دراسة أعدتها «الأنباء» حول حجم مخصصات البنوك في الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي

588.7 مليون دينار مخصصات 5 بنوك محلية في الـ 9 أشهر احمد مغربي - محمود فاروق لاشك أن أزمة تعثر الشركات في سداد أصل وفوائد القروض التي سبق اقتراضها من البنوك تلقي الآن بظلال كثيفة على قطاع البنوك المحلية بصفة خاصة وعلى المجتمع بصفة عامة، فمخصصات 5 بنوك محلية أعلنت عن نتائجها المالية خلال الـ 9 أشهر المنتهية من العام الحالي بلغت 588.7 مليون دينار وهذه البنوك هي «بيتك ـ الأهلي ـ الأوسط ـ الدولي ـ الخليج». والأزمة المالية العالمية التي مازال يئن اقتصادنا المحلي تحت وطأتها أعطت الضوء الأحمر لكيفية معالجة الديون المعدومة والديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك من الناحية المالية والمحاسبية والضريبية من ناحية أخرى وكذلك أعطت أهمية كبيرة إلى دور مراقب الحسابات في الإفصاح عن هذه الديون. وبالرغم من وجود ما يسمى بأزمة تعثر الشركات فلابد للبنوك أن تواصل عملها في منح الائتمان خاصة في ظل حالة الركود في الأسواق وذلك بتشجيع الإقراض المدروس لكي تكسر دائرة الكساد وتقلل من معدلات البطالة وتزيد من معدلات نمو الاقتصاد. والملاحظ ان تجربة المخصصات لدى المصارف خلال فترة الـ 9 أشهر من العام الحالي كانت مريرة لدى بعضها وولدت واقعا جديدا خلال تعاملات البنوك مع الشركات المدينة في فترة الربع الرابع لأنها ستنعكس على حجم ونسب المخصصات المتوقع ان تواصل البنوك اقتطاعها خلال الربع المتبقي من العام الحالي، لكن حقيقة الواقع الجديد وما سيساعد البنوك على تجنب اقتطاعات مبالغ فيها او زائدة هو التعاون الذي أبدته مع عدد كبير من المدينين. ولكي تواصل البنوك عملها دون خوف، فلابد من تصحيح المسار وعلاج المشكلات الرقابية والتشريعية والتطبيقية، ومن بين هذه المشكلات التي تواجه البنوك مشكلة تكوين المخصصات خاصة بالنسبة للديون المشكوك في تحصيلها ومشكلة إعدام الديون المتعثر تحصيلها. هذا وقد أظهرت بيانات اقتصادية أن بنوك الكويت هي الأكثر تحفظا والأكثر تجنيبا للمخصصات خليجيا خلال النصف الاول من 2009، حيث بلغ حجم هذه المخصصات 3.8 مليارات دولار في 9 أشهر، أي في الربع الأخير من 2008 والنصف الاول من 2009. وفيما يلي عرض للنتائج المالية للبنوك الـ 6 التي أعلنت عن نتائجها المالية للـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي وعرض للمخصصات التحوطية التي أخذتها هذه البنوك تحسبا لأي ظروف استثنائية قد تحدث في المستقبل: بداية تراجعت أرباح البنك الوطني بنسبة 17% خلال الـ 9 أشهر من العام الحالي حيث حقق البنك أرباحا قدرها 201.5 مليون دينار، وجاء التراجع بسبب الاستقطاعات الاستثنائية والتي وصلت الى 165 مليون دولار حيث قام البنك وبحسب ما قالته نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك شيخة البحر برد استثمارات لعملائه مع مادوف بقيمة 66 مليون دولار وتراجع المحفظة الاستثمارية أيضا للبنك بقيمة 33 مليون دولار. إلا أن المخصصات التي جنبها البنك خلال الربعين الاول والثاني من العام الحالي تعتبر كافية جدا خاصة ان البنك يتميز بجودة الأصول وليست لديه انكشافات على مجموعات متعثرة وان القروض المشكوك في تحصيلها لا تذكر مقابل الاحتياطات التي تبلغ مليار دولار. والبنــك كذلك مستمــر فــي عمليــات الإقــراض حيــث اقــرض خــلال الفتــرة القليلــة المــاضيــة شـركــة التسهيــلات التجاريــة 30 مليــون