سلطان: «أجيليتي» وقّعت اتفاقية مشروطة لإنهاء النزاع مع الحكومة الأميركية

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في أجيليتي طارق سلطان ان الشركة توصلت إلى تسوية للقضية الجزائية المتعلقة بعقود الحكومة الأميركية لتوريد المواد الغذائية التي كانت الشركة طرفا فيها من العام 2003 إلى العام 2010 أو ما يعرف باسم «عقود المورد الرئيسي».

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور 75%، حيث وافقت الجمعية على بنود جدول الأعمال متضمنة توزيع أرباح نقدية بقيمة 15% أي (15 فلسا للسهم الواحد) و10% أسهم منحة (10 أسهم لكل 100 سهم).

وأضاف سلطان في تصريحات عقب انعقاد العمومية أن أجيليتي وافقت على الادعاء بفعل غير مادي يتعلق بفاتورة واحدة قيمتها 167 دينارا (ما يعادل 551 دولارا)، ما يتطلب من أجيليتي إرجاع هذا المبلغ إلى الحكومة الأميركية دون تحمل أي غرامات جزائية.

وأوضح ان اتفاقية التسوية الجزائية مشروطة بتوقيع أجيليتي اتفاقية منفصلة مع وزارة العدل الأميركية لتسوية قضيتها المدنية أي ان الاتفاقيات تكون مشروطة بالموافقة النهائية من محكمة الصلح الفيدرالية.

وبين ان التسوية حل لكل المسائل الجزائية الناتجة عن عقود المورد الرئيسي التي تتعلق بشركة أجيليتي وشركاتها التابعة وموظفيها ومديريها ومسؤوليها، على ان تبقى الإجراءات المدنية مع وزارة العدل الأميركية الخاصة بعقود المورد الرئيسي معلقة، غير انه صرح قائلا: «من المتوقع الانتهاء منها اليوم (الأربعاء) في وقت متأخر».

مفاوضات منفصلة

وذكر ان أجيليتي تقوم حاليا بمفاوضات منفصلة مع وكالة الدفاع اللوجيستية لتسوية كل المطالبات الإدارية الحالية والمحتملة بين أجيليتي ووكالة الدفاع اللوجيستية والمتضمنة لجنة الشكاوى التعاقدية للخدمات العسكرية وحل مسألة إيقاف أجيليتي من التعاقد الحكومي الفدرالي.

وذكر ان اتفاقيات التسوية مع وكالة الدفاع اللوجيستية مشروطة بتوقيع أجيليتي اتفاقية أخرى مع وزارة العدل الأميركية لتسوية القضية المدنية.

وأكد ان هذه التسوية ستسمح لأجيليتي باستئناف العمل على العقود الحكومية الأميركية من جديد، فتبعا لبنود التسوية، وافقت الحكومة الأميركية على حذف اسم أجيليتي وكل فروعها وشركاتها التابعة من قائمة الشركات الموقوفة على قاعدة بيانات نظام إدارة التعاقد أو ما عرف سابقا بنظام قائمة الجهات المستبعدة خلال 60 يوما.

وتعود قصة أجيليتي في العام 2003، حين فازت «أجيليتي» الكويتية بعقود تزويد القوات الأميركية في الشرق الأوسط في مايو 2003 وفبراير 2005 ويوليو 2005 لتزويد القوات الأميركية في العراق والكويت والأردن بالمواد الغذائية. لتمتلك بذلك خبرة واسعة في هذا المجال على مدى 7 سنوات متتالية أوصلت الشركة لتصبح أكبر الشركات المدرجة في السوق الكويتية. إذ إن الفوز بهذه العقود ساهم في تسجيل قفزة صاروخية لسهم «أجيليتي» بنحو 10 مرات آنذاك.

عودة السهم

وبخصوص عودة السهم إلى التداول في بورصة الكويت، قال انه من المتوقع ان يعود السهم إلى التداول يوم الاحد المقبل بعد ان يزود البورصة بجميع المعلومات المتعلقة بأمور التسوية.

وأوضح ان إيقاف سهم اجيليتي عن التداول جاء بناء على طلب من الشركة نظرا لان إدارة الشركة كانت تتوقع ان تكون هناك معلومات جيدة للمساهمين من شأنها ان تعزز نشاط السهم بالبورصة.

أداء مالي

وقال سلطان خلال كلمته بالتقرير السنوي التي ألقاها في الجمعية العمومية: أجيليتي تواصل بثبات تحسين أدائها المالي خاصة مع زيادة الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لأجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة بنسبة 17.0% ومجموعة شركات أجيليتي للبنية التحتية بنسبة 30.1%.

وأعرب سلطان عن سعادته بأن أجيليتي على المسار الصحيح للوصول لهدفها المتمثل في تحقيق أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 800 مليون دولار بحلول عام 2020.

وأضاف سلطان: وللوصول إلى هدفنا، نركز على التحسين المستمر لأداء أجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة، بينما نستثمر للمستقبل في شركاتنا للبنية التحتية، حيث تطور أجيليتي من شركات البنية التحتية بما في ذلك تنفيذ عدد من المشاريع العقارية الكبرى في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الأعوام المقبلة، وتوسيع أسطول النقل التابع لشركة ترايستار وأيضا الاستثمار في الريم مول في أبوظبي.

وذكر انه نتيجة لتوسعات الشركة المستقبلية تحول صافي النقد الى صافي دين لتمويل خطة التوسع هذه نعرف أن هناك تحديات، إلا أننا أيضا نرى العديد من الفرص الجيدة ونقوم باستثماراتنا بناء عليها.

الجمعية العمومية

وقد وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية على جميع بنود جدول أعمالها من أهمها تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة وتقرير مراقبي الحسابات واعتماد البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر، والموافقة على إدراج اسهم الشركة في بورصات خارج الكويت.

حققت أجيليتي صافي أرباح بقيمة 59.1 مليون دينار (51.3 فلسا للسهم) في عام 2016 بزيادة قدرها 10.6% عن عام 2015. وقد بلعت إيرادات الشركة 1.234 مليون دينار وأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 115.2 مليون دينار.