فيما يشبه المفاجأة، جنى أباطرة المال والأعمال في بريطانيا المليارات في أعقاب التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي منتصف العام الماضي، بينما كان المواطنون العاديون يتلوون على جمر أزمة الـ«Brexit» التي أدت إلى هبوط حاد في سعر صرف الجنيه الإسترليني، وارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد التموينية.
وكان غالبية البريطانيين قد صوتوا بالموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو من العام الماضي، وهو ما تسبب بهبوط حاد في سعر صرف الجنيه الإسترليني، وخسائر حادة في العديد من أسهم الشركات المدرجة في البورصة، خاصة البنوك وشركات الطيران التي فقدت نسبا كبيرة من قيمتها السوقية، فيما انتعشت المضاربات على العملة البريطانية والأسهم النشطة، وسط توقعات بأن يتأثر الاقتصاد البريطاني سلبا في حال تنفيذ الخروج من الاتحاد فعلا.
وخلافا لكل التوقعات فقد أظهرت القائمة السنوية لأثرى أثرياء بريطانيا، والتي تصدر عن جريدة «صنداي تايمز»، أن كبار رجال الأعمال والأثرياء استفادوا من أزمة الـ«Brexit«، حيث تبين أن 19 شخصا من مليارديرات بريطانيا تمكنوا من تضخيم ثرواتهم بواقع مليار جنيه إسترليني ما يعادل 1.29 مليار دولار أو أكثر خلال عام واحد فقط، أي في الشهور التي تلت نتائج الاستفتاء.
وبحسب القائمة فإن أغنى 500 شخص في بريطانيا للعام الحالي يملكون أكثر مما كان يملك أغنى ألف شخص في بريطانيا العام الماضي، وهو ما يعني أن بعض الأثرياء تضخمت ثرواتهم بالمليارات وتمكنوا من تحقيق أرباح فلكية طائلة خلال الشهور التي تلت التصويت على الـ«Brexit».
وعلى الرغم من أن بريطانيا ماضية في الخروج من الاتحاد الأوروبي بكل ما في ذلك من مخاوف اقتصادية، فقد تبين أن مدينة لندن لايزال فيها 86 مليارديرا، وهي بذلك المدينة الأولى في العالم من حيث عدد من يمتلكون مليارا فأكثر.
ويتبين من القائمة أيضا أن أغنى ألف شخص في بريطانيا تمكنوا من زيادة ثرواتهم بنسبة 14% عما كانت عليه العام الماضي، وذلك على الرغم من الأوضاع الاقتصادية المضطربة في البلاد، وهو ما يعني أنهم استفادوا من التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولم يخسروا بسبب ذلك شيئا.
وبحسب البيانات التي أعلنتها الصحيفة البريطانية واطلعت عليها «العربية.نت» فإن أغنى ألف شخص استطاعوا أن يزيدوا ثرواتهم بواقع 83 مليار جنيه إسترليني خلال عام واحد فقط، وباتوا يملكون اليوم ما مجموعه 658 مليار جنيه ما يعادل 850 مليار دولار.
ويعتقد الكثير من المحللين أن كبار المستثمرين ورجال الأعمال في بريطانيا استفادوا من هبوط سعر صرف الجنيه الإسترليني، حيث أصبحت المنتجات البريطانية أكثر قدرة على المنافسة في الخارج بسبب هبوط أسعارها، فيما حقق آخرون أرباحا كبيرة من المضاربات في البورصة على الأسهم التي شهدت تقلبات حادة خلال الفترة الماضية.