قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية انس الصالح أمس: ان اجتماع وزراء المالية لدول مجلس التعاون بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي والوحدة الاقتصادية بين دول المجلس.
وأضاف الوزير الصالح، عقب ختام اجتماع وزراء المالية لدول مجلس التعاون بالمنامة، ان الاجتماع اقر عددا من الموضوعات المدرجة منها اقرار التوصيات التي رفعت من لجنة محافظي البنوك المركزية حول الرقابة والاشراف على الجهاز المصرفي ونظم المدفوعات ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.
وأوضح ان المجتمعين وافقوا كذلك على ما رفع من هيئة الاتحاد الجمركي حول سبل تسهيل حركة انتقال الشاحنات بهدف تسهيل الحركة وتقليل فترة الانتظار اضافة الى بحث موضوع الرسوم الجمركية المرفوعة من لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي حول تسوية الرسوم الجمركية ومركز المعلومات الجمركي.
واشار الى ان الوزراء تدارسوا ملف تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص بدول المجلس وتم تكليف الامانة العامة بدعوة فريق عمل لمراجعة دراسة حوله، مضيفا ان الوزراء دعوا الى الاستمرار في إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب والرسوم الجمركية من اجل تعزيز الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية وتخفيض تكاليفها الانتاجية.
وقال الوزير الصالح: ان الوزراء بحثوا الموضوعات التي تطلب دول المجلس من صندوق النقد الدولي اعداد اوراق عمل بشأنها، اذ تم الاتفاق على اختيار 3 موضوعات بينها الآفاق الاقتصادية والتحديات السياسية في دول المجلس وكذلك سيولة النظام المصرفي خلال فترة تراجع اسعار النفط.
وأضاف ان الموضوع الثالث يتعلق بالإصلاحات المالية بدول المجلس، موضحا انه سيتم عرض هذه الاوراق في الاجتماع مع وزراء المالية في اكتوبر المقبل بحضور المدير العام لصندوق النقد.
من جهته، قال الامين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج د.عبداللطيف الزياني: ان الاجتماع بحث موضوعات استكمال السوق الخليجية المشترك والاتحاد الجمركي والتي تأتي تكليفا من المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون.
وأوضح ان الاجتماع يأتي كذلك لمتابعة تنفيذ قرارات قادة دول مجلس التعاون وما صدر عن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، مضيفا ان ما صدر عن هذا الاجتماع سيتم رفعه الى قادة دول المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.