تسوية شاملة لـ «أجيليتي» مع الحكومة الأميركية بـ 95 مليون دولار

وبعد ثلاثة ايام من اعلان شركة اجيليتي عن التوصل إلى تسوية للشق الجزائي من القضية المتعلقة بعقود الحكومة الأميركية لتوريد المواد الغذائية والمعروفة باسم عقود المورد الرئيسي ودفعها نحو 167 دينار (ما يعادل 551 دولارا) اعلنت اجيليتي في وقت متأخر من مساء اول من امس عن التوصل إلى تسوية شاملة للقضايا المتعلقة بعقود الحكومة الأميركية التي كانت الشركة طرفا فيها من العام 2003 إلى العام 2010.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لأجيليتي، طارق سلطان: «تؤكد هذه التسوية وجهة نظرنا الراسخة في أن أجيليتي قد نفذت مهامها الشديدة التعقيد بشفافية ومسؤولية وبدرجة اتقان عالية جدا لتوريد المواد الغذائية إلى القوات الأميركية في منطقة نزاعات حربية».

وفيما يختص بالإجراءات المدنية، وافقت الشركة على دفع 95 مليون دولار أميركي نقدا. إضافة إلى ذلك، اتفقت كل من أجيليتي والحكومة الأميركية على التنازل المتبادل عن كل المطالبات التعاقدية بينهما والناشئة عن عقود توريد المواد الغذائية.

وفيما يختص بالشق الجزائي من القضية، أعلنت أجيليتي سابقا أن الشركة قد وافقت على الادعاء بفعل غير مادي يتعلق بفاتورة واحدة قيمتها 551 دولارا. وهذا الفعل غير المادي لا يتعلق بالاتهامات الجزائية الأساسية التي وجهت للشركة. وسيتطلب ذلك من أجيليتي إرجاع 551 دولارا أميركيا إلى الحكومة دون تحمل أي غرامات جزائية.

والجدير بالذكر أن هذه العقود قد امتدت لمدة سبع سنوات وتضمنت حوالي 200 الف فاتورة للحكومة الأميركية وقدرت قيمتها بأكثر من 8.6 مليارات دولار، وقد دخلت أجيليتي في التسوية على أسس تصون وتؤكد سمعة الشركة ونزاهتها.

كما تشمل التسوية بموجب هذه الاتفاقية حل كل المسائل القانونية الناتجة عن هذه العقود مع الحكومة الأميركية والتي تتعلق بموظفي أجيليتي ومديريها ومسؤوليها وشركاتها التابعة.

كما ستسمح هذه التسوية لأجيليتي باستئناف العمل على العقود الحكومية الأميركية من جديد، فتبعا لبنود التسوية، وافقت الحكومة الأميركية على حذف اسم أجيليتي وكل فروعها وشركاتها التابعة من قائمة الشركات الموقوفة على قاعدة بيانات نظام إدارة التعاقد أو ما عرف سابقا بنظام قائمة الجهات المستبعدة خلال 60 يوما.

وأوضح سلطان: «ان تسوية اليوم تبدد شكوك المستثمرين والممولين وتضع نهاية لنزاع مكلف وتفتح الأفق لفرص تعاقد حكومية وتجارية جديدة محتملة. تتميز أجيليتي بميزانية قوية وصافي دين منخفض تمكنها من الوفاء بالتزاماتها الناتجة عن التسوية دون التأثير على استثماراتها الحالية أو نموها المستقبلي. بإنهاء هذه القضية ستكون لدينا القدرة على تحقيق قيمة إضافية للمساهمين».

وعقدت شركة أجيليتي الاسبوع الماضي جمعيتها العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 حيث وافقت الجمعية على بنود جدول الأعمال متضمنة توزيع أرباح نقدية بقيمة 15% أي (15 فلسا للسهم الواحد) و10% أسهم منحة (10 أسهم لكل 100 سهم).

وقد حققت أجيليتي صافي أرباح بقيمة 59.1 مليون دينار (51.3 فلسا للسهم) في عام 2016 بزيادة قدرها 10.6% عن عام 2015. وقد بلغت إيرادات الشركة 1.234 مليون دينار وأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 115.2 مليون دينار كويتي.

وعلّق سلطان متحدثا في الجمعية: «تواصل أجيليتي بثبات تحسين أدائها المالي خاصة مع زيادة الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لأجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة بنسبة 17.0% ومجموعة شركات أجيليتي للبنية التحتية بنسبة 30.1%. كما يسعدنا أن أجيليتي على المسار الصحيح للوصول لهدفها المتمثل في تحقيق أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 800 مليون دولار أميركي بحلول عام 2020».