- 35 مليار دينار الائتمان في مارس.. بنمو 3.6%
- 3% نمواً سنوياً بالتسهيلات الشخصية إلى 14 مليار دينار
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن النمو السنوي للائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي ارتفع بنسبة 3.6% في مارس وهو أدنى نمو لنفس الشهر خلال 5 سنوات منذ 2012، لكن هذا النمو هو الأعلى في العام الحالي، ويأتي بعد أعلى نمو حققه الائتمان خلال مارس 2016 والبالغ 8.4%، ليقترب حجم الائتمان المصرفي الممنوح في مارس2017 من حاجز 35 مليار دينار بعدما بلغ 33.7 مليار دينار في نفس الشهر من العام الماضي، بينما ارتفع الائتمان الممنوح بثاني أعلى نسبة نمو خلال عام مضى قدرها 1.4% على أساس شهري عن حجمه الذي بلغ 34.4 مليار دينار في فبراير 2017.
وقد تراجعت التسهيلات الموجهة لثلاثة قطاعات اقتصادية من بين 10 قطاعات كان قطاع الصناعة أعلاها تراجعا حين انخفض بنسبة 12.1%، تلاه قطاع المؤسسات المالية غير البنوك منخفضا بنسبة 2.8%، ثم القطاع العقاري بنسبة 1.9% يليه الائتمان الممنوح الى قطاع الزراعة وصيد الأسماك منخفضا بنسبة 1.4%. في حين زاد الائتمان الممنوح الى باقي القطاعات الاقتصادية بقيادة قطاع النفط الخام والغاز الذي سجل أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 708.4 ملايين دينار وبنسبة نمو 109.6% عن نفس الشهر من العام السابق وصولا الى مستوى غير مسبوق فاق 1.4 مليار دينار تمثل نحو 3.9% من اجمالي الائتمان في مارس2017.
ويليه قطاع التسهيلات الشخصية مسجلا نموا بلغ 419 مليون دينار في مارس وبنسبة 2.9% مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق وصولا الى 14.6 مليار دينار تمثل نحو 41.9% من اجمالي الائتمان في مارس، تلاها قطاع التجارة بارتفاع بلغ 171.2 مليون دينار أي بنسبة 5.6% وصولا الى 3.3 مليارات دينار تمثل نحو 9.3% من اجمالي الائتمان في مارس، مقارنة بـ3.1 مليارات دينار في مارس 2016، ثم قطاع الانشاءات الذي زاد بنحو 160 مليون دينار أي بنسبة 8.2% ليصل الائتمان الممنوح لهذا القطاع لنحو 2.1 مليار دينار، فيما زاد الائتمان الممنوح للقطاعات الأخرى بنحو 169 مليون دينار أي بنسبة 7.4% ليصل الى مستوى غير مسبوق بلغ اكثر من 2.4 مليار دينار في مارس الماضي.
وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالاضافة الى الموجهة لقطاع العقار وقطاع الانشاءات الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، اذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في مارس نحو 41.9% من اجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة بـ 42.2% من اجمالي الائتمان الممنوح في مارس العام الماضي، في حين زادت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والانشاءات مجتمعين نحو 28.4% من اجمالي الائتمان الممنوح في مارس2017، مقارنة بـ 29.4% في مارس العام الماضي، وتشكل القطاعات الثلاثة 70.4% من الائتمان في مارس 2017، مقارنةبـ 71.6% في مارس عام 2016.
وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، اذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له الى أربعة أنواع.
تأتي التسهيلات المقسطة في المرتبة الاولى من حيث الحجم من اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتستخدم لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص في شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية الى 70.4% في مارس2017 مقابل 67.0% في مارس 2016، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وقد انخفضت حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية خلال مارس 2017 الى نحو 19.6% مقابل 22.4% في مارس عام 2016.
أما القروض الاستهلاكية فانها تشكل 7.8% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في مارس منخفضة عن نحو 8.4% في مارس 2016، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة، بينما حافظت القروض الشخصية الأخرى على حصتها من اجمالي الائتمان الشخصي حين بلغت نحو 2.2% في مارس2017.
وقد بلغت التسهيلات الائتمانية المقسطة خلال مارس2017 نحو 10.3 مليارات دينار وهو مستوى غير مسبوق لم تصل اليه من قبل حيث مازالت مستوياتها تسير في اتجاه تصاعدي، مرتفعة عن مارس العام الماضي بنسبة قدرها 8.2% وتسير تحركاتها المحسوبة على أساس سنوي بشكل مستقر عند هذه النسبة منذ عدة أشهر، وهي أدنى من نموها السنوي وأدنى من نموها العام الماضي الذي قارب 15%.