أصول «الوطني» 41.9 مليار دولار وموجوداته 30% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي.. وتصنيفه الائتماني هو الأعلى في الشرق الأوسط

ارتبط اسم بنك الكويت الوطني على مدى السنوات الماضية بنموذج التفوق على الازمات، وعاد البنك خلال الازمة المالية الاخيرة ليثبت مجددا صحة خياراته الاستراتيجية والاستثمارية وعلو كعبه في التعاطي مع الظروف الاقتصادية السيئة، مقدما بذلك نموذجا يحتذى في وقت قاست فيه شريحة واسعة من مؤسسات القطاع المالي في الكويت والمنطقة. واذا كان البعض يعزو سر هذا التفوق الى الخبرة التي اكتسبها الوطني على مدى العقود الماضية بعد خروجه بأقل خسائر ممكنة ابان ازمة المناخ ومن ثم خلال الاحتلال العراقي للكويت، فإن المطلع بدقة على تجربة البنك يلحظ تمسك ادارته باعتماد سياسة متحفظة حتى خلال زمن الفورة، هذه المعطيات تتزامن مع دينامية مطلقة في التعاطي مع المتغيرات والظروف الاقتصادية وفقا لطبيعة كل مرحلة، وهو ما عكسه قرار الادارة العليا في اعادة اعتماد خيار التوسع الاقليمي خلال السنوات المقبلة، بعد ان كان البنك اتخذ في فبراير الماضي وبالتعاون مع المجلس الاستشاري الدولي قرارا بالانكفاء الى الداخل. وفي الوقت الذي شكلت فيه التوسعات الخارجية عبئا على بعض المصارف العربية، حققت توسعات «الوطني» الخارجية، لاسيما في مصر وقطر نتائج فاقت التوقعات، في وقت يتطلع البنك الى رفع مساهمة فروعه خارج الكويت الى ما نسبته نحو 50% من اجمالي الارباح الصافية في العام 2012. يقول الرئيس التنفيذي في مجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب: أثبت البنك خلال المرحلة السابقة قدرته على تجاوز أصعب الازمات، وذلك بفضل سياسته المتحفظة الفعالة وادارته الفعالة للمخاطر على مستوى المجموعة، مشيرا الى ان الاداء كان جيدا مقارنة مع المؤسسات المالية الاخرى سواء في الكويت أو المنطقة، وهنا لابد من الاشارة الى ان الثقافة المؤسساتية التي ينتهجها البنك هي ثقافة محافظة، وهذا الواقع مرده الى ان المؤسسين الاوائل وهم شريحة من التجار العريقين اعتمدوا استراتيجية متحفظة في أعمالهم، وقد ورث بنك الكويت لوطني هذا النهج. من جهة اخرى من المعلوم ان «الوطني» عاصر عدة أزمات خلال مسيرته الطويلة، بدءا بأزمة المناخ مرورا باحتلال الكويت وصولا الى الازمة الحالية، وفي كل هذه المراحل لم يتأثر البنك بشكل كبير، وأي تأثير حصل نتج بطبيعة الحال عن تباطؤ النمو الاقتصادي سواء في الكويت أو الخليج وحتى في الاسواق العالمية، وهو ما ترك اثرا على تباطؤ أرباح البنك. العودة لخيار التوسع مع ظهور الأزمة المالية العالمية، اتخذت الادارة العليا في البنك بالتعاون مع المجلس الاستشاري الدولي في البنك قرارا بالانكفاء الى السوق المحلية وتجميد أى خطط محتملة للتوسع، غير ان تبدل المعطيات وظهور آفاق تعافي في الاسواق، جعل ادارة البنك وبما تتمتع به من مرونة في التعاطي مع التطورات، تتراجع عن التوجهات السابقة، والعودة الى دراسة أفكار توسعية محتملة في المستقبل. هذه التوجهات التوسعية تجد لها التقارير والدراسات المتخصصة حول البنك مبررا قويا، وفي هذا السياق تقول وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني: انه ع‍لى الرغم من الاعتقاد الموجود بان «الوطني» سيبقى مسيطرا في السوق المحلية، الا ان الكويت تبقى سوقا