مطالبات بإدارة معارض عقارية مستقلة تابعة لـ «التجارة»

الإدارة تحمي منظميها من الإفلاس وتضبط حالات الغش والتدليس انخفاض حركة تداول الوكالات والعقود بواقع 27 عقاراً خلال أسبوع الأحمدي ومبارك الكبير تقودان حركة التداولات في «الخاص» و«الاستثماري»عمر راشد بين فلتان المعارض العقارية وتنظيم السوق العقاري تدور حاليا نقاشات «حادة» بين منظمي صناعة المعارض العقارية وممثلين من وزارة التجارة على خلفية القرار المزمع اتخاذه من قبل وزارة التجارة والصناعة لتنظيم عمل المعارض العقارية ضمن 9 توصيات تضمنها تقرير لجنة التجارة المكلفة بتنظيم السوق العقاري والذي تم رفعه إلى وزير التجارة أحمد الهارون لاعتماده وعرضه أمام مجلس الوزراء لإقراره. تأتي «نفضة» أصحاب الشركات المنظمة للسوق العقاري بسبب تقييد حرية المنظمين في شهرين فقط هما أبريل وأكتوبر، ما يعني، ووفق وجهة نظرهم، شركاتهم وخروجها كلية من السوق، في وقت تحتاج الشركات العقارية لترويج منتجاتها لتعزيز السيولة الموجودة لديها من خلال تلك المعارض. مسؤول في إحدى الشركات المنظمة للمعارض العقارية قال لـ «الأنباء» إن القرار يمثل كارثة على مستقبل صناعة المعارض العقارية في الكويت ويفتح الباب على مصراعيه لحرب أسعار بين المنظمين العقاريين بوجود 6 معارض عقارية في وقت واحد خلال الفترة المحددة من قبل وزارة التجارة وهو ما يعني ان المعرض الذي سيقوم بحرق أسعار منافسيه هو ما سيلتهم نسبة أكبر من حصة السوق. ولفت الى أن التحديد ينطوي على ارتفاع كبير في التكلفة تتمثل في رفع أسعار الإعلانات والتسابق لحجز القاعات التي ستشهد غلاء كبيرا في الأسعار وهو ما يعني أن الشركات المنظمة ستقوم بتصفية بعضها، الأمر الذي يعني إفلاسها وخروجها من السوق. وأشار الى أن 7 شركات منظمة للمعارض العقارية في السوق ستكون أمام خيارات صعبة تتمثل في: نقل نشاطها خارج الكويت وهو ما يعني موت صناعة المعارض العقارية وانتقال الشركات إلى صناعة معارض في أنشطة أخرى بخلاف العقار، ما يعني زيادة الضغط على السوق العقاري داخل الكويت. وقال إن الالتزام بالتوقيت الميلادي غير صحيح، فالشركات المنظمة تلتزم في أجندة عملها بالتاريخ الهجري وتحديدا في شهر رمضان وموسم الحج الذي يجد إقبالا من المواطنين والمستثمرين. ومن جانب آخر، اقترحت مصادر لـ «الأنباء» التفكير جديا في تأسيس هيئة معارض عقارية تكون مستقلة في قراراتها عن وزارة التجارة والصناعة على أن يكون هناك ممثلون من البلدية والشركات المنظمة للمعارض العقارية ضمن تشكيلة مجلس إدارة الهيئة. وبينت أن وجود تلك الهيئة سيكون بمنزلة انطلاقة حقيقية لصناعة المعارض العقارية في الكويت ووضع ضوابط ومعايير جادة تحمي حقوق المستهلك والمستثمر في آن واحد. وأبدت المصادر استغرابها من قرارات التجارة التي تنظر إلى المعارض العقارية على أنها وسيلة للغش والتدليس، رغم ضرورتها لحماية وتنشيط الأسواق العقارية لأي دولة. وعلى الجانب الآخر، رأت مصادر معنية في وزارة التجارة والصناعة أن تنظيم السوق العقاري يحتاج إلى ضبط المعارض العقارية ووضعها ضمن ضوابط محددة وذلك منعا لحالات الغش والتدليس التي يعاني منها السوق العقاري، لافتة إلى أن عدد الشكاوى التي تصل إلى وزارة التجارة كبيرة جدا ومعظمها يكون بسبب وجود قسائم وهمية يتم عرضها ولا يمكن ضبطها إلا من خلال تحديد مدة زمنية لإقامة المعارض العقارية ما يمكن التجارة والبلدية من الحد من تلك الحالات. وعودة إلى حركة التداولات العقارية على مستوى العقود خلال أسبوعين، ووفقا لإحصائيات وزارة العدل إلى أن إجمالي العقارات المتداولة للأسبوع الماضي 65 عقارا بينما الأسبوع قبل الماضي 83 عقارا، حيث انخفض المؤشر للأسبوع الحالي عن الماضي بواقع 18 عقارا حيث شهد العقار الخاص تراجعا في حجم التداولات بواقع 16 عقارا خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما انخفض العقار الاستثماري بواقع عقارين، فيما ارتفع العقار التجاري بواقع عقار واحد ولم تشهد عقارات المخازن والصناعي أي تحركات خلال الأسبوع الحالي. وفي رصد لحركة تداول الوكالات العقارية، فقد انخفضت العقارات المتداولة بواقع 9 عقارات، حيث بلغ إجمالي تداولات الأسبوع الماضي 11 عقارا، فيما كانت تداولات الأسبوع قبل الماضي 20 عقارا. وتركز التراجع في العقار الخاص الذي انخفضت تداولاته بمقدار 10 عقارات، فيما ارتفعت تداولات الاستثماري بواقع عقار واحد، فيما لم تشهد حركة التداولات العقارية على التجاري والمخازن أي تغيير. وعلى مستوى المحافظات، تصدرت الأحمدي تداولات العقود المسجلة خلال أسبوع بعدد 16 عقدا، 8 منها في العقار الخاص و8 في الاستثماري، فيما لم يشهد التجاري والمخازن والصناعي أي تحركات. وعلى مستوى الوكالات لم تشهد التداولات العقارية أي تغيير باستثناء العقار الاستثماري الذي شهد تداول عقار واحد. وجاءت «الفروانية» و«مبارك الكبير» في المرتبة الثانية من حيث حركة التداول خلال أسبوع، ففي الفروانية بلغ إجمالي التداولات العقارية فيها 13 عقارا وزعت على أساس 11 في العقار الخاص وعقار في الاستثماري وعقار في التجاري، فيما لم يشهد المخازن والصناعي أي تحركات. ولم تشهد الوكالات أي حركة عليها على مستوى العقارات خلال أسبوع. وفي «مبارك الكبير» استحوذ العقار الخاص على حركة التداولات تاركا الاستثماري والتجاري والمخازن والصناعي دون أي تداولات عليه.