قال تقرير لوحدة الأبحاث التابعة لبنك لكويت الدولي ان مبيعات سوق العقار الكويتي الإجمالية (عقود ووكالات) تراجعت في شهر أبريل 2017 بعد الأداء الاستثنائي الذي شهده السوق في شهر مارس الماضي.
وأشار التقرير الى ان مؤشر المبيعات الإجمالية تراجع بنحو 52% مقارنة بمبيعات شهر مارس الماضي، لتبلغ مبيعات هذا الشهر نحو 148 مليون دينار، وليسجل مستوى المبيعات تراجعا بنسبة 37% على أساس سنوي (مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي).
وأوضح التقرير ان جميع قطاعات السوق العقاري شهدت تراجعا على أساس شهري، حيث تراجعت مبيعات القطاع السكني بنحو 58% لتبلغ نحو 89 مليون دينار، إلا أن مبيعات القطاع السكني تحسنت في الواقع إذا ما تمت مقارنتها بمبيعات شهر أبريل من العام الماضي، حيث ارتفعت بما يقارب 36% على أساس سنوي.
وأكد تقرير البنك الدولي ان القطاع الاستثماري شهد تراجعا في حجم مبيعاته وبنسبة 42% على أساس شهري وبما يقارب 51% على أساس سنوي لتبلغ نحو 42 مليون دينار فقط، فيما تراجعت مبيعات القطاع التجاري بنحو 36% على أساس شهري لتبلغ نحو 13 مليون دينار
وقال التقرير ان أسعار القطاع السكني شهدت تحسنا على أساس شهري عند مقارنتها بالشهر الماضي، علما بأن شهر مارس الماضي قد شهد متوسطا أقل من السائد في السوق نظرا لتنفيذ عدد كبير من الصفقات بوكالات وفي مناطق تحمل متوسطا سعريا أقل من المتوسط العام للسوق، وعلى الرغم من هذا الارتفاع على أساس شهري فمستويات متوسط سعر المتر المربع في القطاع السكني مازالت أدنى من تلك المسجلة في أشهر سابقة الأمر الذي يشير إلى استمرار موجة تراجع أسعار العقارات السكنية ولو بوتيرة بطيئة نسبيا.
أما في القطاع الاستثماري فقد شهد المتوسط العام لمستويات الأسعار تراجعا هو الآخر مدفوعا بتراجع الأسعار في محافظتي حولي والفروانية مع تحسن في مستويات أسعار العقارات الاستثمارية في محافظة الأحمدي. هذا، ولم يشهد القطاع التجاري سوى 4 صفقات فقط الأمر الذي يجعل احتساب متوسط للأسعار غير معبر عن المتوسط العام في السوق.
وقال التقرير ان مستويات متوسطات الأسعار لاتزال متأثرة بالنشاط المتباطئ لسوق العقار الكويتي، حيث واصلت الأسعار تراجعها ولو بوتيرة بطيئة متأثرة بالتطورات الاقتصادية وبمستويات الطلب والعرض في السوق، كما استمرت تغيرات الأسعار بالتفاوت وفقا للفترة الزمنية والقطاع والموقع الجغرافي للعقارات المتداولة.
وأشار الى ان التوقعات لسوق العقار الكويتي أن يحافظ على مستويات نشاط مقاربة لمستوياته الحالية خلال الأشهر القليلة القادمة، ما لم تشهد الأسواق تطورات إيجابية مرتبطة بتحسن في آفاق أسعار النفط الخام وتطورات اقتصادية إيجابية على المستويين المحلي والعالمي.