- أمثال الأحمد: لجنة حكومية مشتركة في «المباركية» لتلقي شكاوى المستثمرين
- بناء مجمع خاص بمحلات الذهب تتوافر فيه جميع الاشتراطات البيئية
- نقل سوق السمك إلى الري في مكان مجهز بجميع المتطلبات
- كل صاحب مطعم سيمنح ورقة تثبت تسليمه مخلفات مطعمه للجهة المعنية
طارق عرابي - دارين العلي
في أول لقاء يجمع أعضاء اللجنة المعنية بتنظيم بيئة العمل في المباركية مع ملاك المحال والمستثمرين، خرج المشاركون بسلة من المقترحات الناتجة عن الشكاوى المتبادلة بين أطراف اللجنة والملاك.
وحضر الاجتماع الذي عقد صباح أمس عضو المجلس الأعلى للبيئة الشيخة أمثال الأحمد ومدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد وممثلون عن جميع الجهات المشاركة في اللجنة مع ملاك المحال والورش والمطاعم والبسطات.
وقال الشيخ عبدالله الأحمد: إنه تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بمواد القانون البيئي المنظمة للأنشطة والمحال العاملة في السوق، لافتا إلى أنها ستصدر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين، مؤكدا أن الهيئة ستضمن تنفيذ هذه اللوائح التي ستطبق على الجميع بمسطرة واحدة ولن يكون هناك أي تدخل أو واسطات في تطبيق القانون.
وعن التخلص من مخلفات المطاعم، قال الشيخ عبدالله الأحمد: إنه وفقا للوائح التنفيذية فكل صاحب مطعم سيمنح ورقة تثبت تسليمه مخلفات مطعمه للجهة المعنية، لافتا إلى أنه سيتم نقل سوق السمك إلى سوق الري لإيقاف الضرر الذي تتعرض له أسواق المباركية حيث سيجهز السوق الجديد بجميع المتطلبات.
من جانبها، أثارت الشيخة أمثال الأحمد قضية الأسيد الناتج عن صهر الذهب في بيئة غير مؤهلة والتي تلقى في مجاري الأمطار وتصب مباشرة في البحر، مطالبة الدولة بضرورة بناء مجمع في سوق المباركية يضم جميع الاشتراطات البيئية على أن تكون لكل محل ورشة عمل خاصة به.
فيما قال مدير ادارة الطرق السريعة في وزارة الأشغال الشيخ عبدالعزيز محمد الصباح: إن هناك 70٪ من الوصلات المؤدية إلى مجاري الأمطار في سوق المباركية غير قانونية، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بحملة تفتيشية على جميع المحال والأنشطة في السوق لرصد المخالفات وتوجيه الإنذارات إلى المخالفين لتصحيح أوضاعهم في مهلة أقصاها شهر.
وفي مزيد من التفاصيل فقد كشفت رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح عن تشكيل لجنة مشتركة تضم عددا من الجهات الحكومية من بينها وزارة التجارة، وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة الأشغال الإدارة العامة للإطفاء، بلدية الكويت، وزارة الكهرباء والماء، الهيئة العامة للبيئة ومركز العمل التطوعي، على أن يكون مقر هذه اللجنة داخل سوق المباركية لتلقي شكاوى الملاك والمستأجرين والرواد.
وقالت خلال اللقاء التعريفي الذي عقد صباح امس لملاك ومستأجري محلات المباركية ان تشكيل هذه اللجنة جاء في أعقاب الحريق الكبير الذي شب في سوق المباركية في الـ 20 من أبريل الماضي، مؤكدة ان الهدف من وراء، ذلك هو حماية أرواح الناس وممتلكاتهم، بالإضافة إلى حماية أملاك الدولة.
وأشارت إلى ان عمل اللجنة سينصب على حل أي خلل قد يشهده السوق خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال العمل الجماعي للجهات الحكومية المعنية، والتي سيتواجد ممثلون عنها داخل السوق بشكل دائم.
وتضمن اللقاء التنويري، الذي عقد بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المختلفة، إلى جانب عدد كبير من ملاك ومستأجري المحلات التجارية في سوق المباركية، التعريف بالاشتراطات واللوائح والقوانين المنظمة لكل الأنشطة والخدمات في سوق المباركية، حيث أكدت الشيخة أمثال أن الكثير من المستأجرين يجهلون عددا من القوانين التي يأتي على رأسها القانون البيئي الجديد الذي تصل فيه الغرامات المالية إلى 100 ألف دينار.
كما تضمن اللقاء الاستماع إلى مقترحات الجهات الحكومية وشكاوى المستأجرين، والنقاش حولها في أجواء إيجابية تصب كلها في صالح حماية سوق المباركية والحفاظ عليه كمعلم تجاري وتراثي مميز. وأضافت انه كان من الضروري تعريف المستثمرين والمستأجرين بالقوانين البيئية الجديدة حتى لا يكونوا عرضة للخسائر المالية الكبيرة الناتجة عن جهلهم بالقانون، مشيرة إلى أن اللقاء كشف عن وجود مشاكل سببها الجهات الحكومية من جهة، والمستثمرين والمستأجرين من الجهة الأخرى. ودعت الشيخة أمثال الجهات الحكومية ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة ووزارة الكهرباء وبلدية الكويت، إلى ضرورة حل المشاكل مع المستأجرين بشكل ودي قبل تطبيق القانون وفرض المخالفات عليهم، مؤكدة إلى أن الهدف الرئيسي هو الإصلاح وحماية أرواح الناس، وليس جباية الأموال من المؤجرين.