«الامتياز للاستثمار» شاركت في رعاية الملتقى

اعلنت شركة الامتياز للاستثمار عن رعايتها لملتقى الكويت المالي وذلك ايمانا منها بأهمية هذا الحدث الكبير في تشخيص الازمة المالية العالمية وتداعيــــاتها عــــلى منطقة الخليج بشكل عام والكويت بشكل خاص. وقد اقامت الشركة جناحا متميزا في المعــرض المصاحب للملتقى للتعريف بأبرز مشاريع الشركة المالية حيث حظي الجناح باقبال كبـــير من قبل المشاركين في الحدث.دبدوب: «الوطني» يدرس زيادة رأس المال ويمنح تسهيلات ائتمانية جديدة لشركات كويتية عمر راشد أوضح نائب الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب أن النمو المتحقق للبنك كان جيدا، مستدركا بأننا نسعى لزيادة نسبته في 2010، وقال إن الوطني سيقوم بالعمل على منح تسهيلات جديدة لشركات كويتية في المستقبل. وحول مستقبل البنوك في 2010، أشار الى ان وضع البنوك «ممتاز»، حيث ان المخصصات التي طلبها البنك المركزي بالإضافة إلى مخصصات إضافية تجعل وضع البنوك المالي متينا. وحول النمو المصرفي في 2010 سيكون جيدا على مستوى الأداء الاقتصادي وسيكون له أثر فعال على أداء النمو الاقتصادي خلال العام المقبل. ولفت دبدوب الى أن هناك مشاريع حكومية بقيمة 1.5 مليار دينار وهي كفيلة بإنعاش الأداء الاقتصادي، وأن الأداء المقبل جيد، وقال إن الوطني له حصة في تمويل تلك المشاريع وأن حجم التمويل يتوقف على كل مشروع على حدة، وأشار إلى أن الخطة الخمسية تم إقرارها وهي سياسة توسعية. وحول الرقابة، أشار إلى أن سبب الأزمة كان غياب الرقابة على المستوى العالمي، مشددا على أن الرقابة في الكويت منذ السبعينيات وهي ممتازة واستفادت من الدروس التي عاصرتها في الأزمات المالية السابقة. وأكد أن انفتاح «الوطني» على منح القروض للشركات مؤخرا غير خاضع لأي ضمانات حكومية، وأن الأمر في إطار العمل المصرفي البحت. وقال إننا لن نتوانى عن إقراض اي شركة من داخل أو خارج الكويت، فالبيئة الاقتصادية المحلية أصبحت صحية مرة أخرى. وردا على المخصصات التي أخذتها البنوك بصورة عامة، أشار إلى أنها تأتي في إطار التحوط الزائد من قبل بنك الكويت المركزي، وأن المخصصات كبيرة لا تعني قروضا متعثرة وربطها بهذا المفهوم يعد أمرا خاطئا. وقال أن المخصصات العامة للمصارف أكثر من اشتراطات «المركزي»، وأن وضع البنوك الكويتية ممتاز وجيد. وحول طلب مؤسسات التصنيف بزيادة رأسمال البنوك، أشار دبدوب إلى أن الأمر طبيعي في كل دول العالم، والبنوك الكويتية تتمتع بحد أدنى لكفاية رأس المال 12% وهي أعلى بكثير من المتطلبات العالمية التي تطالب بـ 6% فقط، وقال إن معدل كفاية رأس المال لبنك الكويت الوطني 14%، وهو أعلى من المتطلبات العالمية بمراحل، مستدركا بأن الوطني يدرس زيادة رأس المال. وفي سؤال لدبدوب حول أرباح الوطني الصافية، أجاب باقتضاب أن الامر من السابق لأوانه الحديث عنه حاليا، وقال إن البنك حصل على أعلى تصنيف بين البنوك في الشرق الأوسط، مبينا أن الوطني لديه مشاريع في كل دول الخليج. وبين أن الملتقى فرصة جيدة للتحول إلى مركز مالي وتجاري خلال المرحلة المقبلة، وفرصة جيدة أيضا أمام المصرفيين لتبادل الخبرات والرؤى حول الأزمة المالية وتداعياتها المستقبلية. الجاسر: تطبيق إستراتيجيات الخروج أمر سابق لأوانه ولا نية لتنويع الأصول بعيداً عن الدولار قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر أمس إن دول الخليج العربية والدول النامية ستنتعش من التباطؤ الاقتصادي العالمي بوتيرة أسرع من انتعاش الدول المتقدمة. واوضح انه لا يعتقد أن الانتعاش سيكون سريعا وإنما سيكون تدريجيا لكنه اضاف انه فيما يتصل بالدول