صغيرة، فيما يعتمد اقتصادها ع‍لى النفط كما توفر فرصا محدودة للنمو. وتضيف «موديز»: «في ضوء هذه الحقائق بدأ البنك استراتيجية للتوسع الاقليمي في السنوات الماضية، ما قد يوفر له على المدى المتوسط فرصا للنمو يفتقر اليها في السوق المحلية مستندا في ذلك الى ما حققه من نجاح على صعيد التوسع، خصوصا في استثماراته في مصر، قطر والبحرين» وبالفعل يعود الرئيس التنفيذي في المجموعة للتأكيد على اعتماد التوجهات التوسعية على المستوى الاستراتيجي لدى الوطني ويقول: «بعد مرور الازمة، لدينا توجه لتعزيز توسعنا في تركيا، قد يكون من خلال الاستحواذ على مصرف آخر ودمجه مع البنك التركي، وما يعزز هذا التوجه وجود فرص مستقبلية للنمو، في ظل تعداد السكان الذي يصل الى نحو 75 مليون نسمة، في حين ان قيمة الصادرات فيها تبلغ نحو 120 مليار دولار، هذا بالاضافة الى الفرص المستقبلية بعد تعزيز شراكتها مع أوروبا» ولكنه يلفت في المقابل الى ان أي توجهات توسعية مستقبلية ستتم ببطء، أي ليس قبل عام أو عامين، اذ يتطلب الامر بداية استيعاب التوسعات الاخيرة التي أتمها البنك، لاسيما في مصر بعد الاستحواذ على بنك كبير يملك نحو 25 فرعا، كما ان عملية التكامل مع المصارف المستحوذ عليها ليست سهلة. أما بالنسبة للاسواق التي تدخل ضمن اهتماماتنا مستقبلا فتأتي في مقدمتها سورية. «بوبيان» وقدم في «الإسلامية» شهد العام الحالي تحولا على المستوى الاستراتيجي لدى بنك الكويت الوطني تمثلت في الاستحواذ تباعا على نسبة 40% من بينك بوبيان الاسلامي، ليكون بذلك «الوطني» وضع موطئ قدم له في الصناعة المصرفية الاسلامية، وهي فرصة انتظرها منذ سنوات خصوصا في ظل النمو الذي تشهده هذه الصناعة. واذا كانت هذه الخطوة مهمة في مسيرة «الوطني» وتساهم في تعزيز ايرادات المجموعة ككل خلال السنوات المقبلة، فإنها بالتأكيد ستترك نتائج على خريطة الصيرفة الاسلامية في الكويت بشكل عام، كونها ستمكن لأول مرة بنكا تقليديا بحجم «الوطني» من النفاذ الى هذه الساحة ومقارعة الكبار، خصوصا بيت التمويل الكويتي، علما ان القوانين المرعية الاجراء في هذا السياق، لا تسمح للمصارف التقليدية بفتح نوافذ اسلامية لها. وفي تعليقه على هذه الخطوة المهمة يقول دبدوب: اننا نحرص على ان يكون نشاط وعمل بنك بوبيان منفصلا ومستقلا تماما عن نشاط بنك الكويت الوطني، وذلك وفقا لضوابط واحكام الشريعة الاسلامية. من جهة اخرى نعتقد ان البنك امام فرصة كبيرة خصوصا في ظل ارتفاع الطلب على الخدمات المصرفية الاسلامية، في الوقت الذي مازال فيه عدد المصارف المحلية العاملة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية قليلا، علما ان الدخول الى عالم الصيرفة الاسلامية كان هدفا استراتيجيا لـ «الوطني» منذ فترة طويلة، والاستحواذ على حصة مؤثرة في «بوبيان» سيفتح أمامنا فرصة وآفاقا واسعة في الصيرفة الاسلامية. .. ويتفوق على أداء السوق لم تقتصر النتائج الايجابية التي حققها «الوطني» على الاداء المالي خلال المرحلة الماضية، بل تفوق أداؤه، كما جاء في التقرير الاستثماري الذي أعدته «شيفرو» التابعة لبنك «كريديه أجريكول» العالمي، وقد أشارت المؤسسة الى نظرتها الايجابية للبنك، خصوصا في ظل الأداء المميز في ظل الأزمة المالية العالمية والتي استطاع البنك خلالها ان يثبت صلابة قاعدته المالية مشيرة الى ان أداء البنك