السويدي: «مويا» ستتمهل في الإدراج حتى تعافي السوق

منى الدغيمي قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة حسن السويدي ان شركة مويا لإدارة المشاريع القابضة تعتزم الإدراج في سوق الكويت الرسمي للأوراق المالية لما في ذلك من فوائد عديدة ستنعكس على الشركة ومساهميها، موضحا ان الشركة قد أقرت في عموميتها السابقة الإدراج في السوق الموازي لكن بعد استيفائها كل شروط «الرسمي» لكنها أجلت ذلك إلى حين انعقاد عموميتها الحالية لتقر الإدراج في «الرسمي». وأشار السويدي الى ان مويا القابضة ستتوخى الحذر في توقيت الادراج باعتبار ان البورصة تمر بفترة عدم استقرار، وخوفا على مصلحة المساهمين ستتمهل الشركة في الادراج حتى نهاية السنة المالية في 30 يونيو من السنة القادمة مضيفا ان الشركة ستعتزم الشروع في عدة مشاريع خدماتية بعد اقرار زيادة رأسمال هذه المشاريع وستتركز خاصة في المملكة العربية السعودية. وأضاف ان «مويا» أقدمت على زيادة رأسمالها الى 11 مليون دينار لاستيفاء شروط الإدراج وللعمل على الوصول الى هيكلة رأسمال اكثر صحية يمكن الشركة من تخفيض التزاماتها عالية التكلفة والتي تم الحصول عليها قبل الأزمة المالية والمفاوضات على اعادة هيكلتها بتكلفة اقل. كما يتيح للشركة دعم استثماراتها وتأمين احتياجاتها من رأس المال العامل اللازم للنمو والتوسع في انشطتها التشغيلية. وتابع انه على الرغم من تداعيات الازمة المالية العالمية على جميع الشركات وانشطتها فقد استطاعت اصول شركة مويا ان تثبت جودتها بل سجلت نموا بقيمة 11.5 مليون دينار أي بنسبة 69% زيادة عن السنة المالية السابقة، مشيرا الى ان الشركة قامت بزيادة رأسمالها من 5 ملايين دينار الى 7.5 ملايين دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 مايو 2009. هذا وقد وافقت عمومية الشركة العادية على جميع البنود المطروحة في جدول اعمالها والتي ابرزها النظر والموافقة على اقتراح زيادة رأسمال الشركة من 7.50 ملايين دينار موزع على 75 مليون سهم الى مبلغ 11 مليون دينار موزع على 110 ملايين سهم بنسبة زيادة 46.7% زيادة نقدية، وذلك باصدار 35 مليون سهم بقيمة 100 فلس مع علاوة اصدار 100 فلس، وذلك على ان تخصص الزيادة للمساهمين الحاليين خلال الفترة القانونية 15 يوما وإإلا يعتبر تنازلا عن حقهم في الاولوية في هذه الزيادة، وحينئذ يحق للشركة قبول طلبات اكتتاب من مساهمين جدد وذلك بعد انتهاء الفترة القانونية المنصوص عليها مع علاوة اصدار 150 فلسا وتدفع دفعة واحدة مع تفويض مجلس الادارة بوضع الضوابط والشروط اللازمة لاستدعاء رأس المال والتصرف في كسور الاسهم الناتجة عن عملية الاكتتاب وابلاغ الوزارة بمبلغ الاقفال للمساهمين الحاليين قبل فتح الباب للمساهمين الجدد وذلك لاختلاف علاوة الاصدار. كما وافقت عمومية الشركة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من 7.50 ملايين دينار الى 11 مليون دينار بالاضافة الى تعديل المادة رقم 6 من عقد التأسيس والمادة رقم 5 من النظام الاساسي بعد موافقة الجهات المختصة.