«الأمن الصناعي» تعد دليلاً إرشادياً يشمل الاشتراطات الحكومية

نظم اتحاد الصناعات الكويتية أمس ندوة «الأمن الصناعي.. إدارة المخاطر والسلامة المهنية»، وذلك برعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والتي جمعت مسؤولي المصانع بالمسؤولين في الجهات الحكومية المعنية بالسلامة والصحة والبيئة في الكويت، وتمت صياغة عدد من التوصيات الخاصة بالسلامة المهنية والامن الصناعي، حيث يعتزم الاتحاد اعداد دليل ارشادي يتضمن جميع الاشتراطات المعمول بها من قبل الجهات الرقابية على أن يتم توزيعها على المصانع بعد اعتماد الجهات الحكومية المختصة.

وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي إن اتحاد الصناعات الكويتية يولي أهمية قصوى للأمن الصناعي وإدارة المخاطر في المنشآت الصناعية، باعتبار الأمن الصناعي العامل الأساسي في الحفاظ على العنصر البشري، والاستثمارات الصناعية واستدامة النشاط وتطوره، إلى جانب خفض كلفة التشغيل ورفع معدلات الأرباح بتجنب تعطل الإنتاج الذي ينتج عن وقوع المشكلات التي يتسبب فيها إهمال معايير الأمن الصناعي التي تختلف من منشأة إلى أخرى حسب طبيعة نشاطها.

وأكد الخرافي أن المصانع الكويتية تحرص على الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات المطلوبة لتحقيق الأمن الصناعي، لأن ذلك يصب في صالحها أولا، كما أنها أبدت استجابة تامة لكافة الاشتراطات، لكن يتعين وضع استراتيجية واضحة للأمن الصناعي تمنع تشابك الاختصاصات بين الجهات الرسمية المعنية بإجراءات السلامة والوقاية في المصانع وتحدد بدقة اختصاصات وإجراءات كل من هذه الجهات.

ووجه الخرافي الشكر لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي لما تقدمه من رعاية للصناعة الوطنية، لاسيما فيما يتعلق بدورها في رعاية الابتكارات وتقديم الحلول العلمية للعديد من المشاكل، وهو ما يؤهلها للعب دور حيوي في ملف الأمن الصناعي، مشيرا إلى توقيع اتفاق بين الاتحاد والمؤسسة في فبراير الماضي حول مشروع «تطوير برنامج إدارة متكاملة للمياه الصناعية في منطقة صبحان الصناعية» كمرحلة أولى يتبعها بقية المناطق الصناعية، والتي تهدف الى التطبيق الأمثل للمادة 35 من قانون حماية البيئة رقم 42 لعام 2014 وفق الجدول الزمني المحدد في القانون، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، والخروج بمشروع يصبح نموذجا يحتذى به في باقي المناطق الصناعية في الكويت.

ومن جانبه، أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد الصباح أن الباب الاول من قانون البيئة يشير الى التنمية والبيئة مشددا على حرص الهيئة على الحفاظ على سلامة البيئة لاستمراريتها لذلك تطلب الهيئة من المصانع تزويدها بدراسة المردود البيئي لانها تعتبر الحجر الاساس لأي مشروع. ولفت الى وجود لجنة دائمة للتنسيق مع 8 جهات حكومية لها علاقة بالسلامة المهنية مشيرا الى أن اللجنة سوف تجتمع الاسبوع المقبل لفك التشابك بينها.

وبدوره، أشار مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف عبدالله المطوطح الى أن من ضمن اختصاصات الهيئة الاشراف على العاملين في القطاع الاهلي والحكومي وتحديد الاجراءات بخصوص اذونات العمل.