خلال المرحلة الأخيرة تفوق على أداء مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية مقدرة بالسعر العادل للسهم نحو 1.450 دينار وهو ما يتجاوز القيمة السوقية للسهم في بورصة الكويت. ورأى التقرير ان صلابة البنك المالية والائتمانية تمثل حجر الزاوية لأدائه مستقبلا وعنصرا أساسيا لتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة متوقعا ان يحقق البنك مزيدا من النمو على مستوى القروض والتمويل والحصة السوقية في السوق المحلية، هذا بالاضافة الى تطور إسهام الفروع الخارجية للبنك في نتائجه المالية النهائية. كما لفت التقرير الى ان «الوطني» يتمتع بأكثر سياسة مخصصات متحفظة على مستوى المنطقة إذا ما تمت مقارنتها بالمصارف العربية كبنك قطر الوطني، ومجموعة بنك الإمارات دبي، وبنك أبوظبي الوطني. وأشاد التقرير بجودة الأصول لدى البنك ومخصصاته ومعدلات التغطية لديه. على الرغم من النظرة التشاؤمية التي أبدتها «موديز» تجاه القطاع المصرفي بشكل عام في الكويت، إلا أنها عادت لتؤكد قوة بنك الكويت الوطني في السوق المحلية ونجاح استراتيجيته للتوسع الإقلمي، وجاء في تقرير الوكالة ان من أهم العوامل التي تخدم تصنيف «الوطني» تمتعه بعلامة تجارية مسيطرة محليا وتوسعه الإقليمي الحذر، مما يفرز امكانيات نمو واسعة مستقبلا، وذلك الى جانب الفرص الموجودة لتحسين العلامة التجارية والتنويع فضلا عن تخطيط استراتيجي عميق وطاقم ادارة تنفيذية مستقر ومتمكن تدعمه توجهات مجلس ادارة له خبرة طويلة وأساسيات مالية قوية. ومن بين العوامل الأخرى التي أشارت اليها «موديز» الرسملة الجيدة للبنك والتي تزيد من قدرته على امتصاص أي خسائر محتملة، مما يدعم تصنيفاته الحالية خصوصا انه من غير المرجح ان تواجه قوته المالية أي ضغوط في المدى القريب. من جهة أخرى وفي الوقت الذي يعاني فيه القطاع المصرفي في الكويت من انكشاف بالجملة على قطاع شركات الاستثمار، وما تبعه ذلك من تعثر العديد منها في تسديد التزاماتها، تؤكد وكالة «موديز» ان أهم ما يميز مسيرة «الوطني» هو عدم تعرضه أو انكشافه على هذا النوع من الشركات، في مقابل تعرض محدود على مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين وعلى الرغم من انه يعد من أكبر البنوك المحلية وصاحب أكبر شبكة فروع خارجية إلا أنه استطاع تفادي الدخول في التزامات تمويلية مع هاتين المجموعتين في الوقت الذي تعاني فيه مصارف محلية أخرى من انكشافها عليها. ويبرر دبدوب عدم التعامل مع شركات الاستثمار المحلية بالقول: «لم نتعامل معها لسبب رئيسي، وهو ان «نموذج عملها» لم يكن مقنعا، بمعنى انه كان يفترض بها ان تعمل لحساب الغير وليس لحسابها، أي ان تلعب دور الوسيط، وهي اعتمدت النموذج الذي أدى انهيار بنك ليمان براذرز ويضاف الى هذا الواقع، ان هذه الشركات كانت تدخل في عمليات تمويل قصيرة الأجل مقابل استثمارات طويلة الأجل أو حتى في أصول يصعب تسييلها». أما بالنسبة لواقع الوطني في السوق المحلية، فقد أشارت «موديز» الى ان البنك يعد من أكبر المؤسسات المالية في الكويت، كما انه أكبر بنك تجاري، حيث تقدر قيمة أصوله بنحو 12.114 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 41.9 مليار دولار، وذلك استنادا الى تقديرات شهر يونيو الماضي، في حين ان اجمالي موجوداته تبلغ نحو 30% من اجمالي موجودات القطاع المصرفي