صعود محدود للبورصة في تداولات غلبت عليها المضاربة وتماسك الشركات القيادية مع ارتفاع محدود لـ «زين» و«أجيليتي»

هشام أبوشادي اتسمت حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية امس بالتذبذب مع سيطرة الاتجاه النزولي على اغلب مراحل التداولات التي غلبت عليها عمليات الشراء على اغلب اسهم الشركات القيادية والمضاربات على بعض اسهم الشركات الرخيصة. وعلى الرغم من الصعود المحدود لمؤشري السوق أواخر التداولات الا انه يعتبر صعودا هشا نتيجة استمرار قيمة التداولات في مستويات متدنية على الرغم من ارتفاعها المحدود مقارنة بأول من امس. وفي ظل الاجواء السياسية الراهنة واستمرار عدم اعلان عدد كبير من الشركات المدرجة عن نتائجها المالية لفترة التسعة اشهر خاصة قطاع الشركات الاستثمارية الذي لم تعلن فيه اي شركة حتى الآن عن نتائجها، فإن القوة الشرائية ستستمر في مستويات متدنية حتى تنتهي الفترة القانونية لاعلانات الشركات منتصف الشهر الجاري، وبعدها يدخل السوق في مراحل الفرز القوي لاعادة تقييم اسعار الاسهم في ضوء نتائج الربع الثالث والتي تعتبر مؤشرا للنتائج المالية في الربع الأخير، فرغم ان هناك العديد من الاسهم اسعارها السوقية اقل من قيمتها الاسمية بما لا يقل عن 50% الا ان هذا لا يعني انها رخيصة، بل انه من الضروري تقييم هذه الاسهم في ضوء تطور نتائجها المالية لفترة الربع الثالث خاصة ان الشركات التي كانت تعتمد في نتائجها المالية على الارباح التي تحققها من السوق ستتأثر بالاداء الضعيف للسوق بشكل عام. وقد ارتفع المؤشر العام للبورصة 30.5 نقطة ليغلق على 7256.4 نقطة بارتفاع نسبته 0.42%، كذلك ارتفــــع المؤشر الوزنــــي 3.83 نقاط ليغلق على 415.20 نقطة بارتفاع نسبته 0.93% وبلغ اجمـــالي الاسهم المتداولة 315.7 مليون سهم نفذت من خــــلال 5824 صفقـة قيمتها 47.5 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 120 شركة من اصل 202 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 60 شركة وتراجعت اسعار اسهم 36 شركة وحافظت اسهم 24 شركة على اسعارها و82 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 132.1 مليون سهم نفذت من خلال 2088 صفقة قيمتها 13.1 مليون دينار. وجاء قطاع العقار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 99.5 مليون سهم نفذت من خلال 1232 صفقة قيمتها 7.1 ملايين دينار. واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 44.2 مليون سهم نفذت من خلال 1114 صفقة قيمتها 12.1 مليون دينار. تقليص الخسائر ظل الاتجاه النزولي مسيطرا على حركة التداول امس وان كان أعلى مستوى لهبوط المؤشر بلغ 65 نقطة ليتراجع تدريجيا بفضل عمليات الشراء النسبي على معظم اسهم الشركات القيادية ليصل انخفاض المؤشر في الدقائق الاخيرة الى 18.6 نقطة الا ان هذه الخسائر تلاشت في الثواني الاخيرة ليسجل ارتفاعا بمقدار 30.5 نقطة ما يعني ان المؤشر حقق ارتفاعا في الثواني الاخيرة بمقدار 49 نقطة، فيما ارتفعت مكاسب المؤشر الوزني من 2.5 نقطة الى 3.8 نقاط، ورغم ان هذه المكاسب المحدودة قللت من حدة الهلع النفسي الذي يسود اوساط المتداولين جراء الهبوط المتواصل للسوق خاصة تجاه الهبوط القوي اول من امس الا ان الآلية العامة للسوق لازالت غير مريحة، فالنطاق الحالي لمؤشري السوق والأوضاع العامة يدفعان للهبوط اكثر من الارتفاع، وهذا يعني ان عمليات الشراء ستستمر في الضعف مع سيطرة عمليات المضاربة على