حكومة دبي تنأى بنفسها عن ديون تصل إلى 63 مليار دولار

نأت حكومة دبي بنفسها عن اي ديون مترتبة على بعض الشركات المملوكة لها او التي تحمل اسهما فيها حسبما اوردت مجلة «ميد» نقلا عن نشرة الاصدار الخاصة بصكوك اسلامية طرحتها دبي نهاية الاسبوع الماضي. وكانت حكومة دبي قد اصدرت الاربعاء الماضي برنامجا للسندات الاسلامية «الصكوك» وشهد تغطية جيدة وهو برنامج غير ذي صلة بإصدار آخر من السندات يمثل الشريحة الثانية من برنامج السندات الحكومية الذي اعلن عنه بداية العام. وقالت نشرة اصدار الصكوك ان حكومة دبي غير ملزمة بتقديم المساعدة لاي جهة ذات علاقة بالحكومة سواء بشكل مباشر او من خلال صندوق الدعم المالي لدبي وهو الصندوق الذي تم انشاؤه خصوصا لتوزيع الحزمة الاولى والبالغة 10 مليارات دولار للشركات ضمن برنامج للصكوك تصل قيمته الى 20 مليار دولار. وخلال الطفرة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في الفترة ما بين 2003 و 2008 قام المستثمرون والبنوك باقراض الشركات على افتراض ان حكومة دبي ستقوم بمساعدتها ان واجهت مشاكل في سداد تلك القروض، حسب النشرة. وبينما تقدر مصادر عديدة ان الديون المترتبة على حكومة دبي والشركات المرتبطة معها تلامس 84.7 مليار دولار الا ان نشرة الاصدار اشارت الى ان مسؤولية حكومة دبي ستنحصر فقط في سداد ديون بمقدار 21.9 مليار دولار، وهي ديون مترتبة على جهات معينة في الامارة مثل هيئة الطيران المدني ومؤسسة دبي للاستثمار ودائرة دبي للكهرباء والمياه «2.54 مليار دولار» ودائرة الشؤون المالية. وتبلغ قيمة ديون اكبر شركتين مرتبطتين بحكومة دبي، وهما «دبي العالمية» و«دبي القابضة»، 34 مليار دولار والتي يحل موعد سدادها عام 2013 بينما تبلغ قيمة الديون المستحقة على باقي الشركات المرتبطة بحكومة دبي 29 مليار دولار. ويقول احد محللي وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين انه بالرغم من وجاهة طلب الجهات المرتبطة بحكومة دبي مساعدة الحكومة لها الا ان حكومة دبي تنظر الى ديونها الخاصة برؤية مختلفة عن ديون الشركات المرتبطة معها، وهو الامر الذي يمكن ان يؤدي الى تخفيض وكالات الائتمان تقييمها حيال الشركات المذكورة. وتنفي حكومة دبي انها اعطت اي اشارات للشركات المملوكة لها او التي لها اسهم فيها بأنها تحظى بأي دعم مالي من الحكومة، ويقول احد مسؤولي دائرة الشؤون المالية بدبي في هذا الصدد ان حكومة دبي تعمل عن قرب مع هذه الشركات رغم انها لم تتلق اي وعد منها الا ان شكل الدعم يأتي من خلال طلب الشركات الافادة من صندوق الدعم المالي المخصص لهذا الغرض. وكان مدير دائرة الشؤون المالية بدبي قد ذكر ان برنامج الصكوك الاسلامية الذي اصدرته حكومة دبي الاربعاء الماضي ضمن برنامج لاصدار شهـــادات ائتمـــــان بـ 2.5 مليار دولار، لا علاقة له بالشريحة الثانية من برنامج السندات الحكومية كما انه لا يقوم مقامها او يلغيها.