في الكويت. أما الحصة السوقية للبنك لجهة القروض التقليدية، فهي تشكل ما نسبته نحو 34%، في حين تشكل الودائع ما نسبته 29% من إجمالي ودائع القطاع، وإذا ما تمت اضافة المصارف الإسلامية، تصبح النسبتان 29% و22% على التوالي. وحول قطاع التجزئة قال تقرير الوكالة ان البنك يسيطر على ما نسبته نحو 36% من القروض الاستهلاكية باستثناء شركات التمويل (32% من الاجمالي) وما نسبته نحو 35% من مجمل حسابات الرواتب في الكويت، الى جانب تمويله التجاري، والذي تبلغ نسبته نحو 40% من اجمالي خطاب الضمان. بين المصارف الأكثر أمانا في خطوة تعكس المكانة المرموقة التي بات يحتلها بين المصارف العالمية، اختارت المطبوعة الدورية «جلوبال فاينانس» العالمية، وللمرة الثانية خلال العام نفسه، بنك الكويت الوطني ضمن أحدث قائمة لأكثر 50 بنكا أمانا على مستوى العالم لعام 2009، حيث تقدم الى المرتبة 38 بعد ان قفز ستة مراتب عن موقعه في القائمة السابقة والتي كان يحتل فيها المرتبة 44، وتقدم «الوطني» على عدة مصارف عالمية مرموقة كبنك جي بي مورغان وبنك يو بي إس، سوستيه جنرال، ويلز فارغوو وكريديه سويس ويعد «الوطني» المصرفي العربي الوحيد ضمن القائمة العالمية لمرتين متتاليتين خلال العام ذاته. التصنيف الائتماني الأعلى احتفظ الوطني بالتصنيف الائتماني الأعلى بين المصارف على مستوى منطقة الشرق الأوسط وذلك على الرغم من تداعيات الأزمة، حيث عادت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتأكيد على تصنيفها للبنك طويل المدى للودائع بالعملة المحلية والودائع على المدى الطويل بدرجة +A مستندة في ذلك الى الوضع الرأسمالي القوي للبنك الى جانب أدائه التشغيلي المتين وادارة مخاطره الرصينة وريادته التجارية الواضحة في السوق المحلية. بدورها ثبتت «فيتش ريتنجز» عند درجة -AA و«موديز» عند AA2، الا ان هذه الأخيرة خفضت تصنيف المتانة المالية للبنك من درجة -B الى درجة +C مع نظرة مستقبلية مستقرة للبنك واشارت الوكالة الى انه وعلى الرغم من عدم وجود أي انكشاف لبنك الكويت الوطني على شركات الاستثمار المتعثرة في الكويت مقارنة بغيره من البنوك الكويتية أو تعرضه لتعثر مجموعتي سعد والقصيبي، الا ان تصنيف البنك الجديد جاء بسبب تراجع الوضع الاقتصادي وتأثير أزمة شركات الاستثمار المحلية المتعثرة على المناخ الاقتصادي العام في البلاد، الى جانب مخاوفها المتزايدة من تأثير القطاع العقاري المحلي سلبا على الاقتصاد وارتباطه بعدد من الشركات المحلية الكبرى. وقد أتت خطوة موديز بعد خطوات مشابهة لها مع معظم المصارف العربية والأجنبية في المنطقة وفي مقدمتها بنك HSBC الذي خفض تصنيفه من درجة +C الى درجة C. وتعليقا على خطوة «موديز» يقول دبدوب: لدى «موديز» فكرة مسبقة بأن البيئة التشغيلية في الكويت ضعيفة، وحاولنا مناقشة آرائهم دون ان نصل الى نتيجة، في حين ان وكالات التصنيف العالمية الأخرى لم تحذ حذوها وحافظت على تصنيفاتها الممنوحة للبنك. وهنا لابد من التذكير انه سبق لـ «موديز» ان خفضت التصنيف السيادي للكويت، ومن ثم خفضت تصنيفاتها لجميع المصارف الأخرى مشيرا الى توجهات «موديز» تتأتي كرد فعل على الانتقادات الموجهة اليها خصوصا بعد منحها تصنيفهات رفيعة لمصارف في أميركا أفلست فيما بعد». أما على صعيد النتائج المالية، فقد حقق بنك الكويت الوطني أرباحا صافية بلغت 