بعض الاسهم من وقت الى آخر الى ان تستقر الحالة النفسية لأوساط المتداولين والتي تطلب تغييرات في الأوضاع الاقتصادية والسياسية بشكل ملحوظ، فعلى مستوى الوضع الاقتصادي، يكثر الحديث عن مشاريع التنمية ورصد نحو 35 مليار دينار من الحكومة لتنفيذ مشاريع التنمية على مدى اربعة اعوام، ورغم ايجابية هذه التصريحات الا ان الثقة من قبل الاوساط الاستثمارية مفقودة، الامر الذي يتطلب تعاونا واضحا من مجلس الامة لاقرار هذه الخطط بأسرع وقت لانقاذ القطاع الخاص من حالة التدهور التي قد يشهدها في استمرارها في ظل ضغوط الالتزامات المالية الضخمة التي تعاني منها العديد من الشركات. وقد حافظت أغلب اسهم البنوك على أسعارها في تداولات ضعيفة بشكل عام باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الأسهم، خاصة سهم التمويل الكويتي الذي حقق ارتفاعا في سعره، كما سجل سهم البنك الدولي ارتفاعا في سعره، اما البنك الوطني، فقد حافظ على سعره في تداولات ضعيفة، وهناك توقعات بزيادة رأسمال البنك الوطني بنسبة 20%، وذلك في إطار الاتجاه العام للبنوك بزيادة رأسمالها. وحققت أغلب أسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في أسعارها في تداولات ضعيفة على أغلب الأسهم باستثناء التداولات المرتفعة التي شهدها بعض الأسهم بدعم من عمليات المضاربة التي قادتها محافظ مالية تابعة لهذه الشركات، فرغم التداولات المرتفعة على سهم ايفا، الا انه حافظ على سعره السابق البالغ 86 فلسا وان كان السهم تراجع الى 82 فلسا خلال مراحل التداول، فيما اتسمت تداولات سهم الديرة بالضعف مع تراجع محدود في سعره، كما شهد سهم الصفاة للاستثمار تداولات نشطة أدت الى تعويضه الخسائر التي تكبدها خلال التداول مع تحقيقه مكاسب، فيما ان سهم السلام القابضة تراجع بالحد الأدنى خلال التداول ليصل الى 91 فلسا، الا انه عاد للارتفاع لمستوى 99 فلسا بفعل عمليات الشراء الملحوظة على السهم، ورغم التداولات المحدودة نسبيا على سهم اكتتاب، إلا انه ارتفع بالحد الأعلى مطلوبا دون عروض، فيما سجل سهم المدينة للتمويل ارتفاعا محدودا في سعره في تداولات مرتفعة نسبيا، وخلال مراحل التداول انخفض سهم الاستثمارات الوطنية بالحد الأدنى ليصل الى 390 فلسا، الا انه أغلق على سعر 415 فلسا، ولكن ستظل الحركة السعرية لسهم الاستثمارات الوطنية مرتبطة بالتطورات الخاصة بصفقة زين، فيما سجل سهم مشاريع الكويت انخفاضا محدودا في سعره ورغم قرب نهاية الاسبوع قبل الاخير من الفترة القانونية لإعلانات الشركات نتائجها المالية، الا انه لم تعلن حتى الآن اي شركة استثمارية عن نتائجها المالية، لذلك فإن آلية التداول على شركات الاستثمار سيغلب عليها طابع الحذر والمضاربات السريعة خوفا من توقف تداول عدد كبير من أسهم الشركات الاستثمارية في حال تجاوز الفترة القانونية لإعلانات الشركات. وسجلت أغلب أسهم الشركات العقارية انخفاضا في أسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الأسهم كسهم عقارات الكويت الذي شهد تداولات نشطة وارتفاعا ملحوظا في اسعاره، فيما انه رغم التداولات المرتفعة على سهم جيزان العقارية الا انه سجل انخفاضا في سعره في تداولات ضعيفة. وقد استمرت حركة التداولات ضعيفة على اسهم الشركات الصناعية مع تباين في اسعارها، فيما ان سهم منا القابضة شهد ارتفاعا ملحوظا في سعره، حيث انخفض في بدايات التداول بالحد الأدنى ليصل الى 390 فلسا، الا انه عاد للارتفاع بقوة مرة اخرى ليغلق على 435 فلسا.