دينــار، كمــا تمت المشاركــة فــي تمويل محطة طاقة مع بنوك أخرى بقيمة 2.7 مليــار دولار، وفــي الوقــت نفســه شهــدت محفظــة القـروض ارتفاعـا بحــدود مليــاري دولار منــذ بدايــة العــام الحالـي. بيت التمويل الكويتي جنب بيت التمويل الكويتي «بيتك» مخصصات في فترة الـ 9 أشهر بقيمة 460 مليون دينار ما يعادل 1.6 مليار دولار، وارتفعت الأصول بنسبة 5% لتصل الى اكثر من 11 مليار دينار بما يؤكد جودتها، وزادت الودائع بنسبة 11 مليار دينار بما يؤكد جودتها، وزادت الودائع بنسبة 11% لتصل الى 7 مليارات دينار بما يعكس ثقة العملاء، جميعها من عوامل التفاؤل بأن حركة الأرباح ومعدل النمو يسيران بشكل صحيح ونحو الافضل. وذكر البنك أن مخصصاته تتم وفقا لسياسة ينتهجها لتعزيز المركز المالي لبيتك وتمكنه من مواجهة افرازات الأزمة وتنسجم مع متطلبــات بنــك الكويت المركزي والمعطيــات والواقع القائم، بالإضافة الى المعايير المهنية، كما ان «بيتك» لديه مخصصات كافية ولديه معايير مثل كفاية رأس المال وفق بازل1 وبازل 2 حيث تتراوح النسبة بين 15 و18% وهي اعلى من النسبة المطلوبة. الكويت والشرق الأوسط خصص بنك الكويت والشرق الأوسط مخصصات تحوطية احترازية بقيمة 33.7 مليون دينار خلال التسعة الأشهر الاولى من العام الحالي، حيث انخفضت أرباح البنك المملوك بنسبــة 67% من قبل البنك الأهلي المتحــد (البـحرين) بنسبة 70% عما تم تحقيقه فــي الفترة نفسها من العام 2008 حيث حقق البنك أرباحا صافية قدرها 15.1 مليون دينار، وتحقق ذلك الربح من خلال أرباح تشغيلية من صميم أعمال البنك قدرها 67.2 مليون دينار استطاع البنك من خلالها زيادة صافي إيرادات الفوائد بنسبة 25.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. الكويت الدولي جنب بنك الكويت مخصصات بلغت 18 مليون دينار في الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي وعلى اثر هذه المخصصات سجل البنك الكويت الذي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، خسائر قدرها 4.65 ملايين دينار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام 2009 وذلك مقارنة بأرباح بلغت 33.68 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2008. وأعلن البنك أنه مازال يحتفظ بمخصصات إضافية احترازية بنحو 7 ملايين دينار لمواجهة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية السلبية. الخليج هوت أرباح بنك الخليج بنسبة 98% خلال الربع الثالث من العام الحالي حيث سجل البنك خسائر قدرها 7.02 ملايين دينار ما يعادل 2.8 فلس للسهم، مقارنة بأرباح قدرها 85.96 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي 2008. وجنب بنك الخليج مخصصات بقيمة 42 مليون دينار وذلك لسد تعثره وانكشافه أمام مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين وذلك بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي لبنك الخليج ميشال العقاد، ان البنك منكشف بشكل كبير على مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين، موضحا ان نسبة القروض المتعثرة السداد تتراوح نسبتها بين 25 و30% من مجموع القروض في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مشيرا إلى ان البنك قد يلجأ إلى تحويل الأرباح التشغيلية إلى مخصصات حتى النصف الأول من العام المقبل 2010، إذا لم تتحسن الحالة الاقتصادية، بعد ان اخذ مخصصات بلغت 133 مليون دينار منذ سنة الى الآن. الأهلي الكويتي جنب البنك الأهلي الكويتي