703 ملايين دولار (201.5 مليون دينار) عن التسعة أشهر الأولى من عام 2009. كما حقق البنك أرباحا قدرها 263 مليون دولار عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009 مقارنة بأرباح قدرها 239 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي أي بنمو قدره 10% بين الفترتين. «الوطني»: الاقتصاد الأميركي حقق بعض النمو ما أنعش شهية المستثمرين للمخاطرة وزاد الضغوط على الدولار قال تقرير صادر عن البنك الوطني ان الدولار تراجع على مدى الاسابيع القليلة السابقة وتلاشت قوة اندفاعه، مشيرا الى ان العملة الاميركية استطاعت أن توقف إلى حد ما خسائرها مقابل العملات الرئيسية. واضاف أن أرقام الناتج المحلي الاجمالي التي أعلنت آخر الاسبوع الماضي والتي تدل على أن الاقتصاد الاميركي قد حقق بعض النمو أنعشت شهية المستثمرين للمخاطرة وزادت الضغوط على الدولار من جهة ورفعت أسعار الاسهم. ولفت التقرير الى ان الجنيه الاسترليني قد حام ضمن نطاق ضيق حول مستوى 1.6350 في الايام الاولى من الاسبوع قبل أن يتحسن من جديد ويرتفع إلى 1.6604 يوم الخميس بعد إعلان أرقام الناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحدة، وليقفل بسعر 1.6452 مساء الجمعة، موضحا أن اليورو من جهة أخرى سجل أداء سلبيا مقابل العملة الاميركية خلال الاسبوع متأثرا بصفقات التبادل المتقابل، وقد بدأت العملة الاوروبية المشتركة هذا الاسبوع عند مستوى 1.4985 وبلغ أعلى مستوى لها 1.5063 يوم الاثنين قبل أن تنزلق إلى دون مستوى 1.47 لكنها استردت بعض خسائرها قبيل نهاية الاسبوع. وذكر التقرير ان الين الياباني، فقد كان أقوى خلال الاسبوع، حيث بدأ التداول يوم الاثنين بسعر 92.06 وأقفل يوم الجمعة عند مستوى 91.09، وعموما، كانت نزعة الاحجام عن المخاطرة وكذلك أسواق الاسهم المحرك الرئيسي لاسعار العملات الرئيسية خلال الاسبوع. وورد في التقرير انه بعد اثني عشر شهرا من البيانات السلبية، عاد الاقتصاد الاميركي للنمو من جديد خلال الربع الثالث من السنة مستفيدا من الحوافز التي وفرتها الحكومة للمستهلكين لتشجيعهم على زيادة الانفاق على المساكن والسيارات، لافتا الى ان الارتفاع خلال ربع السنة المذكور، وعلى أساس سنوي بلغ 3.5%، مقارنة بتراجع بنسبة 0.7% في ربع السنة السابقة، ومقارنة بالتوقعات بأن تبلغ نسبة الارتفاع 3.2%. وقال التقرير إن نمو الانفاق الاستهلاكي، الذي يشكل نحو 70% من الاقتصاد الاميركي، يعكس بدرجة كبيرة زيادة الانفاق على شراء السيارات، وذلك لرغبة المستهلكين في الاستفادة من خطة الحكومة التي تشجع المستهلكين على التخلي عن سياراتهم القديمة وشراء سيارات جديدة، وباستثناء مبيعات وإنتاج ومخزونات السيارات، سجل الاقتصاد نموا بنسبة 1.9%، وكذلك ارتفع الانفاق الاستهلاكي على السلع الصغيرة والخدمات، كما سجل الاستثمار التجاري في المعدات والبرامج ارتفاعا ملحوظا. وبيّن التقرير أن ثقة المستهلكين تراجعت بشكل غير متوقع في شهر أكتوبر وللشهر الثاني على التوالي لتصل إلى 47.7 نقطة مقارنة بـ 53.1 نقطة، وكان المراقبون يتوقعون ارتفاع مؤشر الثقة إلى 53.5 نقطة، مشيرا إلى ان هذا الاداء جاء ليعزز وجهة نظر صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذين يقولون ان ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل سيحد من الانفاق الاسري.