وزير التجارة يعتمد الإستراتيجية الجديدة للسياحة ويرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها

عاطف رمضاناعتمد وزير التجارة والصناعة م.فلاح الهاجري الاستراتيجية الوطنية الجديدة للسياحة «التي تم اعدادها أخيرا» ورفعها الى مجلس الوزراء، حيث ترأس اجتماعا أمس لمسؤولي قطاع السياحة حضرة وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي والوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص والسياحة جمال الشايع. وأعرب الهاجري عن شكره وتقديره للجهات والاشخاص الذين شاركوا في اعداد هذه الاستراتيجية، خاصة الوكيلة المساعدة لشؤون السياحة سابقا نبيلة العنجري وكذلك أعضاء اللجان والجهات التي شاركت في هذا العمل الوطني المميز. وقد بحث الوزير الهاجري خلال الاجتماع سبل تنمية القطاع السياحي في البلاد متطرقا الى حجم التطور الحاصل في السياحة العالمية حيث بلغ معدل نموها في منطقة الشرق الاوسط ما مقداره 7.2% في العام 2006 مشيرا الى ان صناعة السياحة تستحوذ على ما نسبته 9% من اجمالي الاستثمارات وتوفر 12% من اجمالي القوى العاملة. وتضمنت الاستراتيجية المعدة سبل تطوير وتنمية السياحة في الكويت على النحو التالي: تنمية وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، دعم المستثمرين، توفير وظائف للمواطنين، تدعيم مكانة الكويت وسمعتها في المنطقة كمركز تجاري ومالي. وحول أبرز التحديات التي تواجه تنمية وتطوير السياحة في الكويت كما تضمنتها الاستراتيجية الجديدة ووضعت الآليات المناسبة لتلافي تلك التحديات فهي كالتالي: عدم وجود قانون للسياحة، عدم وجود هيكل مؤسسي، عدم وجود خطة لتسويق الكويت كوجهة سياحية، قلة البيانات والمعلومات، وعدم توافر التسهيلات والخدمات السياحية بشكل كاف. وقد حددت الاستراتيجية الجديدة رؤية سياحية لدولة الكويت تتوافق مع رغبات الحكومة والمواطنين في ازدهار الجوانب السياحية في البلاد وتتلخص هذه الرؤية في السعي الجاد نحو تنمية سياحية مستدامة تعود فائدتها على المواطنين من خلال تعزيز التقاليد والثقافة الوطنية. أما أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية الجديدة للسياحة، فهي كالتالي: توفير 30 ألف وظيفة جديدة للكويتيين في القطاع السياحي، توفير ما يزيد على 10% مما ينفقه الكويتيون في الخارج على السياحة، وانعاش اكثر من 40 قطاعا اقتصاديا في البلاد.