النامية ودول الخليج فان الانتعاش سيكون أسرع بفضل فرص النمو والتغيرات السكانية في دول المنطقة وفي دول مثل الصين والهند. وقال الجاسر إن الاقتصاد العالمي لايزال يواجه كسادا وارتفاعا في معدل البطالة وذلك على الرغم من حزم التحفيز المالية الكبيرة والمؤشرات الإيجابية التي أظهرتها الأسواق المالية. وأضاف ان تفعيل استراتيجيات الخروج لايزال أمرا سابقا لأوانه. وقال إنه ليس هناك أي حالات لتنويع الأصول بعيدا عن الدولار في المملكة العربية السعودية وأضاف أن معدل إقراض البنوك في المملكة سيواصل الارتفاع. وقال الجاسر في رد على سؤال حول تنويع الأصول بعيدا عن الدولار إن أحدا لم يقم بذلك بعد مؤكدا أن الائتمان سيواصل النمو بمعدل طبيعي. وتابع أن القطاع غير النفطي في السعودية أكبر اقتصاد بمنطقة الخليج سيسجل نموا بمعدل يتجاوز 4% بينما سيظل في حدود المستوى المسجل العام الماضي خلال 2009. واعرب عن تفاؤله بإمكانية اطلاق العملة الخليجية الموحدة مؤكدا ان المجلس النقدي الخليجي سيبدأ عمله في العام 2010. واوضح ان «المشروع الاقتصادي الخليجي مستمر والإمارات وعمان من أهم الدول في هذه المنظومة والتعاون بيننا حول كل الامور مستمر وليس لدي سبب للتشاؤم». واضاف ان المجلس النقدي الخليجي سيبدأ عمله في 2010 ومنوط به استكمال بقية الاجراءات (المتعلقة بالعملة) التي يجب ان تستكمل في وضعها السليم حتى تتحقق النتائج المطلوبة «سواء تقدمت او تأخرت هذه النتائج». وحول امكانية تغيير الدول الخليجية للدولار كأساس لتقييم اسعار النفط قال الجاسر ان هناك خلطا في هذا الصدد بين ثلاثة ادوار لأي عملة وهذه الادوار هي التسعير والدفع والاستثمار مؤكدا انه لا توجد علاقة بين هذه الادوار. وقال ان الدولار «اوسع عملة مستعملة في الصادرات والواردات ليس في دول الخليج فقط ولكن في العالم، فحتى اوروبا تقوم بالتسعير بالدولار» مشيرا الى ان التسعير به «لا يعني بالضرورة انك تستلم بالدولار او تستثمر بالدولار». واضاف ان عملة التسعير هي فقط للمقارنة بين مختلف السلع ومعرفة قيمة تلك السلعة في لحظة محددة. «التجاري» رعى ملتقى الكويت المالي اعلن البنك التجاري الكويتي عن رعايته ملتقى الكويت المالي وقد افتتح وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون المعرض المقام على هامش الملتقى وقام بالتجول داخل الجناح المخصص للبنك، كما أبدى إعجابه بدور البنك في متابعة ومشاركة جميع المعارض والندوات والملتقيات التي تساهم في دفع عجلة التنمية وازدهار الاقتصاد، كما حضر رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي عبدالمجيد الشطي وعدد من المديرين الافتتاح. وقد أوضحت المدير التنفيذي لإدارة الإعلان والعلاقات العامة بالبنك أماني الورع أن رعاية البنك التجاري الكويتي لهذا الملتقي تأتي من باب تفاعله مع كل الفعاليات الاقتصادية التي تسلط الضوء على القطاع المصرفي والمالي في الكويت. كما أشارت الى ان البنك يسعى إلى تعزيز مكانته في إبراز دور القطاع المصرفي في مناقشة أهم الموضوعات التي تواجهها الاقتصادات العربية على اثر الأزمة المالية التي أحدثتها الأزمة المالية الاقتصادية العالمية. وأضافت ان المنتدى سيحضره العديد من الشخصيات الاقتصادية والمالية العرب ومحافظي المصارف المركزية من مختلف قطاعات البنوك وشركات الاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي. ويحرص التجاري على إبراز مكانة الكويت كسوق جاذب للاستثمار. ويواصل البنك التجاري الكويتي سياسته الرامية الى رفع مستوى القطاع المصرفي في الكويت والمحافل الدولية من خلال إسهامه المستمر لمثل هذه المؤتمرات في نشاطات المجتمع.