- عجز الحساب الجاري بسبب تراجع قيمة الصادرات النفطية واستقرار الواردات
أصدر بنك الكويت المركزي البيانات الأولية لميزان مدفوعات الكويت لعام 2016، وكذلك البيانات المعدلة لعام 2015، حيث أظهرت تسجيل الحساب الجاري عجزا بلغ نحو 1.5 مليار دينار خلال عام 2016 يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2016، مقابل فائض بلغ نحو 1.2 مليار دينار خلال عام 2015 يعادل نحو 3.5% للناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب بيانات «المركزي» جاء عجز الحساب الجاري بصفة أساسية ليعكس تراجع قيمة الصادرات النفطية من جانب، والاستقرار النسبي في قيمة الواردات السلعية من جانب آخر بما دفع إلى انحسار فائض الميزان السلعي، لتصل قيمته إلى نحو 6 مليارات دينار خلال عام 2016، مقارنة بنحو 8.39 مليارات دينار خلال العام السابق. بالإضافة إلى ذلك ارتفع العجز في حساب الخدمات ليصل إلى نحو 6.35 مليارات دينار خلال عام 2016 مقارنة بعجز بلغت قيمته نحو 6 مليارات دينار خلال العام السابق.
وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي لميزان مدفوعات الكويت لعام 2016، فقد تراجعت وتيرة النمو في صافي قيمة الموجودات الخارجية للمقيمين والمدرجة ضمن هذا الحساب، حيث سجل صافي قيمة تلك الموجودات الخارجية انخفاضا بنحو مليار دينار خلال عام 2016، مقابل زيادة بنحو 2.3 مليار دينار خلال العام السابق.
ونتيجة للتطورات في البنود الرئيسية للميزان، سجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات الكويت خلال عام 2016 فائضا بلغت قيمته نحو 960 مليون دينار، مقابل عجز بلغت قيمته نحو 886 مليون دينار خلال العام السابق.
وبالنظر إلى وضع ميزان مدفوعات الكويت بشكل أكثر شمولية ليأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند «الحكومة العامة»، فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يظهر عجزا يقدر بنحو 2.53 مليار دينار خلال عام 2016، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 1.6 مليار دينار خلال العام السابق.