ربط إدارات التدقيق الشرعي بالبنوك الإسلامية بلجنة تابعة لمجلس الإدارة

أصدرت شركة شورى للاستشارات الشرعية، توصيات المؤتمر السادس للتدقيق الشرعي على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وذلك عقد في تركيا بمشاركة أكثر من 70 خبيرا في الرقابة الشرعية من أكثر من 16 دولة من بينها ممثلون عن البنوك الإسلامية في الكويت كبيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد وبنك وربة.

وأوصى البيان المؤسسات المالية الإسلامية التي تضم إدارات للتدقيق الشرعي، بربط تبعيتها الإدارية بلجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة مباشرة، مع ضرورة الاهتمام بإدارات التدقيق الشرعي داخل منظومة المؤسسة الإدارية، وتمكينها من أداء واجباتها المنوطة بها، وذلك من خلال تطوير مهارات المدققين الشرعيين وتأهيلهم بالشكل الكافي الذي يمكنهم من الإلمام بالضوابط الشرعية.

وأشار المؤتمر في توصياته الختامية الذي عقد بمشاركة مدير عام شورى للاستشارات الشرعية الشيخ عبدالستار القطان إلى أهمية أن تقوم المصارف الإسلامية بتعزيز موقع الرقابة الشرعية ورفدها بالكوادر البشرية الكافية، بالإضافة إلى تأهيلها ومواصلة تطويرها، في ضوء الإرشادات الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، ومعايير الضبط الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية.

ودعا المؤتمر إلى مواصلة إصدار التشريعات والتعليمات واللوائح التنظيمية لعمل المصارف التشاركية والمؤسسات المالية الإسلامية، وعلى وجه الخصوص إصدار تشريعات أو تعليمات متكاملة لحوكمة الرقابة الشرعية تشمل تنظيم عمل هيئات الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي وإلزام المصارف التشاركية بها أسوة ببقية الدول التي أصدرت تشريعات وتعليمات مماثلة.

ودعا المؤتمر المصارف التشاركية إلى تعزيز موقع الرقابة الشرعية ورفدها بالكوادر البشرية الكافية وتأهيلها ومواصلة تطويرها، في ضوء الإرشادات الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) ومعايير الضبط الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).

وأوصى المؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية عموما والعاملين في التدقيق الشرعي الداخلي بالسعي إلى كل ما من شأنه أن يزيد من كفاءة عمليات التدقيق الشرعي الداخلي، مع مراعاة تفادي أي معوقات تترتب على اعتماد أي من النماذج الثلاثة للشكل الإداري للتدقيق الشرعي، خاصة فيما يتعلق بتداخل محل الرقابة والازدواجية، وزيادة التكاليف على المؤسسة، أو الأعباء على موظفي الجهاز التنفيذي في المؤسسة. كما أوصى المؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية بالحرص على توفير تأهيل شرعي مناسب لفريق العمل في إدارة التدقيق الداخلي يمكنه من أداء عمله بكفاءة وفاعلية، وتجنب ضعف استقلاليته في المؤسسة. إضافة إلى توصية المؤسسات المالية الإسلامية التي يوجد فيها إدارة للتدقيق الشرعي الداخلي بربط تبعيتها الإدارية بلجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة مباشرة، وفي هذه الحالة يوصي المؤتمر بضرورة الاهتمام بإدارات التدقيق الشرعي داخل منظومة المؤسسة الإدارية وتمكينها من أداء واجباتها المنوطة بها، وذلك من خلال تطوير مهارات المدققين الشرعيين وتأهيلهم التأهيل الكافي الذي يمكنهم من الإلمام بالضوابط الشرعية وإتقان فنيات التدقيق الداخلي والعمل المالي والمصرفي.