«الجُمان»: 1.8 مليار دينار قروض 33 شركة عقارية مدرجة بالنصف الأول

قال تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية أن إجمالي عدد الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 35 شركة، أعلنت 33 منها بياناتها المالية عن النصف الأول 2009، وقد بلغ مجموع قروضها 1.8 مليار دينار كما في 30/06/2009. وأوضح التقرير أن قروض 5 شركات فاقت 100 مليون دينار لكل منها بما مجموعه 778 مليون دينار، الذي يعادل 42% من إجمالي قروض القطاع، علما أن البيانات المالية لم تتوافر لشركتين هما «لؤلؤة» و«صفاة عالمي» كونهما موقوفتين عن التداول، وقد تصدرت «تمدين ع» قائمة الشركات العقارية الأكثر اقتراضا بالمعيار المطلق، وذلك بمبلغ 222 مليون دينار، تلتها «وطنية» بمبلغ 179 مليون، ثم «التجارية» بمبلغ 159 مليون دينار، أما أقل الشركات العقارية اقتراضا، فكان من نصيب «جيزان» بمبلغ 270 ألف دينار، تلتها «سنام» بمبلغ 593 ألف دينار، ثم «المنتجعات» بمبلغ 824 ألف دينار، فيما لم تتحمل كل من «الاتحاد ع» و«المستثمرون» أي قروض كما في 30/06/2009. أما وفقا لمعيار نسبة القروض إلى الموجودات، فقد كانت «أدنك» الأعلى بنسبة 65%، تلتها «إنجازات» بنسبة 52%، ثم «ع عقارية» بمعدل 51%. أما الأقل في هذا المعيار، فكانت جيزان بمعدل 1%، ثم كل من «م الأعمال» و«سنام» و«المنتجعات» بنسبة 3% لكل منها، تلتها «جراند» بمعدل 9%، وقد بلغ متوسط نسبة القروض إلى الموجودات 28% لقطاع العقار ككل، وذلك في نهاية النصف الأول 2009. وقد سجلت 18 شركة عقارية نسبا تفوق متوسط نسبة القروض إلى الموجودات للقطاع ككل، وذلك بما يعادل 55% من الشركات العقارية، بينما كانت نسبة الشركات التي سجلت نسبة قروض إلى الموجودات تقل عن المتوسط، هي 45% من الشركات العقارية بما يعادل 15 شركة. أما وفقا لنسبة القروض إلى حقوق المساهمين في 30/06/2009، فقد كانت النسبة الأعلى في حالة «أدنك» بمعدل 261%، تلتها «تمدين ع» بنسبة 211%، ثم «ع عقارية» بمعدل 129%، بينما كان الأقل في هذا المقياس «جيزان» بمعدل 1%، تلتها كل من «م الأعمال» و«سنام» بمعدل 3% لكل منهما، ثم «المنتجعات» بمعدل 4%، وذلك كما في 30/06/2009، وقد بلغ متوسط نسبة القروض إلى حقوق المساهمين 67% لقطاع العقار ككل بالتاريخ المذكور، كما ارتفعت نسبة القروض إلى حقوق المساهمين في حالة 16 شركة عقارية عن المتوسط لقطاع العقار، وقد شكلت تلك الشركات 48% من إجمالي الشركات العقارية، وبالمقابل، انخفضت تلك النسبة في حالة 17 شركـــة عقارية بما يعادل 52% من عدد الشركات العقاريـــة المدرجة. واشار التقرير الى أن 5 شركات عقارية استأثرت على 42% من إجمالي قروض قطاع العقار بما يعادل 778 مليون دينار، وهي الشركات التي تزيد قروضها عن 100 مليون دينار للشركة الواحدة، في حين كان المتبقي والبالغ 1.057 مليون دينار موزعا على 28 شركة، وذلك بما يعادل 58% من إجمالي شركات العقار، وهي الشركات التي تقل قروضها عن 100 مليون دينار للشركة الواحدة. وبما يتعلق بتحليل قروض الشركات العقارية المدرجة التي لم تتوفر بياناتها المالية عن النصف الأول 2009، وهي «لؤلؤة» و«صفاة عالمي»، فقد بلغت قروضهما 50 و15 مليون دينار على التوالي، مع العلم أن سهمي «لؤلؤة» و«صفاة عالمي» موقوفان عن التداول بتاريخ إصدار هذا التقرير. ولا شك أن المعلومات والاحصائيات أعلاه لا تشمل الشركات العقارية غير المدرجة. وبالرغم من أهمية المؤشرات المستخلصة من التحليل المشار إليه، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها قطعيا في كل الحالات، وذلك في تحديد الوضع الائتماني والملاءة المالية لشركات العقار، حيث يتطلب ذلك توافر بيانات ومعلومات تفصيلية أخرى.