مخصصات بقيمة 35 مليون دينار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي، حيث بلغت أرباح البنك الصافية 24 مليون دينار عن تلك الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2009، وشهدت الأرباح التشغيلية للبنك نموا واضحا حيث بلغت 84 مليون دينار عن فترة التسعة أشهر المالية، هذا وقد بلغت ربحية السهم 21 فلسا ووصل اجمالي حقوق المساهمين الى 321 مليون دينار. اقتصاديون: الارتفاعات التاريخية للمخصصات أبطلت مفعول خسائر القروض صافرات إنذار «المركزي» انطلقت منذ فترة بعيدة ولكن الشركات الاستثمارية والبنوك.. «خارج نطاق التغطية» اليوسف: «المركزي» صمام الأمان للاقتصاد المحلي والمناخ الاقتصادي العام للبلد صحي وممتاز زينل: الاحتياطيات تؤرق ميزانيات البنوك والوضع الاقتصادي يزداد سوءاً لأن رؤية الدولة الاقتصادية غير واضحة السويدي: سياسة اتخاذ المخصصات لم تكن متّبعة بشكل كبير في الكويت خلال العقود الماضية بورسلي: ضغوط المخصصات غيرت النهج المتشدد تجاه الشركات أبل: 40 إلى 50% من مخصصات البنوك المحلية احترازية محمود فاروق - احمد مغربي انتابت حالة من القلق أوساط الاقتصاديين خلال الآونة الأخيرة اثر ظهور مديونيات كبرى للبنوك لدى مجموعتي سعد والقصيبي تقدر بحوالي 1.1 مليار دولار ودفعت البنوك إلى تجنيب المزيد من المخصصات في ميزانيات الربع الثالث، حيث تركزت مديونيات سعد والقصيبي في 4 بنوك محلية تتمثل في بنوك «الخليج» و«التجاري» و«بيتك»، و«الأهلي» على الرغم من ان البنوك المذكورة لم تعلن رسميا عن انكشافها سوى «الوطني» حين صرح الرئيس التنفيذى للبنك ابراهيم دبدوب في منتصف يوليو الماضي بأن انكشافه على المجموعتين السعوديتين يبلغ 2.8 مليون دينار. واستوجب ذلك بناء المزيد من المخصصات تحسبا للمستقبل ولمواجهة تعثر الشركات الاستثمارية وغيرها وتعثر سعد والقصيبي أيضا، وأصبحت الاحتياطيات تؤرق ميزانيات البنوك، كما أن طول الفترة الزمنية دون إعلان عن جدولة ديون كثير من الشركات يلقي مزيدا من الشك، ولجوء بعض العملاء إلى القضاء يلزم البنوك برفع مخصصاتها وفقا لتعليمات البنك المركزي مما ضغط على صافي أرباح أغلب البنوك، وعلى أثر ذلك رصدت «الأنباء» الوضع المالي للبنوك المحلية بعد أخذها مخصصات قدرت بـ 588.7 مليون دينار للـ 9 أشهر الماضية وبحثت مع الاقتصاديين ما وراء تآكل أرباحها نتيجة ارتفاع معدل مخصصاتها الذي وصفته المؤسسات المالية العالمية بأنها المخصصات التاريخية للكويت والتفاصيل في الرصد التالي: في البداية قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة أفكار القابضة صالح اليوسف ان مخصصات البنوك المرتفعة خلال الربع الثالث من العام الحالي ما هي إلا برهان قوي على مدى حزم بنك الكويت المركزي الشديد تجاه البنوك المحلية، موضحا أن الكل يعلم أن «المركزي» صمام الأمان للاقتصاد المحلي الذي عانى الكثير نتيجة الأزمة المالية العالمية. وأشار اليوسف إلى أن حزم البنك المركزي وتشديده على البنوك المحلية لأخذ مخصصات كافية تحسبا لأي مشاكل في المستقبل يوضح ان أننا نعيش في جو اقتصادي صحي وممتاز، مضيفا أن وضع الاقتصاد لايزال سيئا خاصة شركات الاستثمار التي مازالت لم تجد حلا لمشاكلها المالية مع البنوك. واشار الى أن التخوف ليس من البنوك حاليا وإنما من الشركات الاستثمارية المتعثرة التي يزداد وضعها المتأخر سوءا يوما بعد يوم، مبينا أن صورة هذه الشركات لاتزال ضبابية، ومتسائلا هل شركات الاستثمار غير قادرة على الاستمرار أصلا أم تنتظر الرحمة؟ وبيّن أن وضع البنوك المحلية جيدة وعندما ننظر الى أرباح البنوك التشغيلية نجدها في تحسن خلال الربع الثالث مقارنة بالربعين الأول والثاني، موضحا الى أن البنوك لجأت إلى هذه المخصصات الكبيرة نظرا لمدى تعثر الشركات الاستثمارية المحلية التي تستطيع أن تسدد مديونيات وقروضا عليها للبنوك. وقال اليوسف ان صافرات الإنذار انطلقت منذ فترة بعيدة ولكن الشركات الاستثمارية تعيش في غفلة «خارج نطاق التغطية»، مشيرا الى أن «المركزي» من خلال النتائج المالية للبنوك يعلم مدى انكشافها وتعثرها تجاه الجهات الأجنبية والمحلية، وبالفعل يضغط «المركزي» على البنوك لأخذ مخصصات كافية تحسبا لأي طارئ قد يحدث لهذه البنوك. وأضاف قائلا «من المهم لشركات الاستثمار المحلية أن تعالج أوضاعها الداخلية بنفسها ولا تنتظر المعونة من الآخرين»، موضحا أن معظم البنوك المحلية ستتجه لزيادة رأسمالها خلال الفترة المقبلة نظرا للمخصصات الهائلة. الوضع ليس سيئاً من جانبه، قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الأنظمة الآلية جاسم زينل إن وضع البنوك المحلية ليس سيئا، كما يصف البعض، وان المخصصات التي أخذتها البنوك نتيجة توجهها المتحفظ وتجنيبها مخصصات في وقت مبكر من الدورة الاقتصادية الحالية. وأوضح زينل أن النتائج المالية لمعظم البنوك في تحسن مستمر ولكن المخصصات المرتفعة التي ألزمت من قبل البنك المركزي هي بهدف التحسب للمستقبل ولمواجهة تعثر الشركات المحلية وتعثر مجموعتي سعد والقصيبي أيضا، مشيرا إلى أن مديونيات المجموعتين السعوديتين للبنوك المحلية تبلغ 1.1 مليار دولار موزعة على معظم البنوك. وبيّن أن الاحتياطيات تؤرق ميزانيات البنوك، كما أن طول الفترة الزمنية دون إعلان عن جدولة ديون كثير من الشركات يلقي مزيدا من الشك، وأن لجوء بعض العملاء إلى القضاء يلزم البنوك برفع مخصصاتها وفقا لتعليمات البنك المركزي مما سيضغط على صافي أرباحها. وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي يزداد سوءا لأن رؤية الدولة الاقتصادية غير واضحة، فقانون الاستقرار مازال عالقا في مجلس الأمة ولم يقرره بعد رغم انعقاد المجلس، فالقانون جاء أساسا لمساعدة الشركات المحلية جراء الأزمة المالية العالمية ولكن الشركات لم تدخل ضمن القانون بغض النظر عما يحتويه القانون من تشديدات كبيرة إلا أن هذه الشركات لم تدخل ضمن مظلته ولا تعترف بمدى تعثرها. وأشار إلى أن هناك حالة من الغموض حول مديونيات البنوك لدى مجموعتي سعد والقصيبي، إذ إن البنوك لم تعلن عن حجم تعرضها باستثناء بنكين فقط حيث لا يوجد ما يلزمها بذلك حرصا على سرية حساباتها مع العملاء، واحتمال أن تتمكن من التوصل إلى تسوية قبل الإعلان عن حجم الديون. وبيّن أن البنوك حافظت على معدلات أرباح الربع الثاني بل إن أرباح بعض البنوك ارتفعت حيث إن الأرباح التشغيلية جيدة، ولكن صافي الأرباح تأثر سلبا بمخصصات الديون المتعثرة خصوصا لمجموعتي سعد والقصيبي والتي تمثل ديونهما عنصرا سلبيا يضغط على أرباح الربع الثالث من العام الحالي. وأشار إلى أن الوقت مناسب للبنوك لتحقيق عائدات جيدة، لكن المخصصات تأكل ما يتحقق من أرباح، موضحا أن قدرة البنوك على تحقيق أرباح عالية. ارتفاع بشكل لافت من جانبها ذكرت رئيس مجلس إدارة شركة العربية للاستثمار نجاة السويدي أن سياسة اتخاذ المخصصات لم تكن متبعة بشكل كبير في الكويت خلال العقود الماضية، إذ كانت هذه المخصصات قليلة تاريخيا، أما اليوم فهي تحدث ضجة