%140 زيادة في إصدارات الدين العام الكويتي

أحمد موسى

سجلت إصدارات الدين العام بنهاية شهر مارس الماضي مستويات 3.81 مليارات دينار بزيادة قياسية تخطت 140% عن مستواها في مارس 2016 والبالغة 1.58 مليار دينار.

وكشفت بيانات حديثة لبنك الكويت المركزي ان حجم إصدارات الدين العام الجديدة في الشهور الثلاثة الأولى من العام 2017 بلغت 900 مليون دينار، فيما بلغ المستحق خلال الفترة نفسها 350 مليون دينار.

وتزيد إصدارات الدين العام الجديدة منذ بداية العام بنحو 157% مقابل حجم الإصدارات الجديدة للفترة المماثلة في 2016 والبالغة 350 مليون دينار، فيما يعادل الدين العام بنهاية مارس الماضي 11% من الناتج المحلي.

وتشكل البنوك المحلية 100% من مشتري السندات المحلية، حيث زادت معدلات الفائدة على السندات بنحو 1.75% لآجال عام و2.125% لآجال عامين و2.5% و3% و3.375% لآجال 3 و5 و7 أعوام.

وبحسب بيانات للبنك المركزي فإن شهر أبريل ومايو الجاري شهدا إصدار سندات خزانة بقيمة 450 مليون دينار.

واظهر أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي ان إجمالي الدين الكويتي بحلول 2021 سيبلغ نحو 31.8% من الناتج المحلي الإجمالي فيما توقع بلوغه في العام المالي الحالي نحو 18.2%.

ويرى الصندوق ان هوامش الأمان المالي الكبيرة للكويت ومستوى الدين المنخفض تمنحها الحيز اللازم من السياسات لتنفيذ الإجراءات اللازمة لضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا مع زيادة الاستثمارات العامة لدعم النمو.

ويبلغ الحد الأقصى لسقف الاقتراض الحكومي وفقا لقانون الدين العام المعدل في عام 1991 نحو 10 مليارات دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الرئيسية القابلة للتحويل.

وسمح القانون بالاقتراض دون التقيد بطرح أذونات الخزانة والسندات لحاملها في السوق المحلية بالإضافة إلى الاقتراض في مختلف الأسواق المالية العالمية طبقا للأساليب وبالأدوات المالية المتعارف عليها دوليا.

وبدأت وتيرة إصدار أدوات الدين العام في النمو منذ شهر أبريل وتحديدا مع بداية العام المالي 2016-2017 الذي تتوقع فيه وزارة المالية تسجيل عجز في الموازنة بنحو يصل 9.5 مليارات دينار، إلا ان هذا العجز سيتقلص بعد انتعاش أسعار النفط خلال الأشهر الماضية.

وتعد إصدارات العام المالي الحالي مرتفعة بنحو كبير عن الأعوام السابقة، حيث قام «المركزي» خلال عام 2015 بطرح 25 إصدارا من السندات، بلغت قيمتها الاسمية نحو 1.25 مليار دينار إصدار لاستحقاق سنة بينما استحق خلال الفترة ذاتها 26 إصدارا من الإصدارات السابقة لتلك السندات، بلغ إجمالي قيمها الاسمية نحو 1.3 مليار دينار.

وتسعى الحكومة الكويتية الى تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة الذي يقدر للعام المالي 2017-2018 بنحو 7.9 مليارات دينار من خلال إصدار سندات محلية ودولية لتخفيف الضغط على الاحتياطي العام الذي شهد تراجع كبير خلال السنوات الثلاث الماضية جراء تمويل عجز الموازنة، حيث وصل الاحتياطي العام الى 85.8 مليار دولار بعد 5 سنوات من السحب والتي بدأت في 2012/ 2013 عندما كانت قيمة الاحتياطي 151 مليار دولار لتتآكل 43% من قيمة الاحتياطي العام حتى نهاية العام المالي 2016/2017 المنتهي في مارس الماضي فاقدا 65.2 مليار دولار، وذلك بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها «الأنباء».

ويذكر ان بيانات البنك المركزي عن حجم الائتمان بنهاية مارس كشفت عن نمو شهري بنحو 1.4% ليبلغ 34.8 مليار دينار مقارنة بنحو 34.4 مليار دينار في فبراير الماضي بزيادة 480 مليون دينار.

وسنويا سجل الائتمان نموا بنحو 3.5% وبنمو خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت نسبته 1.7% بالمقارنة مع حجم الائتمان المسجل في ديسمبر 2016 والبالغ 34.4 مليار دينار.

وسجلت القروض الاستهلاكية أدنى مستوى لها منذ عام 2013 لتبلغ 1.13 مليار دينار لتسجل تراجع سنوي بلغت نسبته 4.3%، فيما سجلت تراجعا منذ بداية العام بنحو 1%.

وارتفعت القروض الممنوحة لشراء الأوراق المالية بنحو كبير خلال مارس بالمقارنة مع شهر فبراير الماضي لتبلغ مستويات 2.87 مليار دينار فيما سجلت تراجع سنوي قارب 10%. وارتفعت القروض الشخصية بنهاية مارس بنسبة 1.84% على أساس شهري وقرابة 3% نموا سنويا لتبلغ بنهاية مارس نحو 14.6 مليار دينار.

وقفزت ودائع القطاع الخاص بنهاية مارس بنحو 2.6% مسجلا 35 مليار دينار، كما ارتفعت الودائع الحكومية قرابة 2% بالمقارنة مع فبراير الماضي مسجلا 6.88 مليارات دينار بزيادة 130 مليون دينار.