محادثات مع شركات أجنبية لاختيار شركة أو شركتين للإدراج التجريبي في الرياض إذ ستساعد تجربة الشركتين الهيئة على إعداد قواعد مفصلة لعدد أكبر من الإدراجات.
ولم يذكر القويز أسماء هذه الشركات.
وأضاف: «نتوقع في نهاية المطاف اختيار المشاركين المحتملين والاتفاق معهم بحلول نهاية العام الحالي ونأمل بأن يتم الإدراج هذا العام أو خلال النصف الأول من العام المقبل».
وتأمل السلطات بأن تؤدي زيادة نشاط الإدراج لجذب مزيد من عمليات الشركات المالية الأجنبية إلى الرياض بما يقلص الفجوة مع دبي، وثمة بوادر على حدوث ذلك، حيث حصلت سيتي غروب هذا الأسبوع على ترخيص للعمل في أسواق المال السعودية.
وقال القويز: «كما أظهر ترخيص سيتي غروب، نشهد قدرا متزايدا من الاهتمام وتزايد مساعي الشركات المحلية والأجنبية للحصول على التراخيص في السعودية».
..وتتجه لإطلاق التأشيرة السياحية قريباً
العربية.نت: قال رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث السعودي الأمير سلطان بن سلمان إنه تم تخصيص 2.7 مليار ريال هذا العام لتمويل مرافق الإيواء للمدن التي يتراوح عدد سكانها بين 50 ألفا إلى مليون نسمة.
في حين أسست «أرامكو» و«توتال» شركة تقدم خدمة اجتماعية بـ 100 مليون دولار.
وأكد سلطان بن سلمان في مقابلة خاصة مع «العربية» على هامش «معرض السفر العربي» أنه سيتم إطلاق التأشيرة السياحية قريبا، مضيفا أن الهيئة أسست خلال الأعوام الماضية قاعدة تنظيمية وبرامج قروض بدأت هذا العام.
وأضاف أن السعودية تعتزم إطلاق التأشيرة السياحية قريبا، حيث منحت السعودية 10 ملايين تأشيرة خلال 2016.
وقال إن الهيئة استحدثت تراخيص للمخيمات البيئية والصحراوية، وإنها تدير منظومة لزيادة عدد المواقع الأثرية وستفتتح 7 متاحف بحلول 2017.