لأنها ارتفعت بشكل لافت، لذا استوجب على «المركزي» فرض وبناء مخصصات دورية ودائمة بشكل كبير، مبينا أن تجنيب المخصصات يعتبر إيجابيا على المديين البعيد والمتوسط. وأشادت السويدي بجميع الإجراءات التي اتخذها «المركزي» خلال الآونة الأخيرة خاصة سرعته في ضمان الودائع بالمصارف والتدخل لإنقاذ بنك الخليج في أكتوبر 2008. وأشارت إلى وضع القطاع المصرفي الذي وصفته بأنه ليس سيئا، كما يصف البعض، مؤكدة على الحاجة إلى التركيز على أسهم المصارف، التي قد تفاجئ الجميع بأدائها نتيجة توجهها المتحفظ وتجنيبها مخصصات كبيرة في وقت مبكر من الدورة الاقتصادية الحالية. ولفتت إلى ضرورة عدم القلق من العمليات المحتملة لزيادات رؤوس أموال البنوك، مستبعدة أي متطلبات كبيرة لذلك الأمر، وسط توقعات بزيادة في رسملة بعض البنوك إذا ارتفعت مخاطر شطب ديون، إلا أنها أيضا توقعت بنظرة مستقبلية للبنوك المحلية اكثر إيجابية من نظيراتها في المنطقة. وأضافت قائلة «الوقت الآن أصبح مناسبا للبنوك لتحقيق عائدات مرتفعة، على الرغم من أن المخصصات تأكل ما يتحقق من أرباح، موضحا أن قدرة البنوك على تحقيق أرباح مماثلة للربع الثاني سيعد مؤشرا إيجابيا لأنه يعني أنه لا توجد زيادة في المخصصات عن الربعين الأول والثاني. ضغوط المخصصات بدورها قالت الخبيرة الاقتصادية ورئيس مجلس ادارة شركة كابيتال ستاندرز للتصنيف الائتماني والتقييم الدكتورة اماني بورسلي ان ضغوط المخصصات غيرت النهج المتشدد تجاه الشركات والتحفظ الزائد من جانب البنوك، فكانت مبادرات بنوك باتجاه شركات عديدة بهدف جدولة ديونها، وهنا استغلت بعض الشركات المبادرة لمصلحتها من ناحية تحقيق شروط افضل على عدة جبهات. واستدركت بالقول ان المخصصات تجاه المتعثرين والمتوقفين عن السداد ستبقى محصورة بشكل مركز في انكشافات مجموعة من الشركات وعدد قليل من المتعثرين الميؤوس منهم محليا، إضافة الى استقطاعات تخص المخصصات العامة لمزيد من التحوط في ضوء سياسة الحذر والابتعاد خطوات عن اي مفاجآت قد تحدث. وأفادت بأن عدم جدولة الديون وتمديد آجالها التي حلت مواعيد سدادها او مواعيد فوائدها ستعني باختصار انه عندما يتوقف العميل عن السداد هناك ضرورة لخصم مخصصات وهو ما ليس في مصلحة البنوك، خصوصا ان وصول عدد كبير من العملاء الى تلك المرحلة قد يفتح الباب امام الانتقال إلى مرحلة أسوأ تنعكس بتداعيات سلبية أكثر. رغبات «المركزي» من جانب آخر، أفاد الخبير الاقتصادي بدر أبل بأنه خلال السنوات الطويلة الماضية كانت القرارات الخاصة بتوزيعات الأرباح المصرفية وإعلان ربحية السهم وحجم المخصصات، تخضع لرغبتي مجلس الإدارة والجمعية العمومية بالدرجة الأولى، أما الآن أصبحت تتم وفق معايير يضعها البنك المركزي، وبحسب ما يراه هو وفقا لرؤيته لواقع القطاع، استنادا الى معطيات بين يديه منذ اندلاع الأزمة، مبينا أن هناك حرصا واهتماما غير عاديين من «المركزي» خاصة خلال الفترة الحالية تجاه المصارف لتحصينها ورعايتها بأقصى درجات الحيطة والحذر، حتى لو لم يكن هناك ما يستدعي ذلك بقوة. ورأى ان المخصصات التي يتم حسمها حاليا تتم لحماية وتعزيز مكانة ومتانة الجهاز المصرفي ولمصلحة المساهمين، موضحا أن نسبة تتراوح بين 40% و50% من المخصصات هي احترازية أكثر وبالتالي فهي قابلة للتحرير مستقبلا. وتابع قائلا: ان متانة البنك وملاءة أركانه أهم بكثير من الإعلان عن أرباح قياسية او متنامية، إذ يؤكد ان وجود أرباح يعد انجازا للمصارف في الوقت الذي أعلنت فيه مصارف عريقة خسائر. وأشار إلى أن ما يطمئن حاليا ان كل البنوك لديها أرباح جيدة وبنمو إلى حد ما مقبول خاصة خلال الأزمة الراهنة، فضلا عن متانة القطاع المصرفي وتمتعه بالاستقرار النسبي وتعافيه من بعض تداعيات الأزمة المالية بفضل المخصصات الكبيرة التي اتخذت من قبل البنوك خلال النصف الأول تحوطا لأسوأ الاحتمالات. وبين ان البنوك لن تكتفي بما تم أخذه من مخصصات في النصف الأول بناء على الأوضاع الحالية وعدم تمكنها من استرداد الجزء الأكبر من مستحقاتها لدى الشركات لاسيما ان غالبية الشركات وكما يبدو لم تتقدم الى الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي حتى الآن ما يعني تراجــع وتيــرة الإقــراض لــدى البنوك ومن ثم تراجع العائد مــن القــروض فضلا عن تدني مستوى الودائع بسبب تضاؤل العائد عليها والتي كانت تشكل جزاء مهما من الإيرادات السنوية لدى المصارف. وأوضح ان تراجع الودائع وعدم وجود رغبة لدى الشركات في اخذ قروض جديدة سيساهم في بقاء أرباح البنوك عند نفس المستويات التي تحققت خلال الثلاثة أرباع الأول والثاني والثالث مما سينعكس على الأرباح السنوية. محافظ« المركزي»: البنوك ستواصل تجنيب المخصصات ذكر محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز في احد تعليقاته بشأن مخصصات البنوك ان البنوك الكويتية ستواصل تجنيب مخصصات لتغطية القروض المتعثرة وتماشيا مع توجهات البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، وطالب البنوك بتجنيب مخصصات بصورة تدريجية في كل فصل بدلا من الانتظار حتى نهاية العام وذلك لمساعدة البنوك على مواجهة الازمة المالية العالمية. وبين ان القطاع المالي في الكويت اصبح اكثر استقرارا عما كان في بداية العام وان البنوك المحلية سجلت ارباحا مقبولة في ظل الازمة. تعريف المخصصات عبارة عن اي عبء يحمل على ايرادات الفترة المالية لمقابلة كل من الاعباء والخسائر والالتزامات التالية والتي لا يمكن تحديد قيمتها على وجه الدقة وذلك لمواجهة: اي نقص فعلي في قيمة اي اصل من الاصول. اي خسارة وقعت فعلا لكنها غير محددة المقدار. اي التزامات مؤكدة او محتمل وقوعها. أنواع المخصصات تنقسم المخصصات من حيث الغرض من تكوينها الى: مخصصات لمقابلة النقص الفعلي في قيم الاصول: ويتم تكوين هذه المخصصات بغرض مقابلة اي نقص في قيمة اي اصل من اصول المنشأة في فترة ما نتيجة لاستخدامه واسترداد قيمة هذا النقص. مخصصات لمقابلة خسائر وقعت فعلا: ويتم تكوين هذه المخصصات عن طريق حجز جزء من الارباح لمقابلة خسائر وقعت فعلا لأي اصل من اصول المنشأة لكنها غير مؤكدة المقدار او القيمة ومن اهم الامثلة على ذلك مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها. مخصصات لمقابلة خسائر والتزامات مؤكدة او محتملة الوقوع: يتبين للمنشأة احيانا عند اعداد قائمة المركز المالي عن فترة مالية وجود التزامات مؤكدة لكن قيمة الالتزام غير معلومة في تاريخ اعداد المركز المالي، ومن ثم يتعذر ادراج مثل هذه الالتزامات وخصمها من الارباح، ومن امثلة ذلك مخصص الضرائب المتنازع ومخصص التعويضات القضائية. ومن كل ما تقدم يتضح ان المخصص عبء على الايرادات ومن ثم فإن تكوينه يؤثر بلا شك على نتيجة النشاط من ربح او خسارة، وفي الوقت نفسه فهو امر ضروري وحتمي للمحافظة على رأسمال المنشأة كاملا غير منقوص بالنسبة للمحاسبة المالية، فهي تهدف الى بيان كل من قائمة الدخل والتي تظهر نتيجة النشاط عن فترة زمنية معينة وقائمة المركز المالي للمنشأة